Video: قناة الفلسطينية، لازم نحكي، حسن العوري، حسن خريشة، التشريعات القانونية ومن يسنها،

http://archive.mcenter.info/archive0.../771_76756.jpg

• لازم نحكي، قناة الفلسطينية، 04/09/2016، حسن خريشة، حسن العوري، المجلس التشريعي الفلسطيني، قانون الضمان الإجتماعي، ضد السلطة،
  
  
  
  استضاف برنامج لازم نحكي د. حسن الخريشي النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الاصلاح والتغير، تعليقا على التشريعات القانونية ومن يسنها ودور المجلس التشريعي فيها، الذي قدمته الاء كراجة.
  ابرز ما قاله النائب حسن خريشي:
  للاسف الشديد جهات كثيرة ومختلفة اغتصبت حق ليس لها بالتشريع، وهنا انا لا اتحدث عن الرئيس فالرئيس له الحق في ذلك وفق للقانون الاساسي في حال تغيب المجلس التشريعي ولكن ايضا في صفات الضرورة والطوارئ وهذه الصفتان لم يؤخذ بها في اصدار هذه القوانين، وبالتالي هذا الحق الذي كان مرتبط بشكل واضح ومباشر واساسي واصيل في المجلس التشريعي قد سلب تحت باب ما يسمى بالانقسام او ان الانقسام استخدم شماعة لتمرير عدد من القوانين تحت باب قرارات مراسيم رئاسية يتم اعتمادها واصبح كل جهة تشرع.
  الان تحت غياب المجلس التشريعي سن 150 قانون في خلال فتره قصيرة من الزمن وهي اكثر بكثير من القوانين التي اقرت طول عشر سنوات في المجلس التشريعي الاول.
  اليوم اعتقد ان هذا الكم الهائل من التشريعات لماذا تصدر القوانين دون مناشقة.
  هناك بعض قوانين مهمة الاصل فيها ان تنشر في الصحف مثال على ذلك " قانون الضمان الاجتماعي الاخير".
  لدينا 45 قانون تحمل مضامين اقتصادية واستثمارية وبالتي هذه تعبير عن مصالح لفئه في المتجمع الفلسطيني مستفيدة من هذا الانقسام، ولكن هناك قوانين اساسية مثل قانون العقوبات والاحوال المدنية لا احد يتطرق اليها او الحديث عنها.
  عبي ليس فقط على من يحيطون حول الرئيس وانما عتبي ايضا المؤسسات المجتمع المدني الذيتحمل اوراقها وتطالبه بإصدار قانون.
  نحنو نواب المجلس التشريعي نتحمل وزر هذه المرحلة كاملة نحن عندما انتخبنا انتخبنا لنمثل الشعب الفلسطيني ليس لامثل فصيل في حركة فتح وحماس وهم منقسمين وبالتالي هذه الاجندات خلقت بيئه قانونية في القطاع يشرعون والضفة تشرع.
  غياب عمل المؤسساتي في السلطة وتحديدا في غياب وتغيب المجلس التشريعي اكد على وجود ازمات حقيقية يعيشها المواطن الفلسطيني سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي.
  اقول ان الاساس في الاشياء غياب المجلس التشريعي واعطاء هذا كله في حجر الرئيس مع احترامنا له هذا الكلام مهما كان الفرد لايستطيع ان يصنع كل شيء لوحدة وانما يجب ان يكون عمل جماعي.
  بعض مؤسسات المجتمع المدني الاغلب منهم يحملون اوراقهم ويذهبون الى امكتب الرئيس من اجل سن قانون في كذا وكذا، وكل واحد اصبح يبحث عن دور، حتى اعضاء المجلس التشريعي اصبحو يستخدمون بطريقة " بالعصا والجزة" قسم منهم يتم تعين عدد منهم سفراء في هذا العالم وهذا ممنوع ولا يجوز.
  قضية الائتلاف في مراقبة التشريعات اشي مهم ان يكون لكن هذا الاصل ان يمتلك مهمات " ماهي المعاير المتبعه لهذا القانون؟ مثلا.
  تعليقا على كلام العوري بخصوص الاستشارة كلك من نرى انه هو المهم، لذا عليه الاولى ان يقول ان المهمين هو الجسم التشريعي لانه الاساس.
  يجب علينا ان نكون واضحين تماما ان نواب المجلس التشريعي وليس للكتل.
  يجب ان يراقب على هذه القوانين جهة محايدة.
  كما قال العوري نتمنى ان يعود التشريعي للعمل واتسال ما الذي يمنع المجلس التشريعي للعمل.
  اقول ان هناك خلل في التشريعات وافراط في سن القوانين واقول للناس في الضفة والقطاع ان في القطاع تجتمع حماس وفي الضفة تجتمع فتح وهؤلاء لا يعبروا عن المجلس التشريعي.
  قال حسن العوري مستشار السيد الرئيس للشؤون القانونية:
  نحن مع كل جهد يصب في جودة التشريعات الفلسطينية وهذا جهد رائع، وما نسعى اليه هو ان تصدر تشريعات تصب في المصلحة العامة والعليا للشعب الفلسطيني.
  اود التنويه هنا الى انه في الاساس هذه الوظيفة منوطه فقط في المؤسسه السلطة التشريعيه "المجلس التشريعي" ولكن في غياب المجلس اصبحت القوانين تصدر عن السيد الرئيس تحت عنوان " قرار بقانون" استنادا للقانون 43 من القانون الاساسي.
  نحن لسنا ضد المبادرة ولكن من بيان اليات الرقابه على التشريعات بمعنى انه الرقابه يجب ان تكون سابقة على توقيع السيد الرئيس وبالتالي بعد التوقيع اخضع هذه القوانين الى رقابه المحكمة الدستورية الفلسطينية ونحن لدينا محكمة بالتالي ليس بالامكان بعد صدورها ان تمارس اي جهة خارج اطار القضاء اي رقابه على هذه القوانين.
  مشاريع القوانين التي تصل للسيد الرئيس او مكتب الرئاسة هي غالبا ما تأتي من مجلس الوزراء " الحكومة الفلسطينية " وهي تمر بمراحل واستشارة كل الجهات ذات العلاقة الذين يستطيعون الاداء في رايهم بهذه المشاريع باستثناء بعض النقابات المهنية المستقلة تماما ترسل الى الرئاسة ونقوم بارسالها الى مجلس الوزراء لكي يعطوها الملاحظات.
  نحن نتمنى ان يكون لدينا مجلس تشريعي ونحن في مرحلة لا بد من تجديد كل الاطر من قبل الشعب الفلسطيني فالانتخابات المحلية "بروفا لبعض الجات حتى توافق على اجراء الانتخابات العامة في فلسطين".
  الوضع الحالي صعب جدا لان هناك سلطة في غزة وبدات تصدر قوانين وهذه القوانين غير دستورية لان القانون الاساسي اعطى للسيد الرئيس الصلاحية وبالتالي هناك سلطتين كل منهم بدأت تطبق قوانين مختلفتين عن الاخرى مايصدر عن الرئيس لا يحترم في غزة.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png