Video: قناة الأقصى، وقفة تضامنية، مع، نجاة أبو بكر، المجلس التشريعي، غزة،

http://archive.mcenter.info/archive0.../224_39344.jpg

• وقفة تضامنية، قناة الأقصى، 27/02/2016، التضامن مع نجاة أبو بكر، نجاة أبو بكر، المجلس التشريعي، أحمد بحر، ضد السلطة، ضد الأجهزة، ضد الرئيس، ضد النائب العام، جميل المجدلاوي،
  
  
  
  وقفة احتجاجية للنواب في المجلس التشريعي بغزة على استدعاء النيابة العامة للنائب نجاة ابو بكر.
  قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
  أن الأمر الصادر عن السلطة التنفيذية المستعينة بالأجهزة الامنية بالضفة الغربية المحتلة باعتقال النائب نجاة ابو بكر على خلفية ممارساتها البرلمانية يشكل جريمة قانونية وسياسية وأخلاقية وانسانية.
  إن استدعاء النيابة العامة برام الله والأمر باعتقالها يشكل خرقا للقانون الأساسي الذي يطعن في حصانة النائب في التشريعي بسبب آرائه ومعتقداته.
  ما جرى بحق ابو بكر يشكل امتدادا للإجراءات والسلوكيات المشينة التي تنتهجها الاجهزة بحق نواب التغير والاصلاح وعائلاتهم في الفترة الماضية دون الاعتبار لمكانتهم القانونية.
  نطالب الرئيس محمود عباس والسلطة بالتوقف الفوري عن ذبح القانون الفلسطيني ووقف التغول على الحياة الوطنية الفلسطينية ووقف هينة السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية.
  ادعوا البرلمانات العربية والاوروبية والإفريقية ومؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني للتعبير عن تضامنها مع ابو بكر واتخاذ مواقف صريحة ضد ممارسات السلطة ومخاطبتهم بالتوقف عن انتهاك القانون وتخريب الحياة السياسية.
  قالت النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر خلال اتصال هاتفي:
  اطالب بمقاطعة النائب العام وبرفع الظلم، واطالب قبل كل شئء بتفعيل دور المجلس التشريعي وتحقيق ارادة الشعب الفلسطيني، واعادة الاعتبار من المؤسسة التشريعية وانهاء تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
  اشكر لمن تقدم بكلمة حق اتجاة نجاة ابو بكر لان الذي وقف الى جانبي هو من وقف الى جانب الحق والعدالة، واقول ان دولة الحق تدوم ودولة الظلم لا تدوم.
  
  
  
  قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الشيهد ابو علي مصطفى جميل المجدلاوي:
  ندين بشكل صر يح محاولة التطاول على النائب ابو بكر عليها شخصيا وعلى حصانتها.
  اود ان اذكر الجميع بأن الشرعيات لا تتجزأ وان التطاول على حصانة النائب ابو بكر فإنه يفتح الباب لتجاوز على كل الشرعيات.
  اذا اخذت الاجهزة التنفيذية تحت اي ذريعة من الذرائع هذا السلوك كمنهج لعملها فائنها تتحول الى مليشيات وبلطجيه لا تبقي احترام للقانون ولا احترام لاحد، فهذه حقيقة ينبغبي ان نقف امامها بكل مسؤولية.
  اود التأكيد على ان الانقسام يشكل التربة والناخ والحاضنة لكل هذه الشرور والتعديات ينبغى ان نواجهه بطريقة مختلفة، وهنا ينبغى ان نعمل على محورين الاول هو المجلس التشريعي فالقانون الاساسي يعطي لربع المجلس حق في الدعوة الى جلسة طارئة وفق المادة 22 من القانون الاساسي.
  اود التأكيد بعد العديد من الاتصالات التي اجريتها مع العديد من النواب اننا لا نريد الان وفي هذا المناخ الانقسامي ان نستكمل العدد "النواب للجسة طارئة" ولكننا ينبغي ان نستكمل الشرعية والغطاء السياسي لمثل هذه الخطوة.
  اتوجه بشكل محدد للاخوة في القوائم والكتل البرلمانية بأن نجمع توقيعا متعدد الاطياف حتى لا يصب الماء في طاحونه هذا الطرف او ذاك من طرفي الانقسام ولنفرض عقد جلسة طارئة تؤسس لاعادة تفعيل المجلس التشريعي حتى ننهي هذه المهزلة والمأساة.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png