Video: القدس, نقطة إرتكاز, الرئيس يرفع الحصانة عن 5 نواب تشريعي

http://archive.mcenter.info/archive0.../435_97525.jpg

• برنامج نقطة إرتكاز. قناة القدس, 13/12/2016, ضد السيد الرئيس, محمد دحلان, أنصار دحلان, فصل نواب تشريعي, رفع الحصانة عن نواب التشريعي, نجاة أبو بكر, خالد أبو هلال, احمد محيسن أمين سر حركة فتح السابق في برلين,
  
  برنامج "نقطة ارتكاز" ناقش قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عن نواب التشريعي
  نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح عبر الهاتف من نابلس
  - تلقينا هذا الخبر باستغراب، ولا يجوز اطلاق التهم عبر وسائل الاعلام، ولا يجوز ان يخرج احد القضاة بتوجيه التهم، وهو لا يحمل اي مستند قانوني.
  - المحكمة الدستورية وجدت لتمرير القوانين وذهبت لتكون قوة سياسية وليست قانونيةن وهذه المحكمة مقدم ضدها طعون ولم تاخذ هذه الطوع بالنظر حتى الان.
  - هناك عملية دهس لكل القوانين الفلسطينية.
  - انا جاهزة للمثول لاي جهة قانونية خاضعة للضمير والقيم القانونية وعلى ان تقتح كل الملفات التي يقولون عنهان وهي تهم واعية تاتي لتعزيز السلطة بيد شخص واحد، ونقول نحن نواب عن الشعب الفلسطيني والشعب اختارنا.
  - سنذهب الى الجوانب القانونية، ولكن قبل الذهاب الى القضاء نطلب من المجلس التشريعي والكتل النيابية، ولكن لم نسمع لها صوت سوا صوت حسن خريشةن ونطالب كل الكتل البرلمانية ليقولوا كلمة اساسية انه لا يجوز ايقاف صلاحيات المجلس التشريعي ولا يتوقف دوره طالما لم تنتهي دورته.
  
  خالد ابو هلال أمين عام حركة الاحرار
  - كل ما ذكرته نجاة ابو بكر واقعي عن قوانين، ولا يجوز تجاوز المجلس التشريعي وعلى الكتل الوقوف عند هذه الخطوة واطالب الكتل البرلمانية الوقوف.
  - الواضح ان رئيس السلطة لا يحتمل ان يقف شخص امامه والوضع يبدو انه تصفية حسابات.
  - رئيس السلطة توغل على السلطة السياسية والتشريعية والان الكرة في ملعب الكتل البرلمانية.
  - عباس انقلب على الرئيس ياسر عرفات حتى تم تصفية وتعاون مع الكل عليه.
  - كل اداء رئيس السلطة يحتاج الى وقفة وطنية وشعبية وضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات الوطنية، واخرها قرار وقف التتنسيق الامني، وهو توغل على كل شيء، ويريد ان يرينا ما يرى.
  - المحكمة الدستورية تعزز الانقسام واشتممنا منها رائحة الخطر حين اسسها، والان بدات بفصل خمسة نواب من المجلس التشرعي.
  
  احمد محيس أمين سر حركة فتح السابق في برلين
  - عندما نتوقف عند قرارات الرئيس ابو مازن لا يعني اننا نقف الى صف طرف اخر او بطرف دحلان، ولايمكن ان سيتم الوضع على ما هو عليه الان.
  - هذا الطرح غير مقبول والرئيس محمود عباس هو رئيس للشعب الفلسطيني ويمارس الاساليب في القمع لكل من يخالف رايه جحتى لو كان عضو تشريعي من حركة فتح.
  - لا يمكن ان يفقد النائب في التشريعي عضوية في التشريعي الا من خلال رفع الحصانة عنه من ثلثي اعاء التشريعي.
  - في تركيا عندما جرى الانقلاب لم يتجرئ الرئيس اردوغان عن عن فصل عضو تشريعي في تركيا.
  - ابو مازن لم يحصل على تشريعي بتغيير القوانين، وتداعيات قراره سيزيد التشقق بحركة فتح ويضعفها ورحم الله حركة التحرير الوطني فتح، والتي سيحولها الى اضعف حتى من حزب سياسي.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png