Video: القدس, نقطة إرتكاز, المحكمة الدستورية

http://archive.mcenter.info/archive0...b/49_99235.jpg

• برنامج نقطة إرتكاز, قناة القدس, 07/11/2016, ضد المحكمة الدستورية, حماس ضد المحكمة الدستورية, المحكمة الدستورية, ضد الرئيس, حسن العوري, محمد فرج الغول,
  
  أبرز ما قاله كلا من النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسن العوري، خلال برنامج نقطة إرتكاز للحديث حول رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي:
  قال حسن العوري:
  المحكمة لن تنمنح السيد الرئيس وإنما قامت بتفسير نصوص قانونية وعرف دستوري حول صلاحيات، والمحكمة الدستوريةالعليا قرارها كاشف وليس منشأ ولا تعطي السيد الرئيس صلاحيات، وصدر قرار المحكمة العليا وذكر أنه في غياب إنعقاد المجلس التشريعي أن الحق للسيد الرئيس برفع الحصانة عن أي عضو تشريعي، بعد أن يكون هناك تهم وشبوهات موجه له من قبل النيابة العامة وبناء على طلب النائب العام.
  الإخوة في حماس بدؤا بحرف الموضوع عن السكة ويذهبون بإتجاه أنه لا شرعية للسيد الرئيس، فكيف يعتبر محمد فرج الغول أنه نائب في المجلس التشريعي ورئيس الكتلة القانونية في المجلس ويعتبر أن الرئيس غير شرعي؟.
  المكمة الدستورية منشأة بشكل قانوني صدر عن قانون المجلس التشريعي قبل حالة الإنقسام، فالمحكمة شكلت من هيئات قانونية ومن أكاديميين ومن محاميين.
  نحن الآن أمام قرار محكمة وعلى الجميع أن يلتزك وأن يحترم بالإلتزام بقرار المحكمة لانه بخلاف ذلك سنكون أمام شرعية "غاب".
  المجلس التشريعي لا ينعقد وليس من يعطل المجلس السيد الرئيس فهناك ظروف موضوعية وأمور كثير تحول دون إنعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
  
  قال محمد فرج الغول:
  ما ذكره السيد حسن العوري فيه مجانبة للصواب كثيرا، فالمحكمة أصلا شكلت بطريقة غير دستورية وغير شرعية والذي انشأها إنتهت ولايته، فبالتالي ما بني على باطل فهو باطل.
  لا يوجد أي قانون فلسطيني حتى المحكمة الدستورية لا يمكن لها أن تعطي عباس بأن يرسم مراسيم برفع الحصانة عن أي نائب من نواب المجلس التشريعي.
  صاحب رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس هو المجلس التشريعي فقط وليس عباس، ولا يجوز رفع الحصانة إلا بموافقة ثلث الأعضاء في المجلس التشريعي.
  محمود عباس يعطل المجلس التشريعي ومنع د. عزيز الدويك من دخول المجلس ومنع النواب من دخول المجلس وهو يمنع بأن تنعقد جلسة واحدة، ويتغول محمود عباس على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png