الأقصى, جلسة تشريعي غزة, مناقشة رفع الحصانة عن 5 نواب تشريعي

[احمد استيتيه]

• جلسة تشريعي غزة, قناة الأقصى, 09/11/2016, التحريض الإعلامي لقناة الأقصى, نواب حماس, ضد الرئيس, رفع الحصانة, نواب تشريعي, النواب 5, أحمد بحر, محمد فرج الغول, أشرف جمعة, هدى نعيم, حسن خريشة, ناصر جمعة, صلاح البردويل, خليل الحية, سالم سلامة, التحريض ضد الرئيس, ضد الرئيس,
  
  خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس التشريعي لبحث قرار الرئيس عباس لفصل نواب عن حركة فتح من المجلس التشريعي ورفع الحصانة عنهم.
  قال حمد بحر النائب الاول عن رئيس المجلس التشريعي:
  وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحرإن هناك مؤامرة على القضية الفلسطينية من خلال ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات يومية للأماكن المقدسة.
  أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق الوصول إلى تهويد القدس من خلال بناء المستوطنات واعتقال الفلسطينيين، وعلى رأسهم النواب، كما يخوض الأسرى في السجون الكثير من المعارك بسبب الأمعاء الخاوية.
  قال النائب في التشريعي عن حماس محمد فرج الغول:
  قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، برفع الحصانة عن خمسة نواب من المجلس مخالف للقانون والأعراف الدستورية وليس له أي قيمة على الإطلاق.
  واضاف الغول في جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، لمناقشة قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة، إن التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن نوابه.
  قرارات عباس برفع الحصانة عن النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستوري وليست لها قيمة على الاطلاق".
  القانون الاساسي للمجلس كفلة حصانة خاصة لنوابه وحظر التعرض لعضو المجلس، مشيرا إلى أن الحصانة لا تسقط بانتهاء العضوية.
  القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانوينة لان المحكمة الدستورية ذاتها غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف.
  ادعوالى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي، مطالبا الفصائل الفلسطينية بإدانة قرارات رفح الحصانة عن نواب المجلس التشريعي محملا في الوقت ذاته السلطة في رام الله تداعيات إصدار هذه القرارات.
  قال النائب في التشريعي حسن خريشة، خلال اتصال هاتفي:
  - نعتبر رفع الحصانة غير قانوني ونطالب الرئيس بايقاف هذا القرار، وادعو الى تشكيل لجنة من التشريعي لبحث موضوع رفع الحصانة وبعدها يتم التصويت من قبل المجلس على رفع الحصانة.
  - على نواب التشريعي تخطي كل العقبات وان يمارسوا العمل التشريعي الذي غاب طريلا.
  - نطالب النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كونه غير قانوني.
  - نحن مع القانون والمحافظة على إطار القانون ولسنا طرفا في صراع داخلي ونأمل أن تحل كافة الإشكاليات بالحوار".
  
  قال النائب في التشريعي عن حركة فتح اشرف جمعة
  - نشكر أعضاء المجلس التشريعي الذين عقدوا الجلسة اليوم، ردا على تدخل عباس بصلاحيات المجلس التشريعي.
  - نحن موافقون على ما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب.
  - لن نسمح أن يتم اتهام أعضاء المجلس التشريعي من قبل عباس، واعتبر جمعة أن الاتهامات الموجهة لنواب فتح بعيدة عن القانون، وهي فقط للانتقام من الخصوم والمعارضين.
  
  قالت النائب في التشريعي عن حركة حماس هدى نعيم:
  - أنه في ظل التقرير الذي تم توزيعه على النواب بخصوص قضية النواب، والآن أنه علينا وضع حد في التفرد الممارس من قبله بوضع القرارات الغير قانونية.
  - وطالبت بالتحرك بقوة وسرعة لحماية السلطة القضائية والتشريعية، وحمايتها من الديكتاتورية التي تطالها من قبل عباس.
  - وأوصت بتشكيل لجنة برلمانية من النواب، تكون مهمتها وضع خطة لتفعيل عمل المجلس التشريعي، وتشكيل لجنة برلمانية مختصى لتوحيد القضاء الفلسطيني بين غزة والضفة.
  قال النائب في التشريعي عن حركة فتح ناصرالجمعة، خلال اتصال هاتفي.
  - المجلس التشريعي "سيد نفسه ويرفض سياسة التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية".
  - لن نسمح ان تلفق لنا الاتهامات السياسية وفي حال كان هناك من يمثل اتهاما فالمجلس التشريعي صاحب الحق في تلقي هذه الاتهامات والبحث والتأكد منها.
  - لن نسمح أن يمس المجلس التشريعي من قبل أي من السلطات، لا سيما السلطة التنفيذية، وهو صاحب الحق في رفع الحصانة عن أي نائب فيه.
  
  قال النائب في التشريعي عن حماس يحيى العبادسة:
  - اعتبر ان هذه الجلسة هي جلسة تاريخية.
  - بتشكيل لجنة برلمانية من النواب، تكون مهمتها وضع خطة لتفعيل عمل المجلس التشريعي، وتشكيل لجنة برلمانية مختصى لتوحيد القضاء الفلسطيني بين غزة والضفة.
  - نحذر من اي مساس بالمجلس التشريعي لانها الضمانة لاستكمال كافة الملفات وتوحيد جميع القضايا.
  - نؤكد تمسك المجلس التشريعي بوظيفته في إعطاء الثقة لأي حكومة ولذلك لا تعتبر حكومة شرعية الا من خلال التشريعي وادعو حكومة الحمد الله الى تقديم طلب للمجلس من اجل منحها الثقة.
  قالت النائب في التشريعي عن حماس سميرة الحلايقة خلال اتصال هاتفي
  - قرار فصل النواب الخمسة من قبل الرئيس ابو مازن تشكل خطورة كبيرة، واعتداء قرار الرئيس على النواب هو اعتداء على المجلس التشريعي ككل، وهذا القرار له ابعاد وليس من صلاحيات الرئيس رفع الحصانة.
  - نطالب بتحييد المجلس التشريعي عن الخلافات، وان تعقد جلسة اكبر واوسع لتكون اكثر تاثيرا ليتم الحفاظ على ما تبقى من المجلس التشريعي
  قال النائب في التشريعي صلاح البردويل تشريعي حماس:
  - ما نعيشه اليوم هو خلاف سياسي كبير، ويريد الرئيس ان يجمع الجميع على رؤية واحدة كما يريد
  - لا ندعي اننا متوافقون مع فتح رغم اجتماعنا اليوم، فبيننا خلافات سياسية كبيرة، وما جمعنا اليوم هو الانتصار لارادة الشعب وللقانون الفلسطيني، ومن يتعدى على المجلس التشريعي فهو يتعدى على الشعب الفلسطيني
  - ادعو الى وقفة فلسطينية جادة تراعي القيم الوطنية وما تبقى من القانون الفلسطيني وتضع حداً لكافة التجاوزات والتغول على القانون، مؤكداً أن ما جمع نواب حماس مع نواب كتلة فتح البرلمانية بجلسة هو الانتصار لإرادة شعبنا والقانون الفلسطيني.
  - أن هناك طرف يريد أن يجبر الجميع في الفصائل على رؤية واحدة وهذا مخالف لمنطق الديمقراطية، مؤكدًا أن الجلسة اليوم جاءت للانتصار لارادة الشعب الذي اختار نوابه وانتصر للحياة السياسية الفلسطينية.
  - يجب وضع حد لتصرفات عباس الذي تمرس واستمر في تعطيل المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
  قال النائب في التشريعي عن حماس خليل الحية:
  - التغول على السلطات هي التي تمنع المجلس التشريعي من الانعقاد، واطالب بتوجيه دعوات للكتل البرلمانية لعقد جلسة التشريعي وعدم الرضوخ للضغوط لمحمود عباس الذي يريد جمع السلطات بيده والتفرد وعلى الناس تحمل مسؤولياتهم
  - نعلن عن تضامننا مع زملائنا في التشريعي ونرفض قرار رفع الحصانة ،ويجب اعداد مذكرة قانونية وتوزيعها على البرلمانات العربية والدولية والجامعة العربية، لوقف هذا التغول من الرئيس محمود عباس
  - إننا ضد قرارات عباس وضد ما حصل مع نواب حركة فتح من إقصاء وقرارت فصل باطلة.
  - يجب أن نتوجه لكل البرلمانات العربية والعالمية، ونحن نرفض أن تكون كل السلطات بيد عباس.
  قال النائب في التشريعي عن حماس سالم سلامة:
  - ادعو كل الكتل البرلمانية الى الانعقاد فيا لتشريعي وعدم الرضوخ لتغول محمود عباس، وعدم قيام الاخوة في التشريعي باداورهم ادى الى ما حصل، وعلى النواب المحافظة على الدستور والحفاظ على ما انتدبكم عليه شعبكم.