Video: تلفزيون فلسطين، حكي على المكشوف، محمود الزق، محمد البراك، تنفيذ أحكام، الإعدام في غزة،

http://archive.mcenter.info/archive0...b/337_6527.jpg

• حكي على المكشوف، تلفزيون فلسطين، 02/06/2016، الإعدام في غزة، إنتهاكات حركة حماس، محمود الزق، محمد البراك،
  
  
  
  حكي عالمكشوف
  بتنفيذِها أحكامَ الإعدام قد تكونُ حركةُ حماس قطعت مع الأعناقِ آخرَ حبلٍ في جسرِ المصالحةِ المترنّح، ولم يعدْ، هناك وجودٌ لشعرةِ معاوية التي يتجاذبُها الخصمان منذ تسعِ سنينَ عِجاف.
  قال محمود الزق أمين سر لجنة العمل الفصائلي:
  س: من المواقف المعلنة من قبل المواطنين حول أحكام الإعدام البعض أيد، ما هي وجهة النظر بالموضوع؟
  الزق: في عام 2012 تم سحل ناس في الشارع واعتبر ذلك جريمة... أذكر أن الأخ أحمد حرب رئيس هيئة حقوق المواطن حضر إلى غزة ليعبر عن رفضه عن الموقف، والتقى بالسيد إٍسماعيل هنية حول ذلك
  وأعيدت مسرحية الإعدام في 2014 خلال الحرب وأخرجوا من السجن وتم إعدامهم وعقدت بعد ذلك جلسة شارك فيها كل ممثلي منظمات حقوق الانسان والجميع أعرب عن رفضه لهذا الأسلوب، هم داخل السجن ولا يشكلون خطرًا حقيقيّا على أحد، واستنكرنا هذا الحدث وكان موقفا جماعيا
  الجديد أنه تم لأول مرة بعد حكومة الوفاق الوطني، التي لم يسمح لها بممارسة مهامها، كل ما جرى نؤكد أن:
  حماس تعبر بشكل واضح وصريح صوب كينونة سياسية مستقلة لا تعترف بالرئيس ولا صلاحياته
  كتلتة حماس هي من تجتمع في غزة وتستعير مسمى المجلس التشريعي حتى أعضاء التشريعي من خارج حماس في غزة لا يشاركون في هذه الجلات، وأن يستعير التشريعي صلاحيات الرئيس فهذا خروج واضح عن صلاحيات الرئيس
  والمدعي العام ليس مدعيا عاما حقيقيا، فمن يعينه الرئيس هو المدعي العام، إن صلاحية تعيين النائب العام وتوقيع قرارات الاعدام للرئيس فقط
  نحن في غزة من القوى السياسية بغاالبيتها الساحقة استنكرت الحدث واعتبرته يضر بالمصالحة الوطنية ولن يساعدنا في استعادة الوحدة الوطنية.
  حماس تجاوزت القانون من خلال صفة المدعي العام، وصفة التشريعي، وثالثا صفة تجاوز صلاحيو الرئيس الواضحة دستوريا في هذا الامر، أن يتحدثوا من خلال صفات قانونية فهذه لغة لا يمكن أن يقتنع فيها طفل فلسطيني وتحديدا في غزة
  الرواية لم تعد مقنعة من حماس في هذا الأمر أو أمور أخرى، و قسوة الواقع تجعل المواطن لا يصدق هكذا أحاديث.
  س: يظهر أن كل فترة محاولة إعدام ومحاولة لإرهاب أهل القطاع... هل تتفق معي؟
  الزق: يمكن وضع هذا التصرف في هذا السياق/ وما يحدث في طقاع غزة باختصار، أن الهم الرئيسي لمن يحكم قطاع غزة أن يستمر في حكمه والمكلوب منه أن يستمر في حكمه وهذا يتطلب اشتراطات من ضمنها تمويل هذا الحكم لهذا يمكن أن نفسر الضرائب التي كسرت ظهر المواطن..
  هنالك اعتقاد حقيقي أن هنالك من يريد أن يفرض سطوة على المجتمع في قطاع غزة ويستخدم هذه الاجراءات و الاعداؤمات و اجراءات اخرى لارهاب الرأي العام هنا في قطاع غزة وإشغاله في قضايا الجرائم التي تحدث في قطاع غزة وأن يظهر هذا الحكم بأنه يعدم المجرمين حفاظا على الأمن
  هنالك بيئة في غزة جاهزة للانفجار ولكافة الظواهر السلببية المجودة ما دام هنالك رقم هائل من البطالة والاغلاق المستمر وفقدان الأمل والثقة بغد أفضل.
  س: اعضاء من تشريعي حماس يتحدث بلغة التهديد للناس حول الضرائب رغم اعفاء السلطة للقطاع منها... تعليق؟
  الزق: كل الوضع في غزة غير قانوني أساسا، يفترض أن تكون حكومة وفاق وطني في قطاع غزة وهي التي تحكم وتمارس صلاحياتها هنا
  هذه الحكومة ممنوعه من ممارسة مهامها ومن يحكم هي حركة حماس وهذا أمر ليس للنقاش
  كافة الاجراءات التي تتخذ في هذا السياق اجراءات غير قانونية كقصة المعبر.. كيف لمصر أن تفتح المعبر مع حماس وهي ليست في الحكومة والضرائب تأتي في هذا الاطار.
  س: الصورة سوداوية حول المصالحة... حماس تحكم البلد بقوة السلاح، بحجة المقاومة والتصدي للاحتلال، هل تعتقد أن المصالحة ممكنة التحقيق في ظل هذه العقلية؟ وما فائدة حكومة الوفاق الوطني؟
  الزق: بمجرد توقيع اتفاق الشاطئ وللعلم هنا جماهيرنا في غزة لم تتفاعل مع الاتفاق ولم تعطي ذرة حماس لأنها تعيش الواقع وترى بعيونها الوقائع التي نعيشها في غزة... ولهذا بعد تقريبا نصف ساعه خرج الاخ اسماعيل هنية بقوله: اننا خرجنا من الحكومة لم نخرج من الحكم!!
  هذا هو جوهر الازمة التي نعيشها، من يحكم هو حماس وهناك اسم لحكومة الوفاق الوطني ومن يحكم على الارض هي حركة حماس..
  دون أن تقتنع حماس بكل وضوح وان تدفع استحقاق المصالحة وان تسلم الحكم لن تستقيم الأمور مطلقا.
  الزق: الحل لهذه الأزمة أن نعود تماما وأن نسلم الامانة للشعب مرة أخرى ليقرر وهذا يعني اجراء انتخابات جديدة وهذا هو الحل الديمقراطي الصحيح
  كان هنالك اقتراح لحكومة فصائلية وأن تكلف الحكومة جهدها لاجراء انتخابات جديدة وللاسف هذا الاقتراح رفضته حماس في نهاية الامر
  الامر بات واضحا لدينا انا اتحدث من غزة وأعيش في غزة... الاوضاع قابلة ا للانفجار في أية لحظة في القطاع واتحدث عن شعور دالي بأن هنالك خطرا حقيقيا على المشروع الوطني الفلسطيني من محاولات البعض حر الانقسام الى الانفصال..
  وأضاف: مؤتمر هرتسيليا التوصية الرئيسية فيه أن يكون حل مشكلة غزة على حساب مصر وهذا الانقسام ركيزة اساسية في العقلية الاسرائيلية
  الانجاز الرئيسي في الثورة المعاصرة تأكيد الهوية السياسية لشعبنا الفلسطيني وتجسيد الهوية في دولة ضمن الممكن سياسيا في الضفة وغزة... وان تعمق الشرخ وتسحب غزة عن سياقها السياسي والجغرافي هذا هو الخطر الحقيقي علاوة على المعاناة و فقدان الامل وامكانية أن يكون هاك غد أفضل للشباب الفلسطيني... جيل كامل تدمر خلال هذه الفترة.
  الزق: رغم أن الفصائل قدمت مبادرة لحماس وطالبتها بفتح المعبر وتسليمه لحكومة الوفاق الوطني، وأن يتم حل المشكلة الأمنية عن طريق نشر حرس الرئيس، للأسف الشديد الحكومة وافقت، ولكن حماس أبلغت رسميا أنها ترفض تسليم المعبر.... والامور كما تشاهد: نستمع لشعارات اتهامات بأن مصر تفرض الحصار على قطاع غزة والسلطة شريكة في الحصار.
  وأضاف حول موضوع الفصل بين الضفة وغزة والميناء والمعبر ومراهنة حماس: أتابع الصحف التي تصدر لحماس ونشرات أخبارهم، والخبر الساطع هو مصالحة تركيا مع إسرائيل التي يفترض أن تحسب حساب اسرائيل ممرا مائيا بين قبرص التركية وغزة على أساس فتح الممر المائي، وهذا هو الخبر الساطع الذي يشدد عليه في الاعلام الحمساوي وهي تراهن على بعض الاطراف الاقليمية التي تتعامل مع القطاع في سياق المشروع الساعي لفصل القطاع وتدرك ان قوى اقليمية ودولية ترهن علي المشروع كحل للقضية، ان تحل قضية غزة خارج سياق القضية الفلسطينية.
  الزق: حماس تراهن على قوى دولية تنسجم مع المشروع الاسرائيلي، بأن يكون مصير غزة منفصلا عن مصير الضفة و ضرب الوحدة الجغرافية التي تشكل اساس الحل المرحلي الذي توافقنا عليه
  س: هل هنالك مخطط لخنق الناس في غزة لجعلهم يقبلون بأية حل على حساب فلسطين؟
  الزق: بالطبع... الاعلام الحمساوي يركز ان هنالك من يريد ان يحاصر غزة و طبعا المقصود مصر والسلطة، اعتقد ان هنالك بغية للتعامل مع هذا المنطق، من تركيا التي هي حلف للناتو وأنت تعلم أن الناتو ليس حلفا عسكريا ونقطة .. بل حلف سياسي ولاحظ إصرار تركيا على موقفها، والتعامل مع غزة ككينونة سياسية!! الممر المائي في عهد الئريس ابو عمار حضر شيراك وافتتح ميناء رسميا لغزة كما كان مطار في غزة في عهد الرئي سابو عمار ( ليس ممرا مائيا بل ميناء دوليا)
  الخطورة في هذه التحركات الاقليمية، الايحاء لحماس ان هنالك ارادة دولية للتعاطي مع حماس
  س:في ظل معاناة المواطنين في غزة، ومشكلات الضفة أيضا فالحياة في الضفة ليست وردية... فالبطالة عالية في الضفة... ولكن في غزة الامر اكثر خطورة لدرجة أن كثيرا من الشباب.. مستعدين للخروج من القطاع لان الوضع لا يطاق بسبب الوضع الاقتصادي...
  الزق: تطرقت لموضوع ملف 2005 واتمنى على رئيس الوزراء أن يعيد النظر من هذه الاشكالية اذ تم التوصل لحل لهؤلاء الشباب ورفع مخصصهم وكان هنالك وعد في زمن د. سلام فياض بمنحهم تأمينات صحية واعتمادهم جنودا وهذا لا يكلف المالية هذا المبلغ
  المهم ان يشعر هؤلاء الشباب ولهم كل الحق بأن يشعروا انهم موظفي دولة وليسوا غير موظفين...
  وأضاف: شباب 2005 يتلقون رواتب موظفين رسميين قبل الانقسام و منهم استشهدوا خلال الانقلاب في غزة واصيبوا بجراح بالمئات وتلقوا رواتب رسمية ثم فجأه قطع الامر وتحويلهم للراتب المقطوع
  أنا من غزة واعرف ان هذا العدد من التفريغ الذي جاء فجأه لم يأت في سياق مهني بل جحاء في لحظة فارقة ولكن في نهاية الامر هؤلاء شباب اجروا كافة المتطلبات للوظيفة وقبلوا واصبحوا موظفين ويتلقون راتبا وان تقطع راتبهم فجأه وأن تحولهم الى راتب مقطوع فهذا امر غريب جدا واعتقد ان كانت هناك خطوات لتجاوز الامر
  اتوجه بنداء للتدخل في الامر وان يتم تنفيذ بند التأمين الصحي وتحويلهم لجنود في الدولة فهم يتلقون 1500 شيكلا وعندما يتحولون الى جنود سيصبح راتبهم 1550 شيكلا و هذا لا يحمل الحكومة عبئا كبيرا
  وأضاف: الخطوة الرئيسة أن يتم التعامل معهم كموظفين...
  
  قال د.محمد البراك النائب العام:
  س: للمستشار أحمد البراك: كيف تلقيتم موضوع الإعدامات من النائب العام في قطاع غزة، هل هو يتبع النيابة العامة في الضفة والسلطة؟
  البراك: بشكل قانوني مجرد مان هنالك إعلام واضح وصريح بأن هنالك مخالفة دستورية صارخة وقانونية تتعلق بأصول المحاكمات.
  بخصوص النائب العام في غزة، فهم معينون بشكل غير دستوري وغير قانوني. لذلك أتحدث أن هنالك سلطة قضائية غير شرعية ودستورية في غزة و حينما يصدر قرار عن النيابة أو قاض غير معين بطريقة قانونية فهو قرار منعدم.
  س: بخصوص متخذ القرار ما هو الوضع القانوني؟
  البراك: باختصار قلنا أن هنالمك مخالفة دستورية وقانونية و الارادة السياسية تتابع الموضوع، وما حدث خرق لحكومة التوافق في غزة والضفة لذلك هذا يتطلب اعادة النظر في تقييم الوضع..
  ولا يخفى على أحد أن هنالك سلطة أمر واقع في غزة
  من المنظمات المحلية والجولية التي وصفت هذا العمل على أنه خارج نقطاق القانون و لذلك عندما كان هنالك نجاءات لعدم تنفيذها، كان هنالك بيان من الحكومة أنها تدين ذلك العمل... وبعيدا عن الأمور السياسية أتحدث من منطلق قانوني أن تلك الاعدامات مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة..
  يجب أن يوقع الرئيس على الأمر، وهذا ليس تنازع صلاحيات ولكن هو يعتبرمن الجهة القانونية ضمانة للمتهم.. لمراجعة الحكم مرة أخرى بطريقة تخفيف العقوبة من الرئيس أو يلغيها وهذه ضمانة دستورية حقيقة، ومن هيئات حقوق الانسان لم تتوافر اصول المحاكمات العادلة لتلك المحكمات... بحسب بياناتها.
  البراك: من الجهة الشرعية فجرائم القتل التي ترتكب فإنه تعطى فرصة لولي الدم للتصالح بالدية بمقابل أو غير مقابل لخلق وئام وسلام مجتمعي، وهنالك تسرع في تنفيذ الأحكام من الناحية الشرعية.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png