• برنامج حال السياسة، تلفزيون فلسطين،06/10/2016، رياض المالكي، محكمة الجنايات الدولية، محاسبة الإحتلال، ملاحقة الإحتلال،
    حال السياسة
    قال د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية :
    • هذه المحكمة عندما تبدأ اي دراسة اولية، لاي حالة من الحالات هي تستكمل هذه الدراسة بزيارة ميدانية من اجل عملية التثقيف والتوعية لجمهور ذلك البلد حول دور المحكمة تحدد سقف توقعات من هذه المحكمة الوقت الذي يستغرق تعقيدات ماذا تعمل.
    • توقعاتنا من هذه الزيارة يجب ان يكون سقفها محدود ضمن تعريف الجمهور الفلسطيني بعمل المحكمة توقعات الجمهور الفلسطيني من المحكمة.
    • بالعادة هذه المحكمة عندما تبدأ اي دراسة اولية لاي حالة من الحالات هي تستكمل هذه الزيارات بدراسة ميدانية من اجل عملية التثقيف والتوعية لجمهور ذلك البلد.
    • عندما بدأت المحكمة الجنائية بالفحص الاولي والدراسة الاولية في يناير عام 2015 تأخرت الزيارة حتى بدأت اسرائيل بتواصل الاولي مع المحكمة قبل عدة اشهر.
    • هذه الزيارة متأخرة وكان من المفترض ان تكون قبل حوالي سنة وثمانية اشهر ولم تتم لان اسرائيل منعت ذلك، ولكن اسرائيل غيرت رأيها وسمحت لهم بالزيارة.
    • وفد المحكمة كان في اسرائيل خلال اليومين الماضيياً وكذلك في فلسطين بدأ بيوم السبت وانتهاء بيوم الاحد.
    • اللجنة الفنية المختصة لعمل هذه المحكمة كون لا يوجد لديهم هذه اللجنة سيلتقي مع احد قضاة المحكمة العليا، كل هذا ضمن برنامج المحكمة كان في اسرائيل وكذلك في فلسطين ابتدأ من يوم السبت وانتهاءً بيوم الاحد.
    • نحنو اصبحنا دولة عضو في المحكمة ووقعنا على ميثاق روما، بتالي العلاقة مباشرة ما بين هذه المحكمة ودولة فلسطين، وهناك تواصل مستمرة والسيد الرئيس زاره المحكمة عندما كان في هولندا.
    • هناك تواصل بين وزارة الخارجية المختص مع الفريق المختص بمكتب المدعي العام، والعلاقة طبيعية بين دولة فلسطين وبين المحكمة.
    • طبيعة العلاقة بين اسرائيل وبين المحكمة بنسبة لنا هذا غير مهم، المهم بنسبة لنا هي طبيعة العلاقة ما بين المحكمة وما بين دولة فلسطين، هذه العلاقة علاقة واضحة مع دولة فلسطين وبتالي مهما كان الموقف الاسرائيلي لن يغير في هذا الحقيقة شيء.
    • ما جاء في خطاب السيد الرئيس بالاشارة الى عام 2017 وهو عام انهاء الاحتلال وهذا يعني اننا نستطيع ان نذهب الى الجمعية العامة في الأمم المتحدة لتقديم مجموع قرار لكي يتم تبنيه للجميعة العامة على اعتبار ان عام 2017 هو عام انتهاء الاحتلال.
    • الجمعية العامة تبنت في عام 2015 عام تضامن الدولة مع الشعب الفلسطيني.
    • انطلاقاً من خطاب السيد الرئيس نستطيع ان نتوجه الى الأمانة العامة وسكرتارية الامانة العامة في الأمم المتحدة لكي يعطونا تفسير وتوضيح حول الى اي مدى إلتزمة اسرائيل بما جاء في قرار التقسيم من إلتزامات مرتبطة في قرار التقسيم والتعهدات التي كانت على اسرائيل ان تلتزم بها من اجل ان يتم قبول اسرائيل دولة بكاملة العضوية في الامم المتحدة.
    • هناك مجموعة من النشاطات والفعاليات والمحاور الاساسية التي سوف نتحرك حولها كفلسطين وكدول عربية في الامم المتحدة.
    • التقيت في المبعوث الخاصة لهذه المبادرة في الأمم المتحدة في نيويورك عندما كنا هناك في منتصف الشهر الماضي وتحدثنا عن هذه القضايا اولاً هو تحدث لي عن إلتزام فرنسا بهذه المبادرة وذهاب فيها الى النهاية بما فيها المؤتمر الدولي الى السلام مع نهاية هذا العام.