Hamzeh
05-11-2015, 10:58 AM
http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/upload/thumb/404_12096.jpg (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=4018) مؤتمر صحفي، قناة الجزيرة، 06/12/2014، موسى أبو مرزوق، نقابة الموظفين في قطاع غزة، الوحدة الوطنية، إنهاء الإنقسام، مع المصالحة، الورقة المصرية، علاقة حركة حماس مع مصر، خطة سيري،
قال موسى ابو مرزوق القيادي في حركة حماس:
• بالنسبة للمصالحة، المصالحة خيار الشعب الفلسطيني وقدره ومستقبله وليست مجرد كلمة تقال هنا وهنالك او موقف من الممكن ان يتغير في اي مرحلة من المراحل، الانقسام ليس خيار لأي شعب وليس قرار عند اي قيادة فالمصالحة في اساسها او الانقسام بحد ذاته فترة عابرة يجب ان لا يعود وضعناه خلف ظهرونا ول نتحدث عنه ثانية مهما كانمت العقبات ومهما كانت الأحوال، لأن خيار وحدة الشعب ليس خيار بل هو قدر ومستقبل ويكفي اذا الامة تمزقت ان لا نمزق الممزق وان لا نقسم المقسم.
• اهم عنوان من عناوين المصالحة كانت الحكومة الفلسطينية، هذا العنوان ليس موجوداً بالورقة المصرية التي تم تحديد عمله في الورقة المصرة كان لجنة مشكلة من 16 عضو 8 من حماس ومن تختار و8 من فتح ومن تختار، وحينما رفضنا التوقيع وألحقنا عند التوقيع في الورقة المصرية التفاهمات المعروفة طبعاً عند الجميع كان هنالك الاتفاق على الحكومة الفلسطينية وكان تحديد لمهمات الحكومة الفلسطينية وكان من ابرز هذه المهمات هي وحدة المؤسسات الفلسطينية، كان هنالك مؤسستين اي وزارتين، وزارة موجودة في رام الله برئاسة د. سلام فياض ورئاسة الحكومة هنا برئاسة د. اسماعيل هنية، كان الوضع هنا في غزة هو عدم الاعتراف بالحكومة الموجودة برام الله ومن في رام الله لا يعترف بالحكومة الموجودة في غزة ولكل منهم دوافعهم الرسمية المتعلقة بموقفه السياسي، فالموقف السياسي لمن كان هنا في غزة كان يقول بأننا حكومة تسيير اعمال حتى يتم اقرار حكومة من المجلس التشريعي في ذلك الوقت، وفي رام الله كانوا يقولوا ان هذه الحكومة حكومة طواريء عينها الرئيس، وبالتالي الكل كان يعمل في المجال الذي هو محدد له، جائت اتفاقية المصالحة لتخرج الحكومتين بالتفاهمات المرفقة لتقول اننا نريد تشكيل حكومة توافق وطني، حكومة التوافق الوطني هذه هي العنوان بالمهمات الآتية، وحدة المؤسسات ثم اعادة الاعمار، كان الحديث في ذلك الوقت عن الاعمار لحرب 2008، والآن ضفنا وأكدنا عليه ان من مهماتها الاعمار التالي لحرب 2014، بالاضافة الى تهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات كان في مدة محددة ايضاً، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سواء كان بالمصالحة المجتمعية او الحريات العامة او ما الى ذلك من قضايا كان من المفروض ان تنجزها حكومة التوافق في مدة معينة واذا لم تنجزها نعود الى التوافق الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية،’ هذا ما تم الاتفاق عليه، بلا شك ان الموظف الموجود بهذه الحكومة او تلك الحكومة كان معني بوحدتهما للموظفين الموجودين بهذه المؤسسات وتلك المؤسسات، وليس صحيحاً بأن الاتفاقية لم تأتي على ذكر الموظفين، بل بالعكس هنالك عدد كبير من الصفحات والبنود التي تتحدث عن الموظفين وحقوق الموظفين والعدالة بين الموظفين وعلى انشاء لجنة قانونية للنظر درجات الموظفين وترقياتهم وليس النظر في شرعية الموظفين، والنظر في كل القضايا المتوافقة مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي توافقنا على ان يكون هو المطبق على الموظف الحكومي هو وهنالك والنظر لهذه اللجنة لكل الموظفين الذين تم تعينهم بعد عام 2007 بمعنى بعدما حصل الانقسام، وبالتالي هذه اللجنة تنظر في كل الامور بمدة اقصاها 4 شهور، وبعد ذلك جائت الحرب وكانت الأربع شهور غير كافية ولكن لو خصمنا 51 يوم من عمر اللجنة الادارية والقانونية يكون انتهى عمر اللجنة القانونية من هذا الموضوع ، ولكن ليس من صلاحية اللجنة القانونية ان تنظر في شرعية وجود الموظف ولكن عليها ان تنظر فيما يتعلق بالتعينات والمكافئات للموظفين ومن ثم تحل مشاكل المستنكفين دون اي ظلم، وثم تحل كل وزارة مشاكل هؤلاء اذا كان هنالك طاقات اضافية، وتنتهي هذه الامور في مدة معينة.
• انا اقول انصافاً للدكتور رام الحمد الله انه كان واضحاً في التعامل مع هذه القضية هو كان يريد قرار سياسي من الرئيس ابو مازن او من التوافق الوطني مع عدم اعتراض الأخ ابو مازن حول هذه الاجراءات وكل المعوقات الأساسية الموجودة اساسها قرار سياسي لكن هنالك ذرائع كثيرة، ومن هذه الذرائع المشكلة مع مصر وهذه اخر ذريعة تكلم فيها بعض الاخوة في فتح والأخير لاحقا في الاسبوع الماضي ان احد المشكلات الأساسية للوضع في غزة هو الخلاف المصري مع حماس، وانا لا ادري ان هذه الذريعة حقيقية ام لا.
• انا اقول باختصار ان حركة حماس حركة تحرر وطني، حركة وطنية بامتياز هدفها الاساسي حماية شعبها وتحرير الأرض وعودة الشعب الى ارضه، وقراراتها نابعة من مؤسساتها ومن الارتباط الأساسي بالشعب الفلسطيني ولا ارتباط لها خارج هذا الاطار، العلاقة مع مصر هي ضرورة للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة لا نستغني عنها بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ وبحكم صلة الرحم، نحن لا نستغني عن علاقتنا مع مصر.
• نحن نتعامل مع مصر مع اختيارات شعبها دون اي تجاوز وما ترسمه لنا الدولة المصرية في العلاقة نتبعه دون تردد، ونقول لكل الاتهامات التي ذكرت ان كل هذه ادعاءات.
• نحن ندعو لتشكيل لجنة وعلى رأسها مصر وللبحث بمشاركة عربية وفلسطينية والنظر في كل القضايا المطروحة والتي يسوقونها بأنها هي قضايا تشكل اساس الخلاف، وانا اتحدى ان تكون هنالك قضية واحدة حقيقية على الطاولة.
• يقولون ان حماس لم تمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في غزة، وانا للأسف اقول قطاع غزة ليس مستعمر من قبل جهة وطنية اخرى ولا هو حمولة زائدة، ولا هو شيء مهمل كما حصل في موازنة السلطة لعام 2015 ولم يتم ذكر قطاع غزة وبأوامر عليا، يوجد وزراء والاستاذ وزير العمل على رأس هؤلاء الوزراء فليذكر ما هي المعوقات التي اعاقة حماس، انا اقول انه لا مجال اطلاقاً للحديث بهذه المواضيع، فليأتي هؤلاء الوزراء وليمارسوا مهماتهم وعملهم وسيجدوا هؤلاء الموظفين يقومون بالأعمال كما يقتضي الأمر، هذه ذريعة يجب ان لا تبقى موجودة بهذا الصدد.
• نحن كحركة كنا احد طرفي هذا الانقسام سلمنا الحكومة لكن لم نسلم مسؤولياتنا الوطنية ولا يمكن ان نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية وبالتالي عندما نتكلم عن الموظف العمومي او غيره، يجب ان يعلم الجميع بأنه اذا كان هنالك اهداف سياسية من وراء هذا العقاب الجماعي لقطاع غزة سواء كان اقليمي او محلي لاخراج حماس من المشهد السياسي بأن هذه احلام، انا اقول بأنها احلام واحلام صغار لأنها لن تتحق، كل الحروب التي جرت على غزة لم تستطع من اخراج حماس من المخرج السياسي وستبقى حماس تعلم لمصلحة وحماية الشعب الفلسطيني.
• لا يكفي كفالة حماس لموظفي الحكومة، انا ادعو كل ابناء قطاع غزة فصائل وشخصيات ومؤسسات مجتمع مدني الى مؤتمر وطني عام لكي يحصل التكافل العام، لا يجوز ان لا يتم دفع رواتب موظفي الصحة لأكثر من 6 اشهر، يجب ان يتحمل الكل مسؤولياته تجاه ابناء شعبنا في قطاع غزة، لابد من مؤتمر عام لكل صاحب وظيفة لكل شخص في هذا القطاع يجب ان تكون الحياة الكريمة مكفولة لكل شخص، يجب ان تعطل المستشفيات.
• انا ادعوا لأن يكون هنالك شفافية وان يكون هنالك لغة مشتركة بين من يقوم بهذه الاجراءات وبين ابناء شعبهم، لا يجوز ان يقوموا بهذه الاجراءات دون ان يكون تفاهم مجتمعي حول هذه القضايا.
• عدم ادراج الادارات الحالية لمن يدير قطاع غزة والمصاريف والرواتب لموظفي الحكومة في موازنة 2015 دليل على سوء النوايا قبل ان تبدأ 2015، ونحن لا نطالب بقطع رواتب المستنكفين عن العمل.
• لو نظرنا ودققنا في الفساد الحاصل في السلطة وموازناتها والتقارير التي ترفع في الفساد لوجدنا ان قطاع غزة بريء من هذه الديون، الفساد هو السبب بالديون.
• هنالك تباطؤ في اليات تنفيذ خطة روبرت سيري وذلك من اجل عقاب اهلنا في قطاع غزة من اجل الضغط على حماس، هنالك اسباب سياسية دائماً، ويجب رفع الذرائع.
• سنبقى حريصين على احقاق الحق لكل شخص في قطاع غزة،ولكن يجب علينا ان نتحلى بالصبر.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=4018)
قال موسى ابو مرزوق القيادي في حركة حماس:
• بالنسبة للمصالحة، المصالحة خيار الشعب الفلسطيني وقدره ومستقبله وليست مجرد كلمة تقال هنا وهنالك او موقف من الممكن ان يتغير في اي مرحلة من المراحل، الانقسام ليس خيار لأي شعب وليس قرار عند اي قيادة فالمصالحة في اساسها او الانقسام بحد ذاته فترة عابرة يجب ان لا يعود وضعناه خلف ظهرونا ول نتحدث عنه ثانية مهما كانمت العقبات ومهما كانت الأحوال، لأن خيار وحدة الشعب ليس خيار بل هو قدر ومستقبل ويكفي اذا الامة تمزقت ان لا نمزق الممزق وان لا نقسم المقسم.
• اهم عنوان من عناوين المصالحة كانت الحكومة الفلسطينية، هذا العنوان ليس موجوداً بالورقة المصرية التي تم تحديد عمله في الورقة المصرة كان لجنة مشكلة من 16 عضو 8 من حماس ومن تختار و8 من فتح ومن تختار، وحينما رفضنا التوقيع وألحقنا عند التوقيع في الورقة المصرية التفاهمات المعروفة طبعاً عند الجميع كان هنالك الاتفاق على الحكومة الفلسطينية وكان تحديد لمهمات الحكومة الفلسطينية وكان من ابرز هذه المهمات هي وحدة المؤسسات الفلسطينية، كان هنالك مؤسستين اي وزارتين، وزارة موجودة في رام الله برئاسة د. سلام فياض ورئاسة الحكومة هنا برئاسة د. اسماعيل هنية، كان الوضع هنا في غزة هو عدم الاعتراف بالحكومة الموجودة برام الله ومن في رام الله لا يعترف بالحكومة الموجودة في غزة ولكل منهم دوافعهم الرسمية المتعلقة بموقفه السياسي، فالموقف السياسي لمن كان هنا في غزة كان يقول بأننا حكومة تسيير اعمال حتى يتم اقرار حكومة من المجلس التشريعي في ذلك الوقت، وفي رام الله كانوا يقولوا ان هذه الحكومة حكومة طواريء عينها الرئيس، وبالتالي الكل كان يعمل في المجال الذي هو محدد له، جائت اتفاقية المصالحة لتخرج الحكومتين بالتفاهمات المرفقة لتقول اننا نريد تشكيل حكومة توافق وطني، حكومة التوافق الوطني هذه هي العنوان بالمهمات الآتية، وحدة المؤسسات ثم اعادة الاعمار، كان الحديث في ذلك الوقت عن الاعمار لحرب 2008، والآن ضفنا وأكدنا عليه ان من مهماتها الاعمار التالي لحرب 2014، بالاضافة الى تهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات كان في مدة محددة ايضاً، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سواء كان بالمصالحة المجتمعية او الحريات العامة او ما الى ذلك من قضايا كان من المفروض ان تنجزها حكومة التوافق في مدة معينة واذا لم تنجزها نعود الى التوافق الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية،’ هذا ما تم الاتفاق عليه، بلا شك ان الموظف الموجود بهذه الحكومة او تلك الحكومة كان معني بوحدتهما للموظفين الموجودين بهذه المؤسسات وتلك المؤسسات، وليس صحيحاً بأن الاتفاقية لم تأتي على ذكر الموظفين، بل بالعكس هنالك عدد كبير من الصفحات والبنود التي تتحدث عن الموظفين وحقوق الموظفين والعدالة بين الموظفين وعلى انشاء لجنة قانونية للنظر درجات الموظفين وترقياتهم وليس النظر في شرعية الموظفين، والنظر في كل القضايا المتوافقة مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي توافقنا على ان يكون هو المطبق على الموظف الحكومي هو وهنالك والنظر لهذه اللجنة لكل الموظفين الذين تم تعينهم بعد عام 2007 بمعنى بعدما حصل الانقسام، وبالتالي هذه اللجنة تنظر في كل الامور بمدة اقصاها 4 شهور، وبعد ذلك جائت الحرب وكانت الأربع شهور غير كافية ولكن لو خصمنا 51 يوم من عمر اللجنة الادارية والقانونية يكون انتهى عمر اللجنة القانونية من هذا الموضوع ، ولكن ليس من صلاحية اللجنة القانونية ان تنظر في شرعية وجود الموظف ولكن عليها ان تنظر فيما يتعلق بالتعينات والمكافئات للموظفين ومن ثم تحل مشاكل المستنكفين دون اي ظلم، وثم تحل كل وزارة مشاكل هؤلاء اذا كان هنالك طاقات اضافية، وتنتهي هذه الامور في مدة معينة.
• انا اقول انصافاً للدكتور رام الحمد الله انه كان واضحاً في التعامل مع هذه القضية هو كان يريد قرار سياسي من الرئيس ابو مازن او من التوافق الوطني مع عدم اعتراض الأخ ابو مازن حول هذه الاجراءات وكل المعوقات الأساسية الموجودة اساسها قرار سياسي لكن هنالك ذرائع كثيرة، ومن هذه الذرائع المشكلة مع مصر وهذه اخر ذريعة تكلم فيها بعض الاخوة في فتح والأخير لاحقا في الاسبوع الماضي ان احد المشكلات الأساسية للوضع في غزة هو الخلاف المصري مع حماس، وانا لا ادري ان هذه الذريعة حقيقية ام لا.
• انا اقول باختصار ان حركة حماس حركة تحرر وطني، حركة وطنية بامتياز هدفها الاساسي حماية شعبها وتحرير الأرض وعودة الشعب الى ارضه، وقراراتها نابعة من مؤسساتها ومن الارتباط الأساسي بالشعب الفلسطيني ولا ارتباط لها خارج هذا الاطار، العلاقة مع مصر هي ضرورة للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة لا نستغني عنها بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ وبحكم صلة الرحم، نحن لا نستغني عن علاقتنا مع مصر.
• نحن نتعامل مع مصر مع اختيارات شعبها دون اي تجاوز وما ترسمه لنا الدولة المصرية في العلاقة نتبعه دون تردد، ونقول لكل الاتهامات التي ذكرت ان كل هذه ادعاءات.
• نحن ندعو لتشكيل لجنة وعلى رأسها مصر وللبحث بمشاركة عربية وفلسطينية والنظر في كل القضايا المطروحة والتي يسوقونها بأنها هي قضايا تشكل اساس الخلاف، وانا اتحدى ان تكون هنالك قضية واحدة حقيقية على الطاولة.
• يقولون ان حماس لم تمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في غزة، وانا للأسف اقول قطاع غزة ليس مستعمر من قبل جهة وطنية اخرى ولا هو حمولة زائدة، ولا هو شيء مهمل كما حصل في موازنة السلطة لعام 2015 ولم يتم ذكر قطاع غزة وبأوامر عليا، يوجد وزراء والاستاذ وزير العمل على رأس هؤلاء الوزراء فليذكر ما هي المعوقات التي اعاقة حماس، انا اقول انه لا مجال اطلاقاً للحديث بهذه المواضيع، فليأتي هؤلاء الوزراء وليمارسوا مهماتهم وعملهم وسيجدوا هؤلاء الموظفين يقومون بالأعمال كما يقتضي الأمر، هذه ذريعة يجب ان لا تبقى موجودة بهذا الصدد.
• نحن كحركة كنا احد طرفي هذا الانقسام سلمنا الحكومة لكن لم نسلم مسؤولياتنا الوطنية ولا يمكن ان نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية وبالتالي عندما نتكلم عن الموظف العمومي او غيره، يجب ان يعلم الجميع بأنه اذا كان هنالك اهداف سياسية من وراء هذا العقاب الجماعي لقطاع غزة سواء كان اقليمي او محلي لاخراج حماس من المشهد السياسي بأن هذه احلام، انا اقول بأنها احلام واحلام صغار لأنها لن تتحق، كل الحروب التي جرت على غزة لم تستطع من اخراج حماس من المخرج السياسي وستبقى حماس تعلم لمصلحة وحماية الشعب الفلسطيني.
• لا يكفي كفالة حماس لموظفي الحكومة، انا ادعو كل ابناء قطاع غزة فصائل وشخصيات ومؤسسات مجتمع مدني الى مؤتمر وطني عام لكي يحصل التكافل العام، لا يجوز ان لا يتم دفع رواتب موظفي الصحة لأكثر من 6 اشهر، يجب ان يتحمل الكل مسؤولياته تجاه ابناء شعبنا في قطاع غزة، لابد من مؤتمر عام لكل صاحب وظيفة لكل شخص في هذا القطاع يجب ان تكون الحياة الكريمة مكفولة لكل شخص، يجب ان تعطل المستشفيات.
• انا ادعوا لأن يكون هنالك شفافية وان يكون هنالك لغة مشتركة بين من يقوم بهذه الاجراءات وبين ابناء شعبهم، لا يجوز ان يقوموا بهذه الاجراءات دون ان يكون تفاهم مجتمعي حول هذه القضايا.
• عدم ادراج الادارات الحالية لمن يدير قطاع غزة والمصاريف والرواتب لموظفي الحكومة في موازنة 2015 دليل على سوء النوايا قبل ان تبدأ 2015، ونحن لا نطالب بقطع رواتب المستنكفين عن العمل.
• لو نظرنا ودققنا في الفساد الحاصل في السلطة وموازناتها والتقارير التي ترفع في الفساد لوجدنا ان قطاع غزة بريء من هذه الديون، الفساد هو السبب بالديون.
• هنالك تباطؤ في اليات تنفيذ خطة روبرت سيري وذلك من اجل عقاب اهلنا في قطاع غزة من اجل الضغط على حماس، هنالك اسباب سياسية دائماً، ويجب رفع الذرائع.
• سنبقى حريصين على احقاق الحق لكل شخص في قطاع غزة،ولكن يجب علينا ان نتحلى بالصبر.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=4018)