• أوراق فلسطينية، قناة الغد العربي، 29/05/2016، محمد فرج الغول، فرج الغول، الإعدام في غزة، إنتهاكات حركة حماس، هاني حبيب، فايز عباس،



    استضاف برنامج "اوراق فلسطينية"بالجزء الاول، فايز عباس، المحلل والكاتب السياسي، و هاني حبيب، المحلل السياسي، للتعليق على اخر التطورات في تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للجيش الاسرائيلي:
    قال فايز عباس :
    كل الأحزاب اليمينية في إسرائيل متطرفة بنفس المستوى، وأن تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأفيجدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، لم يكن مفاجأة، لأنه أعلن بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة، بأنه لن يقبل سوى وزارة "الدفاع".
    ليبرمان دائما ما يريد أن تكون تصريحاته أكثر حدة وتطرفًا، ليحظى بتأييد اليمين الإسرائيلي، لاسيما بعد انخفاض عدد أعضاء حزبه في الكنيست بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
    قال هاني حبيب، المحلل السياسي :
    إنه لا يوجد أية بادرة بالأفق تدل على إمكانية قيام معسكر اليسار في إسرائيل من كبوته، وأن استطلاعات الرأي تشير الى تراجع حزب العمل سابقا، بعدة مقاعد وتحسن ملحوظ في أحزاب اليمين المتطرف، وبالتالي فإن التنافس في إسرائيل خلال المرحلة المقبلة سيكون بين اليمين واليمين الأكثر تطرفا.
    حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة حاليًا تتصدى للمجموعات اليسارية القوية في المجتمع، بإصدار حزمة قوانين لحصارها من ناحية التمويل والقيود، وأن فلسطين لن تستفد من وجود الحكومة اليمنية المتطرفة على رأس السلطة الحالية
    وفي الجزء الثاني من البرنامج تم استضافة فرج الغول، القيادي بحماس للحديث عن نية حركة حماس تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من الاشخاص :
    قال فرج الغول :
    ليست كتلة حماس التي تنعقد بمجلس التشريعي بل نواب الشعب الفلسطيني الذين يمثلون كل الشعب وليش فقط يمثلون شريحة معينة من الجتمع.
    نحن نفعل المجلس التشريعي بصورة قانونية، وهناك مستنكفين عن العمل داخل المجلس التشريعي وهذا شأنهم وهم احرار بذلك.
    موضوع الاعدامات وتنفيذ الاحكام هذا من صلب عمل المجلس التشريعي بالرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ القوانين، ومن يتحدث عن عدم صلاحية المجلس التشريعي في النظر بهذا الموضوع عليه ان ينظر إلى المادة 109 التي تعطي الرئيس حق التصديق على قرارات الاعدام، ولكن الذي يجب ان يعرفه الجميع ان ولاية الرئيس انتهت مرتين، واما المجلس التشريعي فلم تنتهي ولاية المجلس التشريعي لانه تمتد ولاية المجلس التشريعي حتى ياتي مجلس تشريعي جديد.
    السلطة التشريعية تبقى هي السلطة المنتخبة الوحيدة تتواجد على الساحة ولها صلاحيات إدارة شؤون البلاد والحفاظ على الامن والامان في البلاد.