• نشرة الأخبار، قناة القدس، 26/02/2015، السيد الرئيس، محمود عباس، أبو مازن، التنسيق الأمني، قيس عبد الكريم، أموال الضرائب، قطع الرواتب، الأزمة المالية، المجلس المركزي، التوجه إلى مجلس الأمن، التوجه إلى محكمة الجنايات،

    كشفت صحيفة العربي الجديد عن عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخاذ قرارٍ بوقف تحذيري للتنسيق الامني مع الاحتلال رداً على حجز الكيان لاموال الضرائب، واضافت مصادر مطلعة للصحيفة ان عباس سيعرض على المجلس المركزي الفلسطيني الذي يجتمع في الاسبوع الاول من اذار المقبل القرار الذي اتخذه للحصول على تفويض فيه، كما اكدت المصادر نفسها ان قرار وقف التنسيق الامني مع الاحتلال يأتي رداً على خطوات الاحتلال التصعيدية تجاه السلطة ووقفها تحويل اموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة.
    قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم تعقيباً على الموضوع:
    هناك توجه في القيادة الفلسطينية منذ ايلول الماضي بعد فشل مجلس الامن باتخاذ قرار ملائم بشأن انهاء الاحتلال بالذهاب الى محكمة الجنايات اضافة الى اعادة النظر في المجال الامني والمجال الاقتصادي.
    التطورات تشير الى ان اسرائيل تدير الظهر لكل ما تبقى من التزاماتها بما في ذلك الاموال التي تجبيها من الضرائب لصالح السلطة.
    المجلس المركزي سينظر في الموضوع الامني ومن المرجح انه سيتخذ قراراً بضرورة تنفيذ هذه الخطوة الى جانب خطوات اخرى.
    سيكون هناك وقف العمل ببعض الالتزمات المتعلقة باتفاق باريس الاقتصادي في ظل ان اسرائيل ادارت ظهرها لكل التزاماتها بخصوص هذا الاتفاق وسيمنع تصدير المنتجات الاسرائيلية الى كافة المناطق الفلسطينية.