Video: قناة شهاب, لقاء خاص, حماس ترفض المحكمة الدستورية

http://archive.mcenter.info/archive0.../558_34414.jpg

• لقاء خاص, قناة شهاب حماس, 07/11/2016, التحريض الإعلامي لقناة شهاب, رفض المحكمة الدستورية, ضد المحكمة الدستورية, المحكمة الدستورية, ضد الرئيس, تحريض على الرئيس محمود عباس, تحريض حماس, محمد فرج الغول, حسن خريشة,
  قال محمد فرج الغول النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، حول "تداعيات قرار المحكمة الدستورية برام الله اعطاء الرئيس عباس صلاحية رفع الحصانة عن اعضاء المجلس التشريعي":
  • ان المحكمة الدستورية هي اعلى هيئة قضائية في اي بلد من البلدان ولها صلاحيات كبيرة.
  • بعد انتهاء ولاية ابو مازن في 2009 وحتى هذه اللحظة، ولظروف سياسية امنية ولشرعنة سلطة عباس وكل ما يدصدر عنه، انشأ محكمة دستورية بقرار حزب في محاولة لشرعنة قراراته وتمرير سياساته الخاطئة، وللايف الشديد اختار قضاة معروفة التوجه، بالتالي ان هذه المحكمة جاءت على المقاس ولتمرير السياسات التي يريدها عباس.
  • اعتقد ان تشكيل هذه المحكمة جاء في غير محله ووقت غير مناسب لتمرير سياسات معينة.
  • الاصل ان يكون هناك توافق فلسطيني لانه هناك اجراء سابقات لهذا الموضوع، فهناك اتفاقات سياسية واجراء انتخابات تشريعي ومجلس وطني، وهي مقدمات لاستكمال سلطات السلطة على اسس قانونية وشرعية.
  • الاجراءات التي تم فيها تشكيل هذه المحكمة، حدث هناك تجاوز للقانون الفلسطيني سواء كان بحلف اليمين وعدم حضور رئيس المجلس التشريعي، او بإختيار اعضاء لم يمروا بالاجرات السليمة لاختيار القضاة وانتخابهم بطريقة قانونية ليكون في هذه المحكمة.
  • ان هذه المحكمة من حيث الاصل تشكيلها غير شرعي وبنيت على اساس غير قانوني، فمثلا المجلس التشريعي في الضفة الغربية ممنوع النواب ان يدخلوه وممنوع ان يدخله عزيز دويك ونواب التغيير والاصلاح، وغير ذلك.
  • ان عباس الان ممسك بيده السلطات الثلاث، وهو القاضي والحاكم بأمره من ذات نفسه.
  • ان خطورة هذا القرار، انه سياسي بإمتياز والاصل ان القضاة والقضاء يجب ان يكونوا بعيدين عن ممارسة السياسة.
  • القرار الذي حدث جاء في اطار مناكفات سياسية في الظاهر وحزبية في داخل فتح بين عباس ودحلان.
  • نحن نعرف من خلف هذا الانقسام، ولكن الواضح ان مفاتيح الحل موجودة عند عباس بصورة مباشرة، فهو الذي يملك دعوة الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدعوة الى الانتخابات، وهو الذي يملك هذه الحالة من رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
  • الرئيس عباس يؤخر هذه الامور، لانه يبحث عن سياسة معينة، وهو مشرعن بمحكمة جاءت لخدمة هدف معين بتمرير سياساته.
  
  
  قال حسن خريشة النائب الثاني في المجلس التشريعي:
  • اليوم بدأنا ندرك لماذا تم انشاء المحكمة الدستورية في الظرف والمكان والتوقيت والقانون.
  • كنت اتمنى من اخواننا في المحكمة الدستورية بالرغم انا لا اقر بتعيينهم بشكل كامل بإعتبارهم لون واحد، ان يناقشوا القوانين التي اقرت في مراسيم من قبل سيادة الرئيس والتي عددها اكثر من 45 قانونا، والتي تتحدث عن الاستثمار والمستثمرين والإقتصاد لتؤسس الى احتكارات اقتصادية على حساب الشعب الفلسطيني.
  • ان الرئيس اعطي الحق في اقرار قوانين بمراسيم رئاسية في حالة الضرورة والطوارئ، وكل الذي جرى لا يحمل هذه الحالة.
  • هناك تغول من السلطة التنفيذية وكل السلطات الاخرى، التشريعية من خلال تغيبها بسكل متعمد وعدم الدعوة الى انعقادها، وايضا على السلطة القضائية وما رأيناه في مسلسل الانتخابات من استخدام القضاء الفلسطيني لوقف اجراءها.
  • اعتقد ان هيبة القضاء تنتزع شيئا فشيئا ويتم استخدام القضاء لتحقيق مآرب سياسية ولتكريس سلطة الفرد الوحيد بعيدا عن ان القضاء يجلب حقوق الناس او يمكن ان يحل اشكاليات.
  قال طلال ابو طريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:
  • اعتقد ان الدستور الفلسطيني اقر بالقراءة الاولى، ثم توقف هذا الدستور ليصبح في المعنى احد اطارات الدولة الفلسطينية.
  • كلما كانت هناك حالة من التوافقات الفلسطينية حول اي مؤسسة يتم تشكيلها نستطيع ان نعزز من دور هذه المؤسسة مثل المحكمة الدستورية، لكنها عندما تاتي في ظل حالة من الانقسام والقضاء الفلسطيني منقسم، اعتقد يصبح اقاحامها من اجل زاوية سياسية.
  • نحن في كل مؤسسات المنظمة، وحتى في اجتماعات القيادة طرحنا الوجهة التي يجب ان نتجاوزها في مجرى التشكيلات الفلسطينية القائمة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني.
  • اعتقد ان مدخل معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني يستند الى المشاركة من كل الوان الطيف الفلسطيني بعيدا عن الاستحواذ والفئوية.
  • اعتقد ان اللجوء الى سياسة الاقصاء والابعاد لا تحل التباينات الداخلية، ولا تضع حدا لها.
  • كيف لنا ان نعزز مصداقية القضاء الفلسطيني في الحالة الاقليمية والدولية، ليعزز مصداقية الشكاوي التي نرفعها لمحكمة الجنايات الدولية في ظل حالة قضائية قائمة وفي ظل استخدام هذا القضاء لخدمة اجندات سياسية.
  • على الفصائل مسؤولية في اطار العمل على حل جذر هذه المشكلة "الإنقسام لفلسطيني".
  • ان الاطار الذي يمكن ان يجمعنا لتجاوز كل خلافتنا، هو الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
  • ان المخاوف الموجود عند الجميع على ضوء هذه الخطوة الممنوحة للسيد الرئيس بسحب الحصانة عن اي عضو مجلس تشريعي، فان المخاوف هي ان تمد نفسها هذه المسألة لتتجاوز حالة فرد او شخص من اعضاء المجلس التشريعي.
  قال استاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم من نابلس:
  • لولا ان عباس "يستهبل" الشعب الفلسطيني، لما كان له ان يتصرف هذه التصرفات، لان يعرف ان الرد على الساحة الفلسطينية كلاميا فقط، فالحق علينا "الشعب الفلسطيني".
  • ان الساحة الفلسطينية مليئة بالبلطجة والزعرنة، وهذه القرارات قرارات بلطجة، وواحد يحترم نفسه لا يمكن ان يقدم على مثل هذه القرارات.
  • لا المحكمة الدستورية شرعية ولا ابو مازن شرعي ولا المجلس التشريعي وليس هناك قرارات شرعية، ونحن ماضيين بلا قانون ولا دستور ولا موايق.
  • المفروض ان يزدحم الشارع الفلسطيني بالمواطنين الرافضين لإجراءات عباس على مدى سنوات.
  • لا يجوز لرئيس السلطة تعيين اعضاء اللجنة المركزية للانتخابات، ولا يجوز له تعيين موعد الانتخابات، لان موعد الانتخابات مفروض تلقائيا ان يكون في النظام.
  • ان المتتبع لقرارات عباس منذ تسلمه السلطة يجد انه يبحث عن مشاكل وفتن.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png