Video: قناة الأقصى، جلسة، المجلس التشريعي، قضية، نجاة أبو بكر،

http://archive.mcenter.info/archive0.../270_63914.jpg

• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 28/02/2016، نجاة أبو بكر، التضامن مع نجاة أبو بكر، أحمد بحر، محمد فرج الغول، مع نجاة أبو بكر، خليل الحية، خالدة سلامة، يونس الأسطل، ضد النائب العام، ضد السلطة، ضد الأجهزة، ضد الرئيس، ضد رامي الحمد الله، حسن خريشة، المجلس التشريعي،
  
  
  
  أبز ما قاله النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغير والإصلاح في غزة خلال جلسة خاصة للمجلس حول تداعيات محاصرة أجهزة الأمن للنائب في المجلس نجاة أبو بكر:
  أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني:
  نجدد الإدانة التامة للسلوك المشين الذي إقترفته النيابة العامة بحق النائب نجاة ابو بكر، وتضامننا التام معها حتى إسقاط الآوامر والقرارات الجائرة ضددها.
  ندعو إلى إطلاق أوسع حملة تضامن فلسطينية مع النائب نجاة أبو بكر، بحيث تشمل هذه الحملة كافة الفصائل والشرائح في المجتمع الفلسطيني، ومنظمات المجتمع المدني.
  إن ما جرى بحق النائب أبو بكر وما يجري من إنتهاكات يوميا للقوانين الفلسطينية من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية تستدعي منا كل الوطن الفلسطيني بدق ناقوس الخطر ورفع الصوت عاليا من اجل بسبب الدهور الخطير في حالتنا الوطنية، وإجبار السلطة على تغير منهجها المنحرف وسلوكها المشين التي تنسهم في تأزيم الوضع الفلسطيني الداخلي يوما بعد يوم.
  محمد فرج الغول النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني:
  نحمل المسؤولية الكاملة لما جرى للنائب نجاة أبو بكر لمحمود عباس ورامي الحمد لله ومحاسبة كل من شارم في هذه الجريمة.
  ندعوا السيد رامي الحمد لله وحكومته بالتوقف عن تلك الإعمال التي تخالف قواعد حقوق الإنسان، ندعو النائب العام بتقديم إستقالته بسبب ما جرى بحق النائب نجاة أبو بكر.
  لا بد أن يكون هناك تشكيل لحكومة وحدة وطنية تنال لثقة المجلس التشريعي وتمارس مهامها تحت رقابة المجلس التشريعي حيث يخضع جميع أعضائها للمسائلة أمام المجلس التشريعي.
  نطلب من كافة الهيئات التنفيذية والقضائية في رام الله الإلتزام بالأحكام الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي وعدم إتخاذ أي من الإجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي.
  ندعو إلى تشكيل لجنة برلمانية من كافة الكتل والقوائم البرلمانية للتحقيق في كافة المخالفات التي إرتكبتها السلطة التنفيذية بحق النائب نجاة أبو بكر.
  حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني:
  نشكر لكم موقفكم في غزة وتضامنكم مع النائب نجاة أبو بكر، وأدعوا كافة الكتل البرلمانية والنواب عندما يشعرون بأي خطر عليهم أن يتكاتفوا وأن يكون صوتهم واحد بضرورة تفعيل المجلس التشريعي.
  نواب المجلس التشريعي لهم الحق في محاسبة وملاحقة أي كان، ولولا أن المجلس التشريعي مفعلا لما حصلت هذه الأمور من الإجراءات بحق النواب في المجلس.
  لا بد أن يكون هناك إحترام للنواب وخاصة للنائب نجاة ابو بكر، بإعتبار أن ما جرى هو يمس بالحصانة لذا هذا الأمر خطير، وكانت هناك رفع الحصانة عن النائب نجاة أبو بكر من خلال النائب العام بسبب الإتهامات وصلت إلى حد إتهام النائب نجاة أبو بكر بقيامها بجرائم يعاقب عليها القانون.
  يجب على الكل الفلسطيني بأن يأخذ دوره لما يجري ولا يعقل أن تستمر الحالة الفلسطينية على ما هو عليه، من خلال ما يقوم به النائب العام.
  خليل الحية النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني:
  نحن أمام قضية سياسية بإمتياز ينتهك فيها كل معاني القانون وتنتهك فيها إرادة الشعب الفلسطيني، من قبل الأجهزة الأمنية التي تستند قوتها وحصانتها على الأرض من القيادات التي لا إحترام لها لقانون ولا إحترام لها لكراتمة على الأرض.
  النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر عضو في كتلة فتح البرلمانية ولم نسمع صوتا من كلتة فتح البرلمانية والتي هي حاضنة السلطة والأجهزة الأمنية صوتا واحدا يندد لما جرى لأبو بكر، وكتلة فتح البرمانية تخلت عن أعضائها.
  نطالب بوقف الإجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر بل والإعتذار للشعب الفلسطيني وللمجلس التشريعي والإعتذار للنائب نجاة أبو بكر.
  لكي نعري سلوك السلطة وإجراءاتها أطالب بان ترسل رسالة إلى البرلمانات العربية والدولية لنفضح هذا السلوك الذي ينتهك كرامة البرلماني الفلسطيني امام سطو وتغول وعربدة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
  نحمل رامي الحمد لله على وجه الخصوص لما جرى للنائب نجاة أبو بكر وهذا السلوك الذي لا يقبله أي إنسان.
  نطالب كافة الكتل البرلمانية أن تحتشد في داخل الملجس التشريعي في رام الله حتى تنتهي هذه القضية وأن تكون عبرة لباقي القضايا الاخرى بسبب ممارسات السلطة في الضفة.
  نطالب في كتلة التغير والإصلاح لإجتماع عاجل لكافة الكتل ورؤساء الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني للإجتماع فورا للتدارك كيف نعيد الإعتبار للمجلس التشريعي.
  النائب في المجلس الشريعي الفلسطيني خالد سلامة:
  لا وزالت السلطة بأجهزتها الأمنية متغولة على السلطات الأخرى القضائية والتشريعية وهذا الأمر لم يعد بالشيئ الجديد لأن السلطة أغلقت أبواب المجلس التشريعي.
  السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أغلقت أبواب المجلس في صيف 2007 وكأنهم يقولون للشعب الفلسطيني أنه لا وجود للسلطة التشريعية حتى لا تلتزم السلطة التنفيذية بأي قانون وليسود قانون الغائب على أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد والمرابط.
  إن الذين يمارسون النفاق السياسي حيث أنهم يضعون أيديهم في أيدي الصهاينة المحتلين ويضعون أرجلهم على أبناء شعبهم قتلا وسجنا وملاحقة وتنسيقا مع العدو الصهيوني بسجن أعضاء المجلس التشريعي منذ العام 2007 إلى اليوم ووصلت بهم الأمر أن يطلقوا النار على أعضاء المجلس التشريعي كما فعل بفضيلة الشيخ الشهيد النائب ورئيس علماء رابطة فلسطين المرحوم أبو حاتم البيتاوي وغيره حيث أطلقوا النار على سيارة النائب وصفي قبها، تدمير سيارة النائب حاتم قفيشة.
  النائب في المجلس التشريعي يونس الأسطل:
  إن جريمة السلطة اليوم فاقت جريمة فرعون المجرم التاريخي وأنه كان يقتل أبناء إسرائيل ولكن لم يتعرض لنسائهم، فكيف ان المعتدى عليها ممثلا للشعب الفلسطيني وملك حصانة دبلوماسية.
  نحن ندين بشدة ما أقدمت عليه أجهزة أم السلطة في محالة إعتقال النائب نجاة أبو بكر بسبب وقوفها وتضامنها مع قضية المعلمين.
  لا بد أن يكون هناك ضرورة بإنطلاف مسيرات شعبية من الضفة الغربية موجه إلى المجلس التشريعي لفك الحصار عن المجلس أولا وإنهاء مآساة وعدم تكرار الجريمة بحق أختنا الزملية نجاة أبو بكر.
  لا بد أن يكون هناك تصعيد لإنتفاضة القدس الآن أكثر من أي وقت مضى للخلاص من العدو الصهيوني وللخلاص من إفرازاته التي تعربد في الضفة الغربية على الدستور والقانون وعلى المقدسات.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png