Video: قناة الأقصى، الملتقى الشعبي، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام، رابطة علماء الملسمين،

http://archive.mcenter.info/archive0...b/190_6352.jpg

• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 22/05/2016، رابطة علماء المسلمين، غزة، إعدام، الإعدام في غزة، الملتقى الشعبي، إنتهاكات حركة حماس،
  
  
  
  ملتقى شعبي للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام:
  أبرز ما قاله مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين:
  نؤكد على ضرورة تنفيذ الاحكام وعدم التهاون فيها، كما أنه لا يجوز التباطؤ في تنفيذ قرارات الإعدام التي استنفدت إجراءاتها القضائية، من بينهم 13 متهما حُكموا بالإعدام.
  نستنكر "الأصوات النشاز" التي تدين تنفيذ قرارات الإعدام بذريعة انه خروج عن القانون، هؤلاء لا يريدون لغزة أن تكون موطن أمن وأمان، ويريدونها مقرًا للفلتان الأمني.
  أن تنفيذ احكام الإعدام أصبح مطلبًا شعبيًا ينادي به المجتمع برمته، كما وندعو المجلس التشريعي إلى اتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة، وتنفيذ احكام الإعدام وعدم تأخيره.
  أبرز ما قاله أبو ناصر الكجك مستشار وزير الداخلية لشؤون العشائر في غزة:
  نؤكد على ضرورة المسارعة في تطبيق احكام الإعدام التي تنادي بها جميع العوائل المكلومة، كمبدأ أساسي لتحقيق العدالة وحماية الجبهة الداخلية من التهديد بالفوضى واخذ القانون باليد.
  كما وندعو الى بسرعة الاستجابة إلى المطالبة الشعبية لتنفيذ احكام الإعدام، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تعيق تنفيذها.
  نؤكد وجود اجماع شعبي عارم تجاه "هذه القضية الحساسة، التي ينبغي أن تنجز في أقرب وقت.
  أبرز ما قاله سالم سلامة رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين:
  ننوه إلى خطورة البديل لتأخير هذه الأحكام، بعودة الفلتان الأمني.
  إن القصاص يريح عائلتي القاتل والمقتول، ويساعد لجان الإصلاح في استتباب الامن، كما ان عدم تصديق رئيس السلطة محمود عباس على أحكام الإعدام هدفا سياسيا وليس إنسانيا.
  أن عباس منته الصلاحية ينوب عنه رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الذي يمنع من دخول البرلمان، وأن من ينوب عن دويك هو احمد بحر نائبه الأول، وبالتالي هو من يرفع اليه قرارات الإعدام ليفوضها.
  أن المجلس التشريعي هو المؤسسة الوحيدة التي ما زالت صالحة وعليه ان يتولى دوره في التشريع، وهو المؤسسة التشريعية الوحيدة في ظل انتهاء شرعيات السلطات الاخرى بحسب القانون الفلسطيني.
  يستطيع المجلس التشريعي ان يشكل لجنة خاصة من المجلس التشريعي نفسه على غرار لجنة توزيع الاراضي على أصحاب الاستحقاقات المالية الحكومية، وتقوم هذه اللجنة ايضا بالنظر في قضايا تنفيذ كامل قصاص والاعدام.
  ندعو المجلس التشريعي إلى تشكيل لجنة خاصة لكي تنظر في قضايا احكام الإعدام، ونشدد على ان المجلس هو من يقوم مقام الرئيس وفق الولاية الدستورية.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png