Hamzeh
03-04-2014, 11:58 AM
http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/upload/thumb/674_33764.jpg (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=669) برنامج محطات إخبارية، قناة القدس، 26/03/2013، توفيق الطيراوي، عضو لجنة مركزية في حركة فتح، نافذ أبو بكر، محلل سياسي وإقتصادي، حركة فتح، ضد سلام فياض، الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، الأزمة المالية،
برنامج محطات إخبارية استضاف البرنامج نافذ أبو بكر محلل سياسي واقتصادي حول أقالة د.سلام فياض
بعيداً عن الموقف الشخصية وقريباً من الوقائع على الارض اقول ان الدكتور سلام فياض عبر اكثر من 6 سنوات وقبلها كان وزير للمالية وكان الملف الاقتصادي ملف حافل وكثير من الاخفاقات.
ونتكلم حيث كان هناك الاقتصاد الفلسطيني قد تدهور على الارض بشكل ملحوظ اي ان معدل النمو وصل الى 5%برغم من انه نمو غير حقيقي.
المديونية العامة لسلطة الفلسطينية حسب الارقام الرسمية 3.8%مليار دولار ومعدل البطاله تفوق 25% ومعدل الفقر مرتفع،حيث يوجد عجز جاري بحوالي 1.2% وما يتم التحصيل من المواطن الفلسطيني من نسبة الدخل هي 41% اي انها نسبة كبيرة.
وفي الوقت نفسه وبنسبة الى الخدمات الصحية والتعليمية في وضع غير جيد وان القاعدة الانتاجية تراجعت من قبل 2007 بحوالي 40% واليوم نتكلم عنها باحوالي 19% اي تراجعت كماً ونوعاً.
يوجد هناك اسباب ساسية للحجز على الاموال و المستحقات ويوجد هناك حصار على الاموال التي تاتي من اجل المساعدات الخارجية، ولكن يوجد هناك اسباب ذاتية ترجع الى تلك السياسة الخاطئة الادارية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية عبر تلك السنوات 10 الاخيرى،فان تلك السياسة كانت تتعلق في كثير من الامور مثل عدم الاهتمام في القاعدة الانتاجية والصناعية وقضية الاولويات في الانفاق وليس حسب الاولويات الوطنية ولدعم صمود المواطن كان هناك تراجع في الشفافية وكان هناك اصراف في الاموال على كثير من كبار الموظفين و بعض الوزراء.
كان هناك اخفاقات كبيرة وسياسات اداريه واقتصادية خاطئة،هذا ما دفع با اعتقاد الجميع على ارض الوقع وذلك ما انتاج عنه اضرابات كثيرة،هذه هي الحقائق على الارض قد تدفع الى اسباب نحواتجاه الدكتور سلام فياض.
حول النظر الى الوضع الاقتصادي والواقع الاقتصادي والاهتمام الاكبر الى الفرد الفلسطيني حول لقمة العيش والراتب بعيدأً عن القضاية الوطنية الاساسية كاقضية فلسطيني من التحرر الوطني وحق تقرير المصير كاقضية الاسرى و قضية الاستيطان وتهويد القدس،وهذا ما يحققه الغرب من وراء ذلك و باالفعل نحن ارتهنا الى المال السياسي واصبح هذا المال مرتبط بنا سياسياً.
يجب ان نعود الى القضية الوطنية الفلسطينية كاقضية اساس وان يكون الاهتمام في السياسة المالية والاقتصادية دعم صمود المواطن على الارض في مواجهات الاحتلال والتخلص من الاستيطان.
قال توفيق الطيراوي
تحدث الاخ نافذ ابو بكر عن الارقام بصفته خبير اقتصادي وهذا كلام دقيق وصحيح وقد طرح هذا الموضوع من المنظور السياسي مقروناُ باالامنظار الاقتصادي بعيدأً عن الارقام و المعطيات ولكن الاخفاقات التي حصل عليها خلال السنوات الماضية مما جعل الوضع الاقتصادي في الساحات الفلسطينية صعباً جداً لدى المواطنون الفلسطينيون بغض النظر عن وجود الاحتلال.
السياسة الاقتصادية بنت الحكومة عليها بخططها الاقتصادية لن تكون ناجحه و غير صحيحا علاوتاً على الاهدار الاموال العامة التي كانت تحصل نتيجت كثير من الامور.
واريد ان اسأل لماذا اقيل محمود ابو الرب رئيس هيئة الرقابة الحكومية ولم يستقيل واجبر على ان يقدم الاستقال،لانه دخل في مخالفات كثيرة واهدار الى المال العام في غير مكانه الصحيح.
المواطن الفلسطيني بحاجه الى شفافية وبحاجه الى مجال الصرف والانفاق الصحيح التي تكون في مكانها الصحيح وليس في مجال غير صحيح لا تخدم الشعب بل تخدم المصالح الشخصية.
امريكا واروبا يوجد عندها مصالح مع اشخاص،ولا يهمني ما يقولون بل يهمني ما هو موجود عندي على الارض.
مثال على ذلك عندما تذهب كتيبة الى الاردن يتم الانفاق عليها ل 3 اشهر 10مليون دولار في 3 اشهر يتم الانفاق على 330 جندي بينما يمكن تدريبها في الوطن لا تكلف 300الف دولار ويتم التوفير 9مليون و700الف هذا اهدار مال عام والامريكان تقول انها تساعد الاجهزة الامنية الفلسطينية وتساعد الشعب الفلسطيني ب مئات الالاف الدولارات.
اما الخبراء الاجانب الذين يرسلوهم اقل خبير يأخذ من10/20 الف دولار وتعود لهم الاموال ويقولون اننا نحن ندعم السلطة الفلسطينية مع العلم ان يوجد عندنا خبراء يقوموا في ذلك الامر،
o الامريكان والاوروبيون لهم مصالح مع الوزير او رئيس الوزراء هذا او ذاك هم يريدوا دعم هذا الشخص على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب المشروع الوطني.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=669)
برنامج محطات إخبارية استضاف البرنامج نافذ أبو بكر محلل سياسي واقتصادي حول أقالة د.سلام فياض
بعيداً عن الموقف الشخصية وقريباً من الوقائع على الارض اقول ان الدكتور سلام فياض عبر اكثر من 6 سنوات وقبلها كان وزير للمالية وكان الملف الاقتصادي ملف حافل وكثير من الاخفاقات.
ونتكلم حيث كان هناك الاقتصاد الفلسطيني قد تدهور على الارض بشكل ملحوظ اي ان معدل النمو وصل الى 5%برغم من انه نمو غير حقيقي.
المديونية العامة لسلطة الفلسطينية حسب الارقام الرسمية 3.8%مليار دولار ومعدل البطاله تفوق 25% ومعدل الفقر مرتفع،حيث يوجد عجز جاري بحوالي 1.2% وما يتم التحصيل من المواطن الفلسطيني من نسبة الدخل هي 41% اي انها نسبة كبيرة.
وفي الوقت نفسه وبنسبة الى الخدمات الصحية والتعليمية في وضع غير جيد وان القاعدة الانتاجية تراجعت من قبل 2007 بحوالي 40% واليوم نتكلم عنها باحوالي 19% اي تراجعت كماً ونوعاً.
يوجد هناك اسباب ساسية للحجز على الاموال و المستحقات ويوجد هناك حصار على الاموال التي تاتي من اجل المساعدات الخارجية، ولكن يوجد هناك اسباب ذاتية ترجع الى تلك السياسة الخاطئة الادارية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية عبر تلك السنوات 10 الاخيرى،فان تلك السياسة كانت تتعلق في كثير من الامور مثل عدم الاهتمام في القاعدة الانتاجية والصناعية وقضية الاولويات في الانفاق وليس حسب الاولويات الوطنية ولدعم صمود المواطن كان هناك تراجع في الشفافية وكان هناك اصراف في الاموال على كثير من كبار الموظفين و بعض الوزراء.
كان هناك اخفاقات كبيرة وسياسات اداريه واقتصادية خاطئة،هذا ما دفع با اعتقاد الجميع على ارض الوقع وذلك ما انتاج عنه اضرابات كثيرة،هذه هي الحقائق على الارض قد تدفع الى اسباب نحواتجاه الدكتور سلام فياض.
حول النظر الى الوضع الاقتصادي والواقع الاقتصادي والاهتمام الاكبر الى الفرد الفلسطيني حول لقمة العيش والراتب بعيدأً عن القضاية الوطنية الاساسية كاقضية فلسطيني من التحرر الوطني وحق تقرير المصير كاقضية الاسرى و قضية الاستيطان وتهويد القدس،وهذا ما يحققه الغرب من وراء ذلك و باالفعل نحن ارتهنا الى المال السياسي واصبح هذا المال مرتبط بنا سياسياً.
يجب ان نعود الى القضية الوطنية الفلسطينية كاقضية اساس وان يكون الاهتمام في السياسة المالية والاقتصادية دعم صمود المواطن على الارض في مواجهات الاحتلال والتخلص من الاستيطان.
قال توفيق الطيراوي
تحدث الاخ نافذ ابو بكر عن الارقام بصفته خبير اقتصادي وهذا كلام دقيق وصحيح وقد طرح هذا الموضوع من المنظور السياسي مقروناُ باالامنظار الاقتصادي بعيدأً عن الارقام و المعطيات ولكن الاخفاقات التي حصل عليها خلال السنوات الماضية مما جعل الوضع الاقتصادي في الساحات الفلسطينية صعباً جداً لدى المواطنون الفلسطينيون بغض النظر عن وجود الاحتلال.
السياسة الاقتصادية بنت الحكومة عليها بخططها الاقتصادية لن تكون ناجحه و غير صحيحا علاوتاً على الاهدار الاموال العامة التي كانت تحصل نتيجت كثير من الامور.
واريد ان اسأل لماذا اقيل محمود ابو الرب رئيس هيئة الرقابة الحكومية ولم يستقيل واجبر على ان يقدم الاستقال،لانه دخل في مخالفات كثيرة واهدار الى المال العام في غير مكانه الصحيح.
المواطن الفلسطيني بحاجه الى شفافية وبحاجه الى مجال الصرف والانفاق الصحيح التي تكون في مكانها الصحيح وليس في مجال غير صحيح لا تخدم الشعب بل تخدم المصالح الشخصية.
امريكا واروبا يوجد عندها مصالح مع اشخاص،ولا يهمني ما يقولون بل يهمني ما هو موجود عندي على الارض.
مثال على ذلك عندما تذهب كتيبة الى الاردن يتم الانفاق عليها ل 3 اشهر 10مليون دولار في 3 اشهر يتم الانفاق على 330 جندي بينما يمكن تدريبها في الوطن لا تكلف 300الف دولار ويتم التوفير 9مليون و700الف هذا اهدار مال عام والامريكان تقول انها تساعد الاجهزة الامنية الفلسطينية وتساعد الشعب الفلسطيني ب مئات الالاف الدولارات.
اما الخبراء الاجانب الذين يرسلوهم اقل خبير يأخذ من10/20 الف دولار وتعود لهم الاموال ويقولون اننا نحن ندعم السلطة الفلسطينية مع العلم ان يوجد عندنا خبراء يقوموا في ذلك الامر،
o الامريكان والاوروبيون لهم مصالح مع الوزير او رئيس الوزراء هذا او ذاك هم يريدوا دعم هذا الشخص على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب المشروع الوطني.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=669)