فيديو: قناة الأقصى، برنامج هنا فلسطين، منى منصور، مشير المصري، أسامة العقبة، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية،
http://archive.mcenter.info/archive0.../270_52009.jpg- برنامج هنا فلسطين، قناة الأقصى، 31/10/2013، منى منصور، مشير المصري، أسامة العقبة، إعتقال النواب، ضد المفاوضات،
استضاف برنامج هنا فلسطين حول موضوع لماذا يصعد العدو في الضفة مع النائب في المجلس التشريعي منى منصور ومشير المصري النائب في المجلس التشريعي واسامة العقبة رئيس الاسلامية في الداخل عبر اتصال هاتفي :
قال منى منصور النائب في المجلس التشريعي:
الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى تغيب القيادات السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية، كان النواب وما زال هم المستهدفين في كل مرحلة من المراحل.
اعتبر ان هذا الاعتقال هو تهبط من الاحتلال الاسرائيلي في الوقت التي تغيب فيه القيادات السياسية لحركة حماس تحديداً لان معظم النواب الذين تم أعتقالهم حتى الان معظمهم من حركة حماس.
وصل في مرحلة من المراحل ان تم اعتقال 51 نائب ووزير من نواب الشعب الفلسطيني بينهما وحد نائب عن حركة فتح و الثاني عن الجبهة الشعبية.
النواب هم دائماً الضحية هم الذين يدفعون الثمن في كل مرحلة من المراحل في حالة التي يغيب فيها القيادات السياسية او غيبت فيها القيادات السياسية لحركة حماس اما في السجون او بعد استشهادهم.
الان معظم القيادات مستهدفة ولا نكاد نسمع صوت في الساحة الفلسطينية.
اخر صوت من الاصوات سمعناه اليوم هو اعتقال القيادات الموجودة في رام الله مثل حسين ابو كويك وجمال الطويل وفرج رمانه.
في الحقيقة اعتقال النواب اعتبر انه جريمة في وجه الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، هذه الجريمة تضاف الى الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي.
للأسف الشديد ان هذه السلطة التشريعية غيبت من قبل الاحتلال الاسرائيلي في داخل السجون تم اعتقال معظمهم في البداية 3 سنوات ونصف متواصلة وألان معظمهم يتم اعتقالهم اداري.
المطلوب الان والمطلوب في السابق وقفة جدية رسمية من السلطة الفلسطينية اتجاه ابنائها الذين انتخبوا من الشعب الفلسطيني، مطلوب رد فعل من الشارع الفلسطيني الذي انتخب هؤلاء النواب وكذلك مطلوب وقفة حقوقية من المؤسسات الحقوقية والقانونية.
هناك مواقف مشرفة كفضائية القدس والأقصى تحديداً اكثر الفضائيات مشكورين يتابعون هذه القضايا.
المجلس التشريعي في كل مراحل اعتقال النواب يستطيع ان ينعقد، بحيث توجد به الاغلبية النسبية والأغلبية المطلقة.
المجلس التشريعي معطل بقرار سياسي، فبتالي مطلوب موقف سياسي لإعادة تفعيل المجلس التشريعي.
انا اعتبر ان سياسية التنسيق الامني وهو التعاون الامني بين الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية وصلت الى مرحلة كبيرة جداً وهذه السياسة التي تحاول ان تهبط اي صوت يخرج في الساحة الفلسطينية بأي اتجاه سواء كان صوت اكاديمي او صوت برلماني وصوت طلابي، المرحلة الحالية الكتل الطلابية في الجامعات وتحديداً الكتل الاسلامية اعادة عملها من جديد.
الاحتلال الاسرائيلي والسلطة يحاولون ان يعملون عملية ارباك لهذه الحركة التي قدمت الشهداء وخيرت قادتها.
المطلوب في هذه المرحلة حماية هذه الحركة حتى تستطيع ان تقف الى جانب مخططات شعبها لتخلص من الاحتلال.
قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي عبر اتصال هاتفي :
هذه الحملة على وجه التحديد التي تطال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وتطال قيادات من حركة حماس والمقاومة الاسلامية في الضفة الغربية لا تهدف فقط الى اجراء امني صهيوني رنيني ما بين الفينه والأخرى با اهدافه واضحة.
العدو الصهيوني يسعى اليوم لتهيئة الاجواء في الضفة الغربية لمناخ يمكن ان يبرم ما بين سلطة والاحتلال الصهيوني كاتفاق يسمى اتفاق نهائي بشأن المفاوضات الجارية.
واضح ان الاعتقالات تهدف الى اخلاء ساحة الضفة الغربية من اي معارض لأي اتفاق والسير في مسيرة التسوية والمفاوضات مع الاحتلال ويسعى الى محاولة ايجاد هذه البيئة اليي تقبل في اتفاق الاستسلام وتردخ لشروط التسوية وتستجيب في نتائج المفاوضات التي بتأكيد ستكون نتائج كراثية على صعيد القضية والشعب الفلسطيني.
يجب ان تكون المعادلة واضح لكل ابناء الشعب الفلسطيني الدور ما بين السلطة ليس في التنسيق الامني الذي هو في وضع النهار وتكال الوظيفي كوظيفة اسياسية ما بين الاجهزة الامنية والاحتلال الصهيوني في اعتقال مجاهدين ومصادرة السلاح عبر التنسيق الامني مع الاحتلال.
هناك التقاء في الاهداف السياسية بمعنى ان الاحتلال يتعمد في تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني حتى تكون حماس اقليه لا تتحكم بمجرد الامور بما يتعلق في منح الحكومة الثقة.
من هنا التقى الهدف السياسي للعدو الصهيوني مع هدف السلطة التي عطلت المجلس التشريعي الفلسطيني ولم تسمح لرئيس المجلس بقرار سلطوي من دخول مكتبه.
الهدف السياسي المراد تعطيله يسعى اليه العدو الصهيوني من خلال اختطاف النواب ومحاول افقاد حركة حماس الاغلبية البرلمانية يلتقى مع ذلك الهدف السياسي الذي اتخذه محمود عباس وقيادة السلطة بمنعى رئيس المجلس والنواب من دخول قبة البرلمان وقيام بمهامهم لأنهم يخشون على حكومة الحمد لله ومن قبله حكومة فياض الغير شرعيه من ان تفتقد الاغلبية الثقة اذا ما تم التصويت عليه من المجلس التشريعي الفلسطيني.
قال اسامة العقبة رئيس الاسلامية في الداخل عبر اتصال هاتفي :
هذه المؤسسة الاسرائيلية تريد تهجير اكثر من 40 ألاف مواطن فلسطين من النقب.
هذه المؤسسة الصهيونية تريد اقامة مستوطنات ديمون بئر السبع على شارع يسمى 25.
هذا عبار عن مخطط يريدون ان يقيمون على اراضينا.
هذا المخطط سيتم تقديمه الى الحكومة الاسرائيلية خلال ايام للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه لاحقاً.
هذا المخطط ضمن تطوير مكان القرى الغير معترف بها.
يأتي الكشف عن هذا المخطط قبيل مصادقة الكنيست والبرلمان الظالم الاسرائيلي على مشروع قانون برفر العنصري بالقراءة الاولى والثانية، يدعوا هذا المخطط الى اقامة 5 مستوطنات لمصادرة 860 ألاف دنم من الاراضي العربية والفلسطينية في النقب.
هناك وحدة خاصة قامت بها المؤسسة الاسرائيلية وهذا موجود اليوم على موقع يدعوت احرنوت وهذه الوحدة تسمى يو اف وهي اقيمت خصيصاً لترحيل الاهل من بيوتهم في النقب ويوجد 5 شرطيات لإخلاء النساء والبنات من قرانا الغير معترف بها وهذه الوحدة اقيمة في شهر 4 عام 2012 وهي تقوم على هدم من 5 الى 8 بيوت كل يوم وتقوم بهدم 5 ألاف منزل في السنة في النقب.
http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png
