Video: روسيا اليوم, نشرة الاخبار, رفع الحصانة عن النواب 5 من التشريعي

http://archive.mcenter.info/archive0.../848_53866.jpg

• نشرة الأخبار, قناة روسيا اليوم, 21/12/2016, رفع الحصانة, النواب 5, أنصار محمد دحلان, محمد دحلا, عدلي صادق, صلاح البردويل, ضد رفع الحصانة, ضد الرئيس, تشريعي غزة, نواب فتح غزة,
  
  عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة جلسة برلمانية طارئة بمشاركة نواب من حركة فتح وذلك للمرة الاولى منذ عام 2007 بعد الانقسام بين الحركتين، يذكر ان الجلسة دعت اليها كتلة التغير والاصلاح التابعة لحماس وذلك لمناقشة قرار المحكمة الدستورية التي قضت برفع الحصانة عن خمسة من النواب ابرزهم القيادي بالحركة محمد دحلان، وقاطعت الجلسة كتلة فتح البرلمانية في الضفة معتبرة اياها غير قانوننية وتكرس الانقسام الفلسطيني، واكد المجتمعون ب الجلسة طالبو باعادة باعادة الحصانة للنواب الخمسة معتبرين ذلك خرق للقانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاص الفلسطيني بالمجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعتبر صاحب الولاية الوحيد لرفع الحصانة.
  
  
  قال النائب عن حركة فتح اشرف جمعة ان جلسة المجلس التشريعي في غزة لسان حالها يققول انها لن تسمح بانهيار النظام السياسي الفلسطيني ومخالفة احكام القانون الاساسي ومخالفة احكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقوانيين الدستورية، وهذا العبث يجب ان يتوقف فوراً ونحن نقول للاخ الرئيس هذا قرار غير صائب وغير حكيم.
  قال صلاح البردويل معلقا على عقد جلسة للمجلس التشريعي، ان هذه الجلسة تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني كونها ركزت على رفض قرار الرئيس بابعاد واقصاء نواب المجلس التشريعي من فتح ورفع الحصانة عنهم، وهذا انتصار للحصانة البرلمانية وللمجلس التشريعي.
  
  وحول هذا الموضوع استضاف البرنامج عدلي عوض وهو نائب عن حركة فتح في قطاع غزة وابرز ما قاله حول سؤال الحلقة "هل يعيد دحلان انشقاقات اسلافه داخل فتح؟"
  
  ابرز ما قاله عدلي عوض:
  • هذه جلسة اشتثنائية عقدت في قطاع غزة بين الكتلتين الاصلاح والتغير وكتلة فتح البرلمانية لاجل بحث ما وصل اليه القانون من توغل في المحكمة الدستورية ورفع الحصانة عن النواب.
  • الغطرسة التي تشكل داخل المحكمة الدستورية تشكل وتزيد من حالة الانقسام الفلسطيني والقضائي ويجب ان يكون هناك توازن وروؤية وطنية فلسطينية لانهاء هذه الحالة.
  • جلسة اليوم كانت ذات طابع قانونني ولم تتحدث عن الشؤون السياسية وحول ما نتج عن فصل المحكمة الستورية، وتم التاكيد على دور القضاء، ولا يجوز للرئيس ابو مازن ان يثشبث بالقانون لحمايته فقط وحماية بعض الاشخاص.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png