• مؤتمر صحفي، قناة القدس، 23/11/2015، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحرب على غزة 2014، محكمة الجنايات الدولية، التوجه إلى محكمة الجنايات، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز الضمير لحقوق الإنسان، راجي الصوراني،



    مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات الحقوقية (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الضمير لحقوق الإنسان) حول تسليم هذه المؤسسات تقريرها المشترك حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف العام الماضي للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا.
    أبرز ما قاله مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني في كلمة له:
    إن المؤسسات الحقوقية فتحت تحقيقًا أوليًا منذ بدأ العدوان الأخير غزة وأعدت مذكرة قانونية لجرائم الاحتلال.
    عمل الباحثون والمحامون على مدار عام من أجل صياغة وجمع بيانات وإحصائيات وشهادات تناولت كل ما حدث في غزة بدءًا من الشهداء وانتهاءً بالأضرار المادية.
    أن المذكرة القانونية تضمنت أربعة ملفات وهي العدوان الأخير، وحصار غزة والاستيطان وملف جدار الفصل العنصري.
    نشدد على ان حق المؤسسات الحقوقية استخدام واستنفاذ كل الطرق القانونية من أجل إحقاق العدل والقانون مقابل شريعة الغاب التي يمارسها الاحتلال بدون محاسبة أو مسائلة.
    كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يونس الجرو:
    نوجه رسالة لأهالي الضحايا أن مشوار النضال ضد الاحتلال هو مشوار طويل، لكن اللجوء المحاكم الدولية هو مشوار وجزء من نضالنا المشروع لمقاومة الاحتلال.
    أن المؤسسات الحقوقية لا تتوقع أن تصدر من المحكمة الدولية قرارات سريعة؛ لكنها أحد الوسائل للوصول إلى إدانة دولية قانونية للاحتلال على كل ما فعله من جرائم.
    اتمنى أن تصل هذه المذكرة إلى المصادر المرسلة إليها للوصول إلى إدانة حقيقية، ونأمل أن تكون سريعة وعلى الأهالي أن يكونوا على قناعة بأن هدفنا بالحرية والاستقلال سيتحقق.
    قال مدير عام مؤسسة الميزان عصام يونس:
    أن يوم تسليم المذكرة لمحكمة الجنايات الدولية هو يوم استثنائي ومميز للشعب الفلسطيني لينشد حقه من الاحتلال.
    لدينا كم هائل من المعلومات الموثقة وتحقيقات جادة من الكثير مما ارتكب ضد شعبنا وهي جرائم حرب، وذلك لم يكن له أن يحدث لولا أن "إسرائيل" تشعر أنها محصنة ومن يوفر لها الحماية الدولية.
    نشدد على ان موقف المؤسسات الحقوقية بتحقيق العدالة المغيبة للشعب الفلسطيني في ظل ثلاث حروب في أقل من 6 سنوات، كما أن العدالة لن تتحقق إلا بتقديم من ارتكب ومن أمر بارتكاب هذه الجرائم بحق مدنيين عزل إلى العدالة.
    لا يمكن أن نترك شعبنا هكذا دون المحاولة لتشكيل رادع من ارتكاب جرائم حرب مرة أخرى، يجب أن نحسن استخدام ذلك، وهي لحظة من لحظات الحقيقة، وما ننشده هو العدالة بحق الدم الذي لا يسيل.