فيديو: قناة معاً، برنامج التاسعة، عدنان الضميري، عصام عابدين، الحريات في الضفة الغربية والرقابة الأمنية،

[Hamzeh]

• برنامج التاسعة، قناة معاً، 05/05/2013، عدنان الضميري، الناطق بإسم المؤسسة الأمنية، عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق، الحريات في الضفة الغربية،
  
  عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنيه الفلسطينية و عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسه الحق وقد تحدثو عن موضوع الحريات في الضفه الغربيه والرقابه الامنيه
  • نحن لا نستطيع ان نقدم تقيم عن ادائنا وعملنا واصحاب العلاقه في تقديم هذا التقيم او هذاغ التقدير هم اولاً منظمات حقوق الانسان والجهات المهمته في موضوع الحريات والجهات الصحفيه والاعلاميه
  • المؤسسه الامنيه ترى في ان التقارير الاخيره التي صدرت عن المؤسسات المشهود لها لا تتحدث عن تفاقم بل تتحدث عن تطور ايجابي ولكن هذا لا يمنع ان هناك انتقادات توجهه لنا
  • بالتأكيد نحن نسعى الى تقدم والى تطور والى وجه حقيقي حضاري انساني قانوني بالدرجه الاولى، ولكن انا اعتقد انه لدينا اشكاليه في القوانين وليست اشكاليه في انفاذ القوانين
  • أكد ان حق مقاضه اي كان من هرم السلطة هو مكفول فأن الحق لا يسقط بالتقادم
  • يوجد بعض الحوادث الفرديه من قبل بعض الضباط قاموا بأنتهاكات فلماذا لا يتم رفع قضايا عليهم حتى نتمكن من مقاضاتهم ومحاسبتهم
  • ان عدم تنفيذ قرارات المحاكم هو جريمه يحاسب عليها القانون فالمؤسسه الامنيه ليست غبيه في هذا المجال للتخذ قراراً بعدم تنفيذ قرار قضائي يحاسب عليه القانون من لا ينفذه كجريمه
  • هناك قضايا تتعلق بالحياه على بعض الموجودين بالسجون لدينا والحفاظ على حياتهم لذلك نبقيهم في السجون حتى لو تم اصدار قرار بالافراج عنهم، حيث كان لنا تجربه مريره عندما تم الضغط من قبل حركة حماس على اخوه لنا كانوا معتقلين في الخليل وضغطوا للافراج عنهم وكنا قد ابلغناهم بأنه الافراج عنهم يشكل خطر عليهم لانهم مطلوبين لاسرائيل وكان الرد بأنهم يوقعوا على انهم يتحملوا المسؤوليه كامله وبنفس اليوم الذي تم الافراج عنهم تم اعتقال بعضهم واستشهد احدهم
  عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسه الحق
  • ان واقع الحريات العامة في الارض الفلسطينية لا زال يعاني، ولكن السبب الجوهري في هذا الموضوع هو الاحتلال وممارساته واعتدائاته الممنهجده على الشعب الفلسطيني وتقطيع اوصال المدن والقرى ونهب الثروات وزياده التميز العنصري عند الاحتلال
  • يوجد لدينا نقص كبير على مستوى التشريعات وخاصه فيما يتعلق بالحريات الاعلاميه مثلاً ان قانون الطبع والنشر الموجود حالياً لا يلبي الطموح في الحريات الاعلاميه على الاطلاق
  • ان عدم تنفيذ قرارات المحاكم هي جريمه دستوريه ونحن لدينا 19 حاله موثقه في هذا الموضوع بعدم تنفيذ قرارات من المحاكم النظاميه ايضاً وليس من محكمه العدل العليا فقط، واود ان اشير ان القانون الاساسي واضح تماما في هذا الموضوع يشير الى ان عدم تنفيذ قرارات للمحاكم يتحول الى ثلاثه جزائات اولاً جريمه يحاسب عليها القانون ثانياً العزل من الوظيفه ثالثاً ان تضمن السلطة تعويضاً لمن وقع عليه الضرر
  • اذا كان هناك حالات خاصه يتم التحدث مع المحتجز نفسه واذا لم يوافق على بقائه في السجن يتم اخلاء سبيله، حيث ان جميعهم يريدون اخلاء سبيلهم فلا يجوز التذرع بأي مسأله على هذا الصعيد