فيديو: قناة القدس، محطات إخبارية، خالد أبو هلال، عباس زكي، حسن خريشة، علي بركة، الإعلان عن حكومة التوافق الوطني،
http://archive.mcenter.info/archive0.../116_89588.jpg- برنامج محطات إخبارية، قناة القدس، 02/06/2014، حكومة التوافق الوطني، إنهاء الإنقسام، الوحدة الوطنية، مع المصالحة، ضد الأجهزة، ضد التنسيق الأمني،
خلال لقاء مع كل من خالد ابو هلال الامين العام لحركة احرار والقيادي في حركة فتح عباس زكي وحسن خريشه النائب في المجلس التشريعي وعلي بركه القيادي في حماس:
قال علي بركة.
نبارك لشعبنا انهاء الانقسام، حركة حماس قدمت الكصير من التسهيلات لتحقيق هذا الانجاز.
نحن ننتظر اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واتمام المصالحة المجمعية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتحضير للانتخابات.
من التنازلات التي قدمتها حماس، ان تكون ضمن حكومة توافق وطني لا تشارك وتسلم السلطة في غزة مقابل الوحدة الوطنية رغم ان كتلة حماس في التشريعي هي الاكبر وهي التي من حقها تشكيل الحكومات.
جرى الاتفاق على ان يينعقد المجلس التشريعي بعد شهر من اعلان الحكومة.
تصريحات الرئيس محمود عباس حول ان الحكومة هي حكومته وملتزمة بالاتفاقيات، رغم ان الحكومة تم الاتفاق على ان لها مهام محددة وغير سياسية ( نحن نفسر الموضوع على انه موجهة للغرب وليس موجه لنا ).
قول رامي الحمد الله ان الحكومة ملتزة بالبرنامج السيياسي لمنظمة التحرير، هو كلام صحيح ولا نريد ان نخدع شعبنا، فالسلطة تابعة لمنظمة التحرير وهنا اتفاقات، ولكن نحن في حماس لسنا مشاركون في هذه الحكومة ولم ندخل منظمة التحرير بعد.
نحن نرفض الكلام عن ان التنسيق الامني مقدس، واتفقنا في القاهرة ان دور الاجهزةة الامنية حماية الشعب الفلسطيني وليس حماية الاحتلال، وكلام الرئيس ابو مازن لا يلزم حركة حماس.
انهاء الانقسام لا يعني اننا توحدنا مع حركة فتح، فكل منا له برنامج سياسي وكل فصيل فلسطيني له برنامج، وهذه الحكومة فقط مهامها واضحة.
الجميع معني في تطبيق المصالحة واذا واجهنا في عقبات فهذا لا يعني ان نعود للانقسام.
قال خالد ابو هلال الامين العام لحركة احرار
الخلافات السياسية على الساحة الفلسطينية لازالت موجودة حيث اننا لازلنا في عدة برامج نبحث عن الية للتوافق فيما بيننا وعن الية لتنظيم خلافاتنا السياسية من خلال بيت جامع وطني يحافظ على حقوقنا.
كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء مطالبة خلال المرحلة المقبله ان تتوافق على برنامج وطني جامع من اجل تحدي الصعاب.
الشارع الفلسطيني بانتظار خطوات جديه على الارض من اجل تعزيز المصالحة الفلسطينية ومن هنا التحديات كبيره.
يجب ان نوقف التسيق الامني مع الاحتلال ويجب ان نتحد من اجل مواجهة هذا الاحتلال وخاصه ان الاحتلال لا يريد ان يتعامل مع مثل هذه الحكومة ومن هنا يجب ان ننفض يدنا من هذا الاحتلال.
قال عباس زكي:
الان نعيد الاعتبار للفلسطينيين نقول للعالم ان شعبنا غير قابل للقسمة والتقسيم، وانا اهنئ الاخ اسماعيل هنية عن تنحيه عن حكومة غزةن وهو يسجل للتاريخ ان قدم للمستقبل بصمات.
وزارة الاسرى ما زالت وزارة حتى الان بسبب ان وزير الاسرى شوقي العيسة اصدر قرار قبل قليل بان ملف الاسرى هو في اولويات الوزارة، وستبقى وزارة حتى يتم التوافق لاحقا بشأنها.
دور الحكومة الحالية سد كمل الثغرات وانجاز الاستحقاقات المطلوبة منها للوصول للانتخابات.
نحن نسير في الاتجاه الصحيح في هذه الوحدة والدليل ان اسرائيل ترفضها وامريكا تطلب اجتماع عاجل مع الرئيس ابو مازن غدا في عمان.
سواء بقية وزارة او هيئة فان اولوية عملها هي موضوع الاسرى ولا تغيير على عملها ومسؤولياتها اتجاه الاسرى.
هناك قرار عربي بان تكون هناك شبكة امان بـ 100 مليون دولار تعطى للسلطة، الان هناك احتجات اكبر لان غزة تحتاج الى مال، اذا قطعت اسرائيل الاموال فلدينا من الخطوات التي يمكن ان نحاكمها من خلالها.
نحن الان لسنا ضعفاء في المعادلة حيث كان ضعفنا بسبب الانقسام والظروف المحيطه حولنا، عتقد اه انتهى ارهان على غير اداة القوة المتمثله في الوحدة.
قال حسن خريشه:
الحكومة الحالية عليها توافق (بعيدة عن القانونية) لاننا كنا نتفهم انه لو كان الرئيس محمود عباس رئيس لهذه الحكومة لاننا حسب القانون لا حاسبه وفقا للقانون، ولكن ان يتولى شخص اخر غير الرئيس يتولى الحكومة، فان الشيء القانوني ان تاتي هذه الحكومة للتشريعي لتاخذ الثقة.
الطرفين فتح وحماس متفقين عللى الحكومة وان لا تاتي للتشريعي لنيل الثقة.
هناك قرار صدر من الحكومة الجديدة بتحويل وزارة الاسرى الى هيئة وهذا ينتقص من حقوق اسرانا، فالهيئة تحتاج الى قانون من منظمة التحرير لان قانون السلطة لا ينطبق على مؤسسات السلطة.
حماية الحكومة تاتي من خلال كلمة الرئيس ابو مازن الذي قال ان الاوروبين والجميع في العالم يدعم هذه الحكومة عدا الاسرائيليين، وقرار اسرائيل هو مقاطعة السلطة وفرض العقوبات عليها، وهي وترفض الاعتراف بها، وتريد الابقاء على موضوع التنسيق الامني فقط مع السلطة، فليكن رد السلطة بتوقيف التنسيق الامني والذي تتمسك به اسرائيل ونتحداهم بذلك.
المفروض ان تأتي أي موازنه للمجلس التشريعي من اجل اقرارها، ومن هنا المطلوب من هذه الحكومة انه اي اموال تصرف او ترصد ان يتم اعلام المجلس بها ولكن للاسف لا يوجد لدي معلومات بهذا الشأن، وشبكة الامان العربية مرتبطة بالإدارة الامريكية.
نريد ان تستمر المصالحة وان نفرض انفسنا على عالمنا العربي عند طريق اعادة قضيتنا الى مركزيتها عند هذه الامة.
http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png
