Hamzeh
04-30-2017, 10:22 AM
http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/upload/thumb/346_16598.jpg (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=6434) مسارات، قناة القدس، 28/02/2016، قرار النائب العام إستدعاء نجاة أبو بكر، نجاة أبو بكر، محمد فرج الغول، عبد الله عبد الله، المجلس التشريعي، ضد السلطة، مع نجاة أبو بكر، ضد الأجهزة، الفساد،
استضاف برنامج مسارت كل من النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر، وعضو كتلة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، والنائب في المجلس التشريعي عبد الله عبد الله حول قضية النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر واستدعائها من قبل النائب العام :
ابرز مال قاله النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر:
•نحن في هذه الوقفة لا نريد ان نحصل على امتيازات بل نريد ان نحافظ على حق الشعب الفلسطيني بقول كلمة الحقيقة وملاحقة كل من ثبتت عليه اي ادانة.
•لكن نحن لا نريد احتلال ولا نريد في هذه المؤسسة الا ان تبقى موجودة ولا نريد لاحد ان يعبث في القانون الاساسي.
ابرز ما قاله عضو في كتلة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول :
•احيي صمود الاخت نجاة ابو بكر واتمنى ان تنجح قريبا في هذا الاصرار وتكسر الحصار عن المجلس التشريعي وتكسر تغول السلطة التنفيذية التي اغتصبت سلطة التشريع وصلاحيات المجلس التشريعي.
•هناك تغول حقيقي من السلطة التنفيذية على نواب المجلس التشريعي، وبدء هذا التغول من خلال اغلاق المجلس التشريعي ومنع الدكتور عزيز دويك من الدخول الى المجلس التشريعي وملاحقة نواب وتكميم افواههم وحرق سيارة النائب حاتم قفيشة من بعد اعتقاله بساعتين من خلال التنسيق الامني .
•القانون الاساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي اعطى الصلاحية للنائب ان يمارس صلاحياته البرلمانية وهي سن القوانين من جانب، والجانب الاخر الرقابة على الاجهزة التنفيذية فهذا حق طبيعي للنائب القانوني ولا بجوز السؤال عما بقوم بدوره.
•هذه القوانين تعطي حصانه للنائب بإن يستطيع ان يؤدي دوره وان يقوم بإصلاح الواقع التنفيذي في السلطة التنفيذية.
•اعتقد ان قرار النائب العام جاء مخالف للقانون وجاء بعيد عن الصلاحيات المنصوصة له في القانون.
•أعزي والوم عدم حضور نواب حركة فتح والنائب نجاة ابو بكر هي احدى النائبات من كتلة فتح الذين لا يقفوا معها ولا يحضروا جلسة من اجل الدفاع عن انفسهم وحصانتهم وعن صلاحيات المجلس التشريعي.
•هناك سياسة في الضفة الغربية لدى عباس وهو ان يستفرد في السلطة وان يمنع ويعطل مؤسسات السلطة حتى لا يكون هناك محاسبة على الفساد الرهيب الاداري والمالي والاخلاقي الموجود في الضفة الغربية.
•الفساد المستشري في الاجهزة الامنية والجرائم التي يرتكبونها في التنسيق الامني وغيره، وهناك مخطط لتمرير وتصفية القضية الفلسطينية وتقديم تنازلات مجانية للاحتلال الصهيوني ولا يريدون احد وخاصة المجلس التشريعي ان يتم محاسبتهم ويقعون تحت الرقابة.
•ان الاساءة للدكتور نجاة ابو بكر هي اساءة للمجلس التشريعي ولكل النواب على حدا والشعب الفلسطيني كله الي انتخب نجاة ابو بكر وكل النواب .
•هناك تغول واضح من السلطة التي كسرت كل القوانين، ولكن يجب استقالتهم ويجب ان يبتعدوا عن الحياة السياسية ويجب ان يكون هناك ايقاف فوري لهذه الاجراءت والانتهاكات الصارخة للقانون الفسطيني .
•هذه الاجراءات التي تتم من قبل السلطة هي فقط ليحفظوا كراسيهم ولكي يقدموا التنازلات للاحتلال الصهيوني حتى يمرروا مخططات كبيرة ضد الشعب الفلسطيني.
•يجب الاجراء الفوري للانتخابات التشريعية والمجلس الوطني والرئاسية حتى نجدد كل الشرعيات وبصورة مباشرة حتى لا يقع الشعب الفلسطيني ومؤسسات الشعب الفلسطيني فريسة لدكتاتور سلب كل صلاحيات الحكومة والمجلس التشريعي.
ابرز ما قاله النائب في المجلس التشريعي عبد الله عبد الله :
•هذا الموضوع اجرائي ونحن كمجلس تشريعي ومن مسؤلياتنا الحفاظ على القانون الاساسي ولحماية القانون وقفنا وقفة في هذا الاتجاه واعتبرنا تدخل النائب العام والاستدعاء غير مقبول واذا كان هنالك اي ملاحظات نوجه رسالة للمؤسسة التشريعية لتقوم بواجبها تجاه اي قانون.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=6434)
استضاف برنامج مسارت كل من النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر، وعضو كتلة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، والنائب في المجلس التشريعي عبد الله عبد الله حول قضية النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر واستدعائها من قبل النائب العام :
ابرز مال قاله النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر:
•نحن في هذه الوقفة لا نريد ان نحصل على امتيازات بل نريد ان نحافظ على حق الشعب الفلسطيني بقول كلمة الحقيقة وملاحقة كل من ثبتت عليه اي ادانة.
•لكن نحن لا نريد احتلال ولا نريد في هذه المؤسسة الا ان تبقى موجودة ولا نريد لاحد ان يعبث في القانون الاساسي.
ابرز ما قاله عضو في كتلة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول :
•احيي صمود الاخت نجاة ابو بكر واتمنى ان تنجح قريبا في هذا الاصرار وتكسر الحصار عن المجلس التشريعي وتكسر تغول السلطة التنفيذية التي اغتصبت سلطة التشريع وصلاحيات المجلس التشريعي.
•هناك تغول حقيقي من السلطة التنفيذية على نواب المجلس التشريعي، وبدء هذا التغول من خلال اغلاق المجلس التشريعي ومنع الدكتور عزيز دويك من الدخول الى المجلس التشريعي وملاحقة نواب وتكميم افواههم وحرق سيارة النائب حاتم قفيشة من بعد اعتقاله بساعتين من خلال التنسيق الامني .
•القانون الاساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي اعطى الصلاحية للنائب ان يمارس صلاحياته البرلمانية وهي سن القوانين من جانب، والجانب الاخر الرقابة على الاجهزة التنفيذية فهذا حق طبيعي للنائب القانوني ولا بجوز السؤال عما بقوم بدوره.
•هذه القوانين تعطي حصانه للنائب بإن يستطيع ان يؤدي دوره وان يقوم بإصلاح الواقع التنفيذي في السلطة التنفيذية.
•اعتقد ان قرار النائب العام جاء مخالف للقانون وجاء بعيد عن الصلاحيات المنصوصة له في القانون.
•أعزي والوم عدم حضور نواب حركة فتح والنائب نجاة ابو بكر هي احدى النائبات من كتلة فتح الذين لا يقفوا معها ولا يحضروا جلسة من اجل الدفاع عن انفسهم وحصانتهم وعن صلاحيات المجلس التشريعي.
•هناك سياسة في الضفة الغربية لدى عباس وهو ان يستفرد في السلطة وان يمنع ويعطل مؤسسات السلطة حتى لا يكون هناك محاسبة على الفساد الرهيب الاداري والمالي والاخلاقي الموجود في الضفة الغربية.
•الفساد المستشري في الاجهزة الامنية والجرائم التي يرتكبونها في التنسيق الامني وغيره، وهناك مخطط لتمرير وتصفية القضية الفلسطينية وتقديم تنازلات مجانية للاحتلال الصهيوني ولا يريدون احد وخاصة المجلس التشريعي ان يتم محاسبتهم ويقعون تحت الرقابة.
•ان الاساءة للدكتور نجاة ابو بكر هي اساءة للمجلس التشريعي ولكل النواب على حدا والشعب الفلسطيني كله الي انتخب نجاة ابو بكر وكل النواب .
•هناك تغول واضح من السلطة التي كسرت كل القوانين، ولكن يجب استقالتهم ويجب ان يبتعدوا عن الحياة السياسية ويجب ان يكون هناك ايقاف فوري لهذه الاجراءت والانتهاكات الصارخة للقانون الفسطيني .
•هذه الاجراءات التي تتم من قبل السلطة هي فقط ليحفظوا كراسيهم ولكي يقدموا التنازلات للاحتلال الصهيوني حتى يمرروا مخططات كبيرة ضد الشعب الفلسطيني.
•يجب الاجراء الفوري للانتخابات التشريعية والمجلس الوطني والرئاسية حتى نجدد كل الشرعيات وبصورة مباشرة حتى لا يقع الشعب الفلسطيني ومؤسسات الشعب الفلسطيني فريسة لدكتاتور سلب كل صلاحيات الحكومة والمجلس التشريعي.
ابرز ما قاله النائب في المجلس التشريعي عبد الله عبد الله :
•هذا الموضوع اجرائي ونحن كمجلس تشريعي ومن مسؤلياتنا الحفاظ على القانون الاساسي ولحماية القانون وقفنا وقفة في هذا الاتجاه واعتبرنا تدخل النائب العام والاستدعاء غير مقبول واذا كان هنالك اي ملاحظات نوجه رسالة للمؤسسة التشريعية لتقوم بواجبها تجاه اي قانون.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=6434)