• برنامج حكي على المكشوف، تلفزيون فلسطين، 02/04/2015، صائب عريقات، محكمة الجنايات الدولية، التوجه إلى محكمة الجنايات، التوجه إلى مجلس الأمن، التوجه إلى الجمعية العامة، حدود عام 1967، التوجه إلى المنظمات الدولية، التوجه إلى الأمم المتحدة، الإعتراف بدولة فلسطين، التوجه إلى مجلس الأمن،



    حول موضوع انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية
    قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني عبر الاقمار الصناعية من اريحا :
    ما حدث في الامس في يوم وطني وتاريخي سيسجل لشعب الفلسطيني انضمام فلسطين الية محكمة الجنايات الدولية لم يأتي نتيجة لتوقيع ميثاق روما .
    الاستراتيجية الفلسطينية بدأ السيد محمود عباس بتنفيذها من عام 2011، عندما ذهب الى مجلس الامن وقدم مشروع قرار لعضوية فلسطين كاملة العضوية، ولم نتمكن من عرض المشروع على التصويت، وبعدها في عام 2014 ذهب الرئيس شخصياً الى نيويورك مرة اخرى وعرض امام الجمعية العامة مشروع قرار لتحديد مكانة فلسطين كدولة مراقب، وبالفعل صوت العام 138 صوت، ضد 9 اصوات لصالح مكانة دولة فلسطين كدولة مراقب على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويوجد مكونات هذا القرار اكد ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وأن الرئيس رئيس دولة فلسطين، وان رئيس المجلس الوطني هو البرلمان الفلسطيني، أصبحت دولة فلسطيني منذ ذلك التاريخ دولة تحت الاحتلال على حدود 1967 بمكوناتها الضفة وغزة والقدس الشرقية عاصمة لها.
    استطيع القول ان الرئيس محمود عباس صنع من عام 2012 مرحلة جديدة كانت فلسطين تتأثر وكانت فلسطين تقوم بردود الافعال وأصبحت منذ ذلك التاريخ تأخذ الفعل بيدها ويترك لطرف الاسرائيلي والاطراف الاخرى ردود الفعل.
    نحن لمن نجعل تدوير القضية الفلسطينية في هذه الاستراتيجية بديل عن المفاوضات بل اعطينا فرصة للمفاوضات لرئيس اوباما للوزير كيري، وذهبنا في مفاوضات معمقة مدتها 9 اشهر ثبت فيها بان الحكومة الاسرائيلية اختارات المستوطنات والاملاءات بدل من السلام والمفاوضات امام القاصي والداني.
    في تلك الفترة اصدر الاتحاد الاوروبي "الكارد لينز " بتحريم صادرات المستوطنات او التعامل مع المستوطنات، وهذا الامر توجد مؤخراً باننا كتبنا رسالة لوزير خارجية فرنسا عن شركة فرنسية "سافيا" كانت قيام كابل كار في القدس الشرقية المحتلة، وطلبنا منهم سحب الشركة لان هذا مخالف للقانون الدولي وبالفعل قال الوزير الفرنسي للمؤسسة بان ينسحب ونسحبو.
    في 1/4/2014 وقع الرئيس مواثيق الانضمام لعدة مواثيق دولية بما فيها مواثيق جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولات الاضافية، وفي 2/نيسان /2014 أصبحت فلسطين طرفاً متعاقداً لمواثيق جنيف الاربعة لعام 1949.
    في 18/ ديسمبر/ 2014 اصدرات الدولة الاطراف المتعاقدة السامية في جنيف قرارا في تطبيق جنيف الرابعة لعام 1949\، على ارضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفي نفس اليوم بعت سيادة الرئيس محمود عباس برسالة الى السكرتار العام للامم المتحدة طلب فيها بإنشاء نظام خاص لحماية الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال وشكل الامين العام لجنة لذلك.
    في نفس التاريخ قدمت فلسطين عبر المجموعة العربية والاشقاء في الاردن عضو مجلس الامن العربي من خلال المجموعة العربية مشروع قرار لإنهاء الاحتلال ووضع جدول زمني لذلك الا ان القرار بالضغط الامريكي لم ينجح، وكان ان وقع الرئيس في 31/ ديسمبر / 2014 على ميثاق روما، ووقع معه على ثلاثة امور اخرى اولاً : وقع على مدة 12على / 3 الولاية لفلسطين، وتطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيق أولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في اراضي دولة فلسطين في الضفة والقدس وقطاع غزة من 14حزيران وصاعداً، وبالفعل فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً، وبتالي هذا ينفي اي امر صفقة مؤامرات، وانا ادرك حجم الشكوك الحاصلة.
    ثانياً : الذي وقعه سيادة الرئيس محمود عباس هو ميثاق عدم تساقط جرائم الحرب بالتقادم وارسل رسالة الى سكرتر العام للامم المتحدة واعلمه بالقرارات الفلسطينية.
    الولايات المتحدة، كندا، اسرائيل، استراليا قامت بالكتابة الى السكرتير في نفس اليوم وطلبت منه عدم قبول الطلب الفلسطيني على اعتبار ان فلسطين ليست دولة فإجب بان فلسطين دولة تحت الاحتلال وسيعلن عن عضوية دولة فلسطين في 1/ نيسان / 2015.
    نحن دولة تحت احتلال ما تقوم به اسرائيل على الارض من مستوطنات واملاءات واعتقالات واقتحامات وحصار واغلاق وهدم بيوت، حسب ميثاق جنيف الرابع هي جرائم حرب.
    عضويتنا في الامم المتحدة لا نسعى للانتقام، نحن نسعى لتحقيق العدالة، ونريد ضمان عدم تكرار الجرائم.
    هناك من البعض يحاول الضغط علينا لعدم تقديم الملفات للجنائية الدولية، ونحن نقول اننا الضحية.
    في 7 شباط الماضي وقع السيد الرئيس محمود عباس مرسوم بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية.
    هناك قضية الاسرى، وهناك قضية الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، هناك قضية مصادرة الاراضي، هناك قضية جرائم الابعاد، الاغتيالات، واعتقال الاطفال، كل هذه المسأل وغيرها لا يكاد يمر ساعة في زمن الاحتلال لأن الاحتلال نصف القانون الدولي وهو نوع من انواع الارهاب.
    من يخشى المحاكم الدولية يجب عليه ان يبتعد ان ارتكاب الجرائم.
    كيف يمكن لاسرائيل ان تعطل محكمة الجنائيات الدولية، هم يستطيعون ذلك من خلال ان يذهب الى مجلس الامن، وان يخذ القرار بوقف التحقيق.
    السيد الرئيس محمود عباس سيتوجه الى موسكو في 13 من الشهر القادم، حيث سيلتقي سيادة الرئيس بوتين.
    اسرائيل تريد ان تكون السلطة بدون سلطة فقط تنسق وتدفع رواتب لن يحدث ذلك.
    اذا لم نساعد انفسنا في هذا المجال لن يساعدنا احد نحن شعب وبكل صراحة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تحت الاحتلال الاسرائيلي، هناك من يقول ان غزة حررت، هذا كلام مردود على اصحابه.
    يجب ان يكون هناك قناعة بين حركتي فتح وحماس بانه اذا تم الخلاف يجب ان نرجع الى صناديق القتراع وليس الى صناديق الرصاص.
    نحن لا نرى في حركة حماس، حركة ارهابية، ولا بأي فصيل فلسطيني، هذه حركات سياسية فلسطينية ولدة لتحرير فلسطين واعادة فلسطين الى قائمة الجغرافيا.
    دولة فلسطين ستكون دولة ذات سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد سيادة قانون، ولن يسمح بتعدد السلطات مهما كان التوظيف القائم في اي توظيف كان.
    نحن لا نبدأ من نقط الصفر، هناك مؤسسات رسمية فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية وهناك جامعات وكليات تابعة جرائم اسرائيل في 1967.
    هناك حرب على داعيش ونحن مع هذه الحرب، ونري هزيمة الارهاب.
    الشعب الفلسطيني يدفع ثمن باهظ في مخيمات اللجوء في سوريا وغيرها.