• برنامج حكي على المكشوف، قناة الفلسطينية، 05/03/2015، وليد العوض، المجلس المركزي، جلسة المجلس المركزي ال 27، التوجه إلى محكمة الجنايات، حدود عام 1967،



    برنامج حكي عالمكشوف حول "انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في لحظه تاريخيه غايه في الصعوبه والتعقيد في فلسطين والمنطقه".
    قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني:
    • المجلس المركزي الفلسطيني عقد في مرحلة صعب ودقيقة وحساسة للغاية، وقراراته جاءت لتمثل فارقة في تاريخ الحركة السياسية الفلسطينية لأنها تستعيد دور الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وهدفها انهاء الاحتلال واقامة الدول الفلسطينية المستقلة، طيلة 20 عام مناضية حاولت دولة الاحتلال ان تلقي بكل المسؤوليات على السلطة الوطنية الفلسطينية وهي ارادت ان تبقى هذه السلطة سلطة تمنع الوصول الى دولة، بينما اردناها عندما شكلنا السلطة عام 1993 مدخل للدولة الفلسطينية المستقلة، لا تسليم للاحتلال مرة اخرى ليدير الشأن الفلسطيني، لكن بالقانون الدولي يتحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار احتلاله للاراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني سيكون له الحق ان يمارس اشكال الكفاح المناسبة من اجل انهاء هذا الأحتلال عن اراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، والضغط من اجل اوسع مشاركة سياسية.
    • ان هذه المجلس شهد العديد من اعضائه ولادة الحلم الفلسطيني، حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وهذا الجيل نفسه رعى هذا الحلم لذلك دعونا لمثل هذه القرارات في لجنة الصياغة خلال اجتماعنا الذي استمر اكثر من 5 ساعات وقلنا ان الاحتلال الذي يرفض الالتزام بكل القرارات السابقة ويضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي وقعت معه خلال المفاوضات السابقة، لذلك جاء قرار المجلس المركزي الفلسطيني اليوم بالاجماع بوقف التنسيق الأمني فوراً في ضوء اجراءات الاحتلال، المجلس المركزي اخذ هذا القرار واحيل الى الجهات التنفيذية لمتابعة ذلك، بتقديري هذه الرسالة حازمة وواضحة من قبل المجلس المركزي الفلسطيني، يجب ان تدفع المجتمع الدولي لأن يصحو من خفوته زان يتدخل لوقف هذا التغول الصهيوني الذي ضرب بعرض الحائط كل الالتزامات، نحن قلنا في المجلس المركزي منذ عام 2011 اننا نطوي مرحلة من التفاوض المباشر والغير المباشر برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبدأنا بفتح مرحلة جديد منذ عام 2011 بالتوجه الى المجتمع الدولي من اجل ولادة الدولة الفلسطينية المستقلة، هنالك تعارض بين توجه ولادة الدولة الفلسطينية المستقلة وبين استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال لذلك كان لابد للمجلس المركزي بأن يضع حد لهذا التعارض، لا يمكن ان يستمر الاحتلال لأرضنا الفلسطينية وان يقى هذا الاحتلال غير مكلف بالسبة لهم، وهي رسالة اخرى للمجتمع الدولي بان الشعب الفلسطيني يريد الحرية والاستقال كما مطلوب من الحكومة ان تنظر بعين المسؤولية لما يعانيه قطاع غزة من مشكلات كبيرة جداً في ظل حالة من البطالة السائدة والفقر المتفشي بيان المجلس المركزي كان واضحا.
    • على الحكومة ان تقدم رؤيتها في اربع ملفات، الملف الأول كيف يمكن ان تعالج مشكلة موظفي قطاع غزة فيما بعد 2007، كما يجب ان تقدم الحكومة رؤيتها الشاملة للتنمية في قطاع غزة وفي موضوع استلام المعابر، لايجوز ان يرهن الشعب الفلسطيني لمصلحة فئوية ضيقة.
    • ما يجري في منطقة الشرق الأوسط من محاولة تفكيك البلدان العربية واقامة دول على اساس ديني وطائفي هو الهدف منه تبرير المطلب الصهيوني ويجب ان نرفض ذلك.
    • نحن جربنا المقاومة الشعبية في الانتفاضة الاولى وقد حقت نتائج ملموسة ومهمة على كل المستويات، لذلك ما نريده الآن هو الذهاب باتجاه خلق هذه الحالة على المستوى الفصائلي اولاً، وثانياً على مستوى كل ابناء الشعب الفلسطيني التدرج بهذه الحالة يقودنا بالفعل الى اعادة تجربة المقاومة الشعبية التس شكلت الانتفاضة الاولى والتي حققت انجازات مهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.
    • جرت تجربة بالتوجه الى مجلس الأمن ولم يستطيعوا الفلسطينيون الحصول على تسعة اصوات وبالتالي احبطت هذه المحاولة، في 15-1 اخذ قرار في لجنة المتابعة العربية بانها يمكن ان تقدم مرة اخرى قرار لمجلس الأمن، اليوم المجلس المركزي حاول ان يحدد السقف من الذي يمكن ان قبل به بأتوجه لمجلس الأمن وان يضمن هذا السقف انهاء الاحتلال على حدود 1967 وان يضمن حل مشكلة اللاجئين، الى جانب ذلك قرر المجلس استمرار التوجه بالانضمام الى كل المنظمات والمؤسسات الدولية والتوقيع على كل المعاهدات والبدء بتقديم ملف شكوى واضح لمحكمة الجنايات الدولية يتضمن كل الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خاصة الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة وجريمة حرق الطفل ابو خضير.