Video: تلفزيون فلسطين، حال السياسة، القضاء الفلسطيني وتأجيل الإنتخابات المحلية

http://archive.mcenter.info/archive0.../356_83733.jpg

• برنامج حال السياسة، تلفزيون فلسطين، 05/10/2016، سامي صرصور، رئيس القضاء الأعلى، نواهة القضاء، تأجيل الإنتخابات المحلية، قضاء غزة غير شرعي، الإنقسام، قضاء حماس في غزة،
  حال السياسة
  قال المستشار سامي الصرصور رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا:
  • القضاء لا يميز بين فتح وحماس ولا يميز قائمة من فتح ولا من حماس.
  • اريد ان اشير انني لم اكن عضو في اللجنة التي شاركة في نظر هذه الدعوة.
  • جئت اليوم كي اقدم رئي القانوني وتفسير وتوضيح لما توصلت اليه محكمة العليا.
  • الطعن قدم من قبل بعض المواطنين او ممثلي القوائم الانتخابية في غزة، وكان الطعن موجه ضد مجلس الوزراء واللجنة المركزية للانتخابات ووزير الحكم المحلي.
  • الطعن كان منصب بصورة جوهرية على القضاء الغير الشرعي الموجود في غزة، هذا ورد في لأحت الطعن.
  • هل محكمة البداية في غزة تملك الصلاحية ان تصدر قرارات في ضوء النصوص الوارد في قانون مجالس الانتخابات المحلية طالما انها صلاحية كبيرة وواسعة جداً في انها تبطل قوائم وتسقط قوائم وتجرم وتقضي بالحبس وقد تصل الى مدة 3سنوات والى مبالغ قد تصل الى 3 ألاف دينار اردني.
  • الاكثر من ذلك انها تملك وقد اجاز لها القانون لمحكمة البداية اجاز لها ان تمنع شخص ما ادين بجرم انتخابي ان يرشح نفسه لمدة اربع سنوات واكثر من هذا ان يتم عزله او منعه من ان ينتخب واذا كان منتخب في احدى المجالس يلتغى.
  • الانقلاب او الانقسام لا يدعو بالمطلق ان يعدل قانون، والقانون وضع قبل الانقسام، وبتالي وضع على اساس ان يطبق في جميع الاراضي الفلسطينية الضفة والقدس وغزة، اذا اردنا ان نعدل القانون من اجل ان يتفق مع الوضع القائم حالياً وكاننا نحن نكرس الانقسام.
  • هل كانت البيئة جاهزة ومتوفرة بشكل كامل لكي يعلن عن اجراء الانتخابات ام لا.
  • المحكمة المختصة من اهم مراحل العملية الانتخابية هو وجود محكمة تبت في الاعتراضات وتصدر قرارات وترتب على هذه القرارات امور استعرضنها قبل قليل مسئلة قد يحبس وقد يغرم وقد يحرم من ان يشارك من عملية انتخابية.
  • في قطاع غزة لولا وجود الانقسام لما كان هناك اي صعوبة.
  • المحكمة التي نظرت في الطعن مختصة 100% في القرار .
  • لا يجوز لا سلطة حتى لو كانت السلطة تنفيذية ان تتدخل في شؤون السلطة القضائية ومن باب اولى لا يجوز التشهير والقذف والشتم اتجاه السلطة القضائية ولا اتجاه رئيس السلطة القضائية لان السلطة القضائية هي تمثل الواجهة السياسية في الدولة وهي من ركائز الدولة وهي من السلطات الثلاث، واذا تم المس في السلطة القضائية انتهت الامور مع الاسف، اسسف ان يكون هناك تعرض للمحكمة العليا ولشخص رئيس المحكمة العليا من قبل اشخص يدعون الوطنية ، هم اشخاص وطنيون فعلاً ، الوطنية لا تعطيك الحق ان تقول غير الحقيقة التي هي واضحة امامك.
  • انا احترم اخي الدكتور براق وهو شخص مجتهد واقدره كل التقدير، التعليق المؤدب الذي لا يمس بشخص يصدر القرار وانا شخصياً لا ارى ان يكون هناك تعليق، هناك عصف ذهني فيما يتعلق في الامور القانونية، اما ان تكون الامور انتقد بطريقة فجى هذا غير مقبول .
  • اثمن موقف الحكومة بعد ان صدر القرار مع بعض التحفظات، هي تجاوبت مع ما ورد في القرار، القرار يرشد الحكومة بان تقوم بعمل وهي حالياً تسعى الى تأمين البيئة القضائية بطريقة او باخرى من اجل ان تستكمل العملية الانتخابية.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png