Video: قناة الكوفية, حوار الليلة, دحلان ورفض المحكمة الدستورية

http://archive.mcenter.info/archive0...b/398_6228.jpg

• برنامج حوار الليلة, قناة الكوفية, 07/11/2016, شإن دحلان, شؤون دحلان, ضد المحكمة الدستورية, محمد دحلان ضد المحكمة الدستورية, أنصار دحلان, ضد الرئيس, التحريض الإعلامي لقناة الكوفية, سلامة هلسة, إبراهيم الطهراوي,
  
  ابرز ما قاله ابراهيم الطهراوي القيادي في فتح من غزة، حول قرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة عن النواب، خلال برنامج حوار الليلة:
  هذا قرار ياخذ الطابع السياسي وليس له اي سند من القانون، وقرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن النواب هو استخدام سياسي لمؤسسات القضاء، وهو اعتداء صريح على السلطة التشريعية ومصادرة صلاحيتها، وانتهاك للقانون الاساسي الفلسطيني.
  اعتقد ان هذا القرار مخالف لنصوص القانون الاساسي، والقاضي الذي اعطى حكم بمنح السيد الرئيس صلاحية رفع الحصانة، كان له رأي مسبق نشر في وسائل الاعلام.
  هذا قرار جائر، ويمهد لاستحواذ رئيس السلطة على السلطات الثلاثة في الدولة.
  الواضح ان السيد الرئيس يستهدف بعض خصومه السياسين، وبالتحديد النائب محمد دحلان، لانه سبق وان حكمت المحكمة العليا بعدم احقية الرئيس في رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان.
  عندما تقوم المحكمة الدستورية اعطاء الرئيس الحق برفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، بالتاكيد كل جماهير شعبنا تعلم ذلك جيدا ان الموضوع يستهدف النائب محمد دحلان وخصوم الرئيس السياسيين.
  هناك مخاوف من كل الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بأن هذه مقدمة لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد كبير من من اعضاء المجلس التشريعي، وكان لهم موقف بإدانة قرار المحكمة الدستورية.
  ما يحدث يضر بالنظام الفلسطيني ويضع كل مقاليد الحكم والسلطات الثلاث في يد الرئيس محمود عباس، وهذا لا يجوز ومضر بالنظام السياسي الفلسطيني.
  ان استخدام المحكمة الدستورية والسلطة القضائية بهذا الشكل هو ما يخفينا كقانونيين وما يعزز مبدأ شخص او جهة ما للاستحواذ او الهيمنة على القضاء.
  هناك الكثير من الاشكاليات التي يعاني منها المجتمع والاهل في غزة، وهناك اعتداء وقرصنة على رواتب المناضلين من ابناء الاجهزة الامنية وحركة فتح، ولا يوجد اي تهمة ولا اي ادانة في القضاء العسكري او المدني لاي اخ او اخت من الذين تم الاعتداء على رواتبهم.
  بدل من ان تتعامل السلطة الفلسطينية بالموضوع بشكل جدي وتعالج الاشكاليات التي تعاني منها اهالي قطاع غزة قامت بقطع الرواتب عنهم.
  ان السلطة القضائية اصبحت من وجهة نظر الكافة على مستوى القطاع وغزة، بان هذه السلطة تستخدم استخدامات سيئة لصالح السلطة التنفيذية، بالتالي اصبح هناك عدم قة بين الشارع الفلسطيني والقضاء الفلسطيني.
  ان الرئيس ابو مازن اكتسب شرعيته من خلال جمهور الناخبين على لارض، وانقضت الولاية القانونية للرئاسة، وبالتالي هو لجأ الى الجامعة العربية لتجديد شرعيته الرئاسية.
  من الافضل لنا كنظام سياسي فلسطيني ان نحتكم الى صناديق الاقتراع والشعب بإعتباره مصدر السلطات.
  قال سلامة هلسة محامي القيادي النائب محمد دحلان من القدس:
  ان الخطورة في القرار الصادر هو ان المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها، وقامت بتعديل نصوص قانونية، وهنا تكمن الخطورة بان تحولت المحكمة من مفسر الى مشرّع، وهذا يؤدي الى ان تقوم المحكمة بتعديل العديد من النصوص الدستورية مستقبلا تحت ستار التفسير لاشباع غايات السلطة التنفيذية.
  القرار سيستغل غدا ايضا للطعن في ولاية رئيس السلطة التنفيذية، ولكن المحكمة نتيجة الضغوط السياسية قامت باصدار القرار وفي توقيت مشبوه ايضا.
  ان القرار الذي صدر هدم مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه القانون الفلسطيني.
  هناك توجه من اعضاء المجلس التشريعي من اجل الوقوف في وجه هذا القرار الكارثي على القانون الاساسي الفلسطيني وهناك تحركات قانونية ونحتاج الى وقت لكي نرى الى ستؤل الامور.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png