Hamzeh
04-16-2014, 11:22 AM
http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/upload/thumb/4_43368.jpg (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=1272) برنامج التاسعة، قناة معاً، 28/05/2013، عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية، رفيق النتشة، رئيس محكمة الفساد، خالدة جرار، عضو مجلس تشريعي فلسطيني،
قال الدكتور عبد الستار قاسم:
الدستور الفلسطيني لم ينص على منصب رئاسة وزراء، الذي نص على رئيس للوزراء هي الولايات المتحدة الأمريكية.
نحن نعاني من أزمة شرعية، فلا يوجد لدينا رئيس شرعي ولا رئيس وزراء في الضفة او غزة شرعي ولا مجالس منظمة التحرير شرعية لأنها تجاوزت مدة الإنتداب التي منحت لها.
لا يتم احترم المواثيق والقوانين فقد تم انتهاك ميثاق المجلس الوطني مرات عدة.
الوضع السياسي المرتب في الضفة الغربية يتناسب تماما مع ظروف الخارج ومع الإتفاقيات التي عقدت، وهذا لا يعكس طموحاتنا ولا رغباتنا ولا توقعاتنا.
اي رئيس وزراء او اي حكومة يتم تشكيلها الآن ام لم تكن ملتزمة بمتطلبات الإحتلال والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع ان تعمل.
لا يمكن تنصيب رئيس وزراء فلسطيني دون الإرادة الخارجية، فإرادة الغير اقوى من ارادتنا بل تسيطر علينا في اغلب الأحيان.
اذا كان الهدف هو التخلص من الإحتلال فالمطلوب ترتيب وضع اقتصادي يتناسب مع طروف الفلسطينيين لمواجهة الإحتلال.
اسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بإقامة اقتصاد يقف من خلاله الشعب الفلسطيني على قدميه.
الشعب الفلسطيني في ظل الإحتلال بحاجة الى رئيس وزراء مقاوم على اسس اخلاقية و وطنية تجمع الناس ولا تفرقهم.
المطلوب من كل الأحزاب الفلسطينية ان توجه احمالها الوطنية في مواجهة الإحتلال لا ان تتصارع على مناصب.
يجب ان يتم التفكير بهيئة وطنية لإدارة شؤون السكان المدنية و اليومية، واعطاء الفرصة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق ميثاق نضالي جديد يتفق عليه جميع من في الساحة الفلسطينية ويتم انشاء محكمة دستورية لمحاسبة الفصائل والأشخاص الذين يشذون عن هذا الميثاق.
رئيس الوزراء الفلسطيني القادم يجب ان يتحسس هموم الفقراءء و الشعب الفلسطيني ويعمل على معالجتها.
تعدد المسؤوليات والمسميات التي يتمتع بها الرئيس ابو مازن و وان تكون بيده 6 مناصب يؤدي الى الضعف الكبيره عندنا، و فلسطين ليست خاليه من الرجال و النساء الماجدات التي يمكن ان تتحمل المسؤوليات.
قالت خالده جرار:
يجب ان تتم معالجة موضوع رئيس الوزراء الفلسطيني من خلال ما هو برنامجه وليس ما هو شكله.
المطلوب من رئيس الوزراء القادم ان يستند الى برنامج لا يثقل المواطن بالضرائب بل يعزز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.
لا يوجد هناك شخص جاهز لتقديم برنامج يعزز صمود المواطن الفلسطيني، لأنه لا يمكن ان نجد رئيس وزراء و يرفض اتفاق باريس او اتفاق اوسلو او يرفض التنسيق الأمني مع الإحتلال.
نحن لا نحتاج لا لحكومة ولا لغيرها نحن نحتاج لإعادة الإعتبار للعلاقة ما بين الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال و الإحتلال.
قال رفيق النتشة:
اذا كانت مهمة الشعب الفلسطيني في هذه المرحله فقط ان يكون وكيلا عن امريكيا او وكيلا عن دول الخارج في ترشح رئيس حكومة فلا كانت هذه الحكومة ولا كان لها رئيس.
يجب ان نعترف ان الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال وبالتالي يجب التفكير بشكل مقاوم و برئيس وزراء لمقاومة الإحتلال، والمقاومة برنامج عمل سياسي اقتصادي اجتماعي متواصل.
رئيس الوزراء القادم يجب ان يتمتع بخلفيه نضالية من اجل ان يتجاوب مع الشعب الفلسطيني و كما يجب ان يتمتع بإنتماء وطني واجتماعي من اجل ان يلامس مشاكل الشعب.
سياسة رئيس الوزراء يجب ان تعتمد من المجلس التشريعي وان لم تعتمد فمن هي الشرعية التي ستعتمدها؟
لا بد ان تنبع سياسة الحكومة من مصالح الشعب و من الطبقات الفقيرة اولا، و يجب توجيه سياستنا الإقتصادية و الداخلية نحو الطبقات الفقيره.
يجب التركيز على تحقيق القانون والعدالة و منع الواسطة كوسيله اولى للتعينات او البعثات او العقويات.
يجب ان يتفرغ الرئيس للسياسة العليا و يجب ان يكون مركز رئيس الوزراء منسجم ومتناغم مع موقف الرئيس.
السلطة الفلسطينية سلطة المقاتلين والمجاهدين ويحجب ان لا يكون فيها فساد ويجب ان يشعر المواطن الفلسطيني بإنتمائه اليها.
الأفضا ان يكون هناك وحدة وطنية بحيث تتفق الفصائل على رئيس الوزراء وعلى الرئاسة وعلى كل شيء.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=1272)
قال الدكتور عبد الستار قاسم:
الدستور الفلسطيني لم ينص على منصب رئاسة وزراء، الذي نص على رئيس للوزراء هي الولايات المتحدة الأمريكية.
نحن نعاني من أزمة شرعية، فلا يوجد لدينا رئيس شرعي ولا رئيس وزراء في الضفة او غزة شرعي ولا مجالس منظمة التحرير شرعية لأنها تجاوزت مدة الإنتداب التي منحت لها.
لا يتم احترم المواثيق والقوانين فقد تم انتهاك ميثاق المجلس الوطني مرات عدة.
الوضع السياسي المرتب في الضفة الغربية يتناسب تماما مع ظروف الخارج ومع الإتفاقيات التي عقدت، وهذا لا يعكس طموحاتنا ولا رغباتنا ولا توقعاتنا.
اي رئيس وزراء او اي حكومة يتم تشكيلها الآن ام لم تكن ملتزمة بمتطلبات الإحتلال والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع ان تعمل.
لا يمكن تنصيب رئيس وزراء فلسطيني دون الإرادة الخارجية، فإرادة الغير اقوى من ارادتنا بل تسيطر علينا في اغلب الأحيان.
اذا كان الهدف هو التخلص من الإحتلال فالمطلوب ترتيب وضع اقتصادي يتناسب مع طروف الفلسطينيين لمواجهة الإحتلال.
اسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بإقامة اقتصاد يقف من خلاله الشعب الفلسطيني على قدميه.
الشعب الفلسطيني في ظل الإحتلال بحاجة الى رئيس وزراء مقاوم على اسس اخلاقية و وطنية تجمع الناس ولا تفرقهم.
المطلوب من كل الأحزاب الفلسطينية ان توجه احمالها الوطنية في مواجهة الإحتلال لا ان تتصارع على مناصب.
يجب ان يتم التفكير بهيئة وطنية لإدارة شؤون السكان المدنية و اليومية، واعطاء الفرصة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق ميثاق نضالي جديد يتفق عليه جميع من في الساحة الفلسطينية ويتم انشاء محكمة دستورية لمحاسبة الفصائل والأشخاص الذين يشذون عن هذا الميثاق.
رئيس الوزراء الفلسطيني القادم يجب ان يتحسس هموم الفقراءء و الشعب الفلسطيني ويعمل على معالجتها.
تعدد المسؤوليات والمسميات التي يتمتع بها الرئيس ابو مازن و وان تكون بيده 6 مناصب يؤدي الى الضعف الكبيره عندنا، و فلسطين ليست خاليه من الرجال و النساء الماجدات التي يمكن ان تتحمل المسؤوليات.
قالت خالده جرار:
يجب ان تتم معالجة موضوع رئيس الوزراء الفلسطيني من خلال ما هو برنامجه وليس ما هو شكله.
المطلوب من رئيس الوزراء القادم ان يستند الى برنامج لا يثقل المواطن بالضرائب بل يعزز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.
لا يوجد هناك شخص جاهز لتقديم برنامج يعزز صمود المواطن الفلسطيني، لأنه لا يمكن ان نجد رئيس وزراء و يرفض اتفاق باريس او اتفاق اوسلو او يرفض التنسيق الأمني مع الإحتلال.
نحن لا نحتاج لا لحكومة ولا لغيرها نحن نحتاج لإعادة الإعتبار للعلاقة ما بين الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال و الإحتلال.
قال رفيق النتشة:
اذا كانت مهمة الشعب الفلسطيني في هذه المرحله فقط ان يكون وكيلا عن امريكيا او وكيلا عن دول الخارج في ترشح رئيس حكومة فلا كانت هذه الحكومة ولا كان لها رئيس.
يجب ان نعترف ان الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال وبالتالي يجب التفكير بشكل مقاوم و برئيس وزراء لمقاومة الإحتلال، والمقاومة برنامج عمل سياسي اقتصادي اجتماعي متواصل.
رئيس الوزراء القادم يجب ان يتمتع بخلفيه نضالية من اجل ان يتجاوب مع الشعب الفلسطيني و كما يجب ان يتمتع بإنتماء وطني واجتماعي من اجل ان يلامس مشاكل الشعب.
سياسة رئيس الوزراء يجب ان تعتمد من المجلس التشريعي وان لم تعتمد فمن هي الشرعية التي ستعتمدها؟
لا بد ان تنبع سياسة الحكومة من مصالح الشعب و من الطبقات الفقيرة اولا، و يجب توجيه سياستنا الإقتصادية و الداخلية نحو الطبقات الفقيره.
يجب التركيز على تحقيق القانون والعدالة و منع الواسطة كوسيله اولى للتعينات او البعثات او العقويات.
يجب ان يتفرغ الرئيس للسياسة العليا و يجب ان يكون مركز رئيس الوزراء منسجم ومتناغم مع موقف الرئيس.
السلطة الفلسطينية سلطة المقاتلين والمجاهدين ويحجب ان لا يكون فيها فساد ويجب ان يشعر المواطن الفلسطيني بإنتمائه اليها.
الأفضا ان يكون هناك وحدة وطنية بحيث تتفق الفصائل على رئيس الوزراء وعلى الرئاسة وعلى كل شيء.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=1272)