Video: معا, مؤتمر, كلمة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة الفلسطينية

http://archive.mcenter.info/archive0.../793_64344.jpg

• مؤتمر, قناة معا, 19/3/2017, رئيس الوزراء, رامي الحمد الله, مؤتمر النيابة السابع, رفيق النتشة, العدالة, القضاء الفلسطيني, المخدارات, مخدرات, تجار المخدرات,
  
  قال رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله، خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة، بحضور النائب العام لدولة فلسطين احمد البراك، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزير العدل علي ابو دياك، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والقناصل والسفراء.
  إن التحديات التي نعيشها كفلسطينيين بكافة الفئات والمواقع وفي كل يوم تحت الاحتلال تتطلب منا أن نتعاون بكل الطاقات والموارد وبكل مكونات الدولة لتعزيز وجودنا على الأرض عبر بناء مؤسساتنا الوطنية، وانسجاما مع الأسس الراسخة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالتمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والقانون والمساواة والتسامح.
  لقد سعينا بشكل حثيث ومستمر إلى عكس هذه الأسس في برامج الحكومة، بالتشارك مع كافة الأطراف عبر عملية تشاورية عريضة ومستمرة مع الشركاء والمعنيين كافة، لنطلق هذا العام أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 تحت عنوان “المواطن أولا”، والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية بالتركيز على المواطن وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز وأينما تواجدوا، وضمان تعزيز مقومات صمودهم لا سيما في المناطق المسماة “ج” والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة”.
  واستطرد رئيس الوزراء: وفي إطار تعزيز وصول المواطن للعدالة، وباعتبار النيابة العامة جزءا من هذا القطاع فإن الخطة الوطنية أقرت العمل على تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها وضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته، وضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لاسيما للنساء والأحداث، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة.
  تعكف الحكومة وبالشراكة مع المؤسسات العدلية على تحديث ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي، بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، بما يضمن ويعزز الحقوق والحريات العامة والمساواة، ومكانة المرأة في المجتمع، والشفافية في العمل العام، والمساءلة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية”.
  واستدرك رئيس الوزراء:وفي هذا السياق نثمن كافة الانجازات والنجاحات التي تحققها النيابة العامة والمؤسسة الأمنية. لا سيما على صعيد القضايا الجنائية مثل قضايا القتل، وتداول الأوراق المالية المزورة، والاختلاس والسرقة، وأشير هنا إلى أن إصدار القضاء لأحكام في الملفات المرفوعة من النيابة العامة أمرٌ يؤكد مهنية هذا الجهاز ويعزز السلم والأمن الأهلي والثقة في كافة مكونات العدالة.
  كما لا بد أن أشير إلى الإنجاز الذي تم في ضبط عدد من تجار المخدرات من مختلف المحافظات، بالتعاون مع أجهزة المؤسسة الأمنية، وضبط وإحضار المروجين لهذه الآفة البعيدة عن أخلاقنا الوطنية وعاداتنا التي تربينا عليها، وعلى الصعيد ذاته أؤكد أهمية متابعة هذا الانجاز بضمان المساءلة في أسرع فترة ممكنة، لكل من يقوم بنشر آفة المخدرات، مع الحرص على حقوق المتهمين في هذا الباب أيضا.
  نيابة عن الرئيس محمود عباس أتمنى لمؤتمركم النجاح، ولكم التوفيق في إنجاز التطلعات التي تسعون إليها، مقدرا لكم كافة الجهود التي تبذلونها، وأجدد التأكيد على استعداد الحكومة الكامل لتوفير كافة أشكال الدعم لكم وللخطط التي تسعون لتحقيقها.

http://archive.mcenter.info/archive0...lay_thread.png