Hamzeh
04-02-2014, 09:41 AM
http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/upload/thumb/391_60724.jpg (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=1051) برنامج هنا فلسطين، قناة الأقصى، 25/04/2013، محمد فرج الغول، قيادي في حركة حماس، ناصر الهدمي، سكرتير الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير في القدس، ضد الرئيس، ضد السلطة، القدس، المسجد الأقصى، اليونسكو،
قال محمد فرج الغول القيادي في حركة حماس ووزير العدل السابق:
• الإحتلال تجرأ على حقوق الشعب الفلسطيني عموماً وخاصة في مدينة القدس وإنتهاك حقوق الفلسطينيين من جميع الجوانب سواء الأقصى أو الأرض أو الشعب وتهجيرهم وهناك الكثير من قرارات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجان أخرى كثيرة أدانت الإحتلال ولذلك بعد حصول فلسطين على دولة غير عضو أصبح هناك إمكانية للإنضمام لليونيسكو وإستصدار إدانة للإحتلال من نفس هذه المؤسسة التي تعنى بالثقافة والأثار.
• المفاجئة إتفاق أدرني فلسطيني مع اليونيسكو على شطب مشاريع القرارات هذه التي تدين الإحتلال مقابل أن تأتي لجنة لزيارة القدس الله أعلم هي لجنة تقصي حقائق أو تحقيق وأن تبقى السلطة سنة كاملة لا تقدم مشاريع قرارات لليونيسكو وهذا شكل خطورة كبيرة.
• الخطورة هو توق نجاة للإحتلال من الإدانة أمام منظمة اليونيسكو، يتم شطب هذه القرارات هذه خطورة كبيرة، هذا مسخ لقرارات الأمم المتحدة للجنة تأتي تزور.
• إعطاء الإحتلال فرصة سنة وهو بصورة شرسة وغريبة يقوم بتهويد القدس وإعطاءه مدة سنة سيفعل فيها الأفاعيل ولا أحد خلال سنة يستطيع أن يرفع شكوى ضده، تم إعطاءه فرصة أكبر للتهويد وبموافتك.
• ما جدوى هذه اللجنة التي تخرج للقدس مادام لدي قرارات واضحة تدين الإحتلال، هذا إستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني وأنا أشم أن هناك رائحة إتفاقيات على غرار أوسلو أن تكون القدس الإدارة الدينية والإدارية في الأقصى فقط تكون في المسجد للاردن وللفلسطينيين، أما تحت المسجد وملكيته وملكية القدس هي للإحتلال وهذا خطير للغاية.
• هذا الإتفاق صدر بإرادة فردية من السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس المنتهية ولايته والأصل أن يرجع للمجلس التشريعي ومؤسسات الشعب الفلسطيني التي بيدها القرار، الأصل أن يفعل المجلس التشريعي في الضفة.
• هذه القرارات المصيرية التي تتخذ من فرد هو يتحكم في الشعب الفلسطيني ويورط فينا كل يوم ورطة جديدة ويضيع علينا حقوق جديدة من ثوابت الشعب الفلسطيني بإرادة فردية.
• السلطة لا بد أن تكون مهمتها حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه والدفاع عنه بل العمل على تحصين وتحرير الأرض المحتلة.
• لا شرعية لمؤسسة الرئاسة، التشريعي مؤسسة شرعية وهو الجهة الوحيدة الشرعية حسب القانون الأساس الفلسطيني.
• عدم لجوء السلطة لمحكمة الجنايات هو إنقاذ للإحتلال، الأصل أن يتم توحيد الجهود، الضفة الغربية مع الدول العربية والإسلامية والصديقة وذلك من أجل إحراج الإحتلال.
• نحن لسنا بحاجة للجان، هناك تقارير سابقة كثيرة، وقرارات في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أ، تتجاوز هذه القرارات وتمسخها في إطار لجنة تأتي لتنظر في القدس هذا إعطاء فرصة أكبر للإحتلال خلال سنة أن تهود أكبر قدر ممكن في القدس في الوقت الذي لم يستطع فيه أوباما وكيري والسلطة أن يجبروا نتنياهو على وقف الإستيطان.
• عباس يضع العقبات أمامنا، هذه العقبات يجب أن تزاح، يمكن لو وضعها الإحتلال لا أحد يعترف بها، لكن أن توضع هذه العقبات من مؤسسة فلسطينية، عباس هو من يضع هذه العقبات أمام الشعب الفلسطيني في المستقبل وأمام الأجيال الفلسطينية التي ستحرر القدس وهذه الأرض، أعتقد أن هذه جريمة كبيرة يجب أن يحاسب عنها الذي يقوم بها من هؤلاء المسؤولين، يجب أن يحاكموا عليها.
• الخطورة هي في شطب القرارات والتعهد في عدم رفع مشاريع قرارات لمدة سنة كاملة وهذا سيعطي فرصة للإحتلال بإرتكاب مجازر في القدس بحق الأثارات، الأمور واضحة ما يحدث مؤامرة على الشعب الفلسطيني ويجب توحيد الجهود وصب الجهد الحقيقي في تجميع جرائم الحرب ورصدها وتوثيقها ولدينا جرائم جاهزة للإحتلال وهي مؤهلة وفق القانون الدولي والمعايير الدولية المطلوب فقط الجهة المعترف فيها العالم وهي غير شرعية أن تذهب هي إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع هذه الدعاوى.
• نفترض أن اللجنة قررت أن هناك إنتهاكات في القدس بعد ذلك سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان وسيؤخذ قرار جديد يضاف إلى عشرات القرارات السابقة في إدانة الإحتلال.
قال ناصر الهدمي سكرتير الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير في القدس:
• هذه مؤامرة جديدة على الشعب الفلسطيني وهذا تتويج لإتفاق الوصاية الذي تم توقيعه بين سلطة رام الله والأردن، وهذه الثمرات تظهر الأن، التفريط في القدس والأقصى، هذا الإتفاق دفعنا الثمن الغالي وهو تأجيل كما تدعي سلطة رام الله التصويت على قرارات تدين الإحتلال على جرائمه في القدس.
• الموضوع كان بيدنا وصلنا إلى أن ندين الإحتلال والأن نعود للوراء كي تأتي لجنة لتنظر، ما هو المكسب أننا أجبرنا الإحتلال على القبول، هذه ليست المرة الأولى التي يوافق فيها الإحتلال على وجدود لجنة تقصي حقائق.
• السلطة بإهتماماتها في القدس هي شريك في عملية التهويد توجه أناس كثيرين لسلطة رام الله لتحذيرهم من بيع بيوت وهدم بيوت وتهويد بيوت وكان رد السلطة أن هذا ليس من أولويات السلطة، ميزانية القدس في سلطة رام الله تدل أن السلطة شريك مجرم بحق القدس مفرط في القدس.
• النظام الأردني منذ 1924 الوصاية كانت على القدس تتبع المملكة، ومنذ ذلك الزمن ماذا حدث للقدس هل تحررت، وقعت تحت الإحتلال يقتحم ويهود المسجد الأقصى، هل هذا يدلل على وصاية حقيقية على الأقصى ويحمي الأقصى.
• اللجنة ستكون كسابقاتها لن تقدم جديد، ستكون كأي سائح في القدس، نحن نرى ونحن نسمع ونعلم كل ما فعلته يد الإجرام الصهيونية.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=1051)
قال محمد فرج الغول القيادي في حركة حماس ووزير العدل السابق:
• الإحتلال تجرأ على حقوق الشعب الفلسطيني عموماً وخاصة في مدينة القدس وإنتهاك حقوق الفلسطينيين من جميع الجوانب سواء الأقصى أو الأرض أو الشعب وتهجيرهم وهناك الكثير من قرارات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجان أخرى كثيرة أدانت الإحتلال ولذلك بعد حصول فلسطين على دولة غير عضو أصبح هناك إمكانية للإنضمام لليونيسكو وإستصدار إدانة للإحتلال من نفس هذه المؤسسة التي تعنى بالثقافة والأثار.
• المفاجئة إتفاق أدرني فلسطيني مع اليونيسكو على شطب مشاريع القرارات هذه التي تدين الإحتلال مقابل أن تأتي لجنة لزيارة القدس الله أعلم هي لجنة تقصي حقائق أو تحقيق وأن تبقى السلطة سنة كاملة لا تقدم مشاريع قرارات لليونيسكو وهذا شكل خطورة كبيرة.
• الخطورة هو توق نجاة للإحتلال من الإدانة أمام منظمة اليونيسكو، يتم شطب هذه القرارات هذه خطورة كبيرة، هذا مسخ لقرارات الأمم المتحدة للجنة تأتي تزور.
• إعطاء الإحتلال فرصة سنة وهو بصورة شرسة وغريبة يقوم بتهويد القدس وإعطاءه مدة سنة سيفعل فيها الأفاعيل ولا أحد خلال سنة يستطيع أن يرفع شكوى ضده، تم إعطاءه فرصة أكبر للتهويد وبموافتك.
• ما جدوى هذه اللجنة التي تخرج للقدس مادام لدي قرارات واضحة تدين الإحتلال، هذا إستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني وأنا أشم أن هناك رائحة إتفاقيات على غرار أوسلو أن تكون القدس الإدارة الدينية والإدارية في الأقصى فقط تكون في المسجد للاردن وللفلسطينيين، أما تحت المسجد وملكيته وملكية القدس هي للإحتلال وهذا خطير للغاية.
• هذا الإتفاق صدر بإرادة فردية من السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس المنتهية ولايته والأصل أن يرجع للمجلس التشريعي ومؤسسات الشعب الفلسطيني التي بيدها القرار، الأصل أن يفعل المجلس التشريعي في الضفة.
• هذه القرارات المصيرية التي تتخذ من فرد هو يتحكم في الشعب الفلسطيني ويورط فينا كل يوم ورطة جديدة ويضيع علينا حقوق جديدة من ثوابت الشعب الفلسطيني بإرادة فردية.
• السلطة لا بد أن تكون مهمتها حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه والدفاع عنه بل العمل على تحصين وتحرير الأرض المحتلة.
• لا شرعية لمؤسسة الرئاسة، التشريعي مؤسسة شرعية وهو الجهة الوحيدة الشرعية حسب القانون الأساس الفلسطيني.
• عدم لجوء السلطة لمحكمة الجنايات هو إنقاذ للإحتلال، الأصل أن يتم توحيد الجهود، الضفة الغربية مع الدول العربية والإسلامية والصديقة وذلك من أجل إحراج الإحتلال.
• نحن لسنا بحاجة للجان، هناك تقارير سابقة كثيرة، وقرارات في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أ، تتجاوز هذه القرارات وتمسخها في إطار لجنة تأتي لتنظر في القدس هذا إعطاء فرصة أكبر للإحتلال خلال سنة أن تهود أكبر قدر ممكن في القدس في الوقت الذي لم يستطع فيه أوباما وكيري والسلطة أن يجبروا نتنياهو على وقف الإستيطان.
• عباس يضع العقبات أمامنا، هذه العقبات يجب أن تزاح، يمكن لو وضعها الإحتلال لا أحد يعترف بها، لكن أن توضع هذه العقبات من مؤسسة فلسطينية، عباس هو من يضع هذه العقبات أمام الشعب الفلسطيني في المستقبل وأمام الأجيال الفلسطينية التي ستحرر القدس وهذه الأرض، أعتقد أن هذه جريمة كبيرة يجب أن يحاسب عنها الذي يقوم بها من هؤلاء المسؤولين، يجب أن يحاكموا عليها.
• الخطورة هي في شطب القرارات والتعهد في عدم رفع مشاريع قرارات لمدة سنة كاملة وهذا سيعطي فرصة للإحتلال بإرتكاب مجازر في القدس بحق الأثارات، الأمور واضحة ما يحدث مؤامرة على الشعب الفلسطيني ويجب توحيد الجهود وصب الجهد الحقيقي في تجميع جرائم الحرب ورصدها وتوثيقها ولدينا جرائم جاهزة للإحتلال وهي مؤهلة وفق القانون الدولي والمعايير الدولية المطلوب فقط الجهة المعترف فيها العالم وهي غير شرعية أن تذهب هي إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع هذه الدعاوى.
• نفترض أن اللجنة قررت أن هناك إنتهاكات في القدس بعد ذلك سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان وسيؤخذ قرار جديد يضاف إلى عشرات القرارات السابقة في إدانة الإحتلال.
قال ناصر الهدمي سكرتير الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير في القدس:
• هذه مؤامرة جديدة على الشعب الفلسطيني وهذا تتويج لإتفاق الوصاية الذي تم توقيعه بين سلطة رام الله والأردن، وهذه الثمرات تظهر الأن، التفريط في القدس والأقصى، هذا الإتفاق دفعنا الثمن الغالي وهو تأجيل كما تدعي سلطة رام الله التصويت على قرارات تدين الإحتلال على جرائمه في القدس.
• الموضوع كان بيدنا وصلنا إلى أن ندين الإحتلال والأن نعود للوراء كي تأتي لجنة لتنظر، ما هو المكسب أننا أجبرنا الإحتلال على القبول، هذه ليست المرة الأولى التي يوافق فيها الإحتلال على وجدود لجنة تقصي حقائق.
• السلطة بإهتماماتها في القدس هي شريك في عملية التهويد توجه أناس كثيرين لسلطة رام الله لتحذيرهم من بيع بيوت وهدم بيوت وتهويد بيوت وكان رد السلطة أن هذا ليس من أولويات السلطة، ميزانية القدس في سلطة رام الله تدل أن السلطة شريك مجرم بحق القدس مفرط في القدس.
• النظام الأردني منذ 1924 الوصاية كانت على القدس تتبع المملكة، ومنذ ذلك الزمن ماذا حدث للقدس هل تحررت، وقعت تحت الإحتلال يقتحم ويهود المسجد الأقصى، هل هذا يدلل على وصاية حقيقية على الأقصى ويحمي الأقصى.
• اللجنة ستكون كسابقاتها لن تقدم جديد، ستكون كأي سائح في القدس، نحن نرى ونحن نسمع ونعلم كل ما فعلته يد الإجرام الصهيونية.http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube/images/play_thread.png (http://archive.mcenter.info/archive01/vbtube_show.php?tubeid=1051)