• قناة الأقصى، 04-09-2016، برنامج هنا فلسطين، المعتقلين الستة في سجون السلطة، تحريض حماس، تحريض ضد الأجهزة الأمنية، منى مصنور، محامي المعتقلين الستة، مهند كراجة، إم هيثم سياج، والدة احد المعتقلين الستة
    موضوع المعتقلين الستة في سجون السلطة:
    قالت منى منصور النائب في المجلس التشريعي من نابلس:
    • ان الاعتقال بمثل هذه الحالة اعتقال سياسي بإمتياز، والمحاكم عندما تقوم بتجديد المعتقل مرة تلو اخرى دون تهم، ويضعون لهم تهم جاهزة كأنوا يكونوا تابعين لجهات مسلحة.
    • هناك ضغط كبير عندما تصدر من المحاكم قرارات افراج لا يتم تنفيذ قراراتها، وان نفذت هذه القرارات سيتم التحايل على هذه القرارات، واذا كان هناك ضغط من قبل المحققين والاجهزة الامنية على المحاكم تقوم بالتجديد مرة تلو الاخرى.
    • من جرب الاعتقال السياسي وتابعه منذ عام 96 ولغاية الان والشعب الفلسطيني يعيش تحت رهبة الاعتقال السياسي، فمبرر حماية المعتقلين هي اسطوانة مشروخة كانت من الماضي ولا زالت تقال حتى اليوم.
    • انا اقول لهم اذا كنتم تريدوا حمايتهم هل تستطيعوا حماية انفسكم، هل تستطيع الاجهزة الامنية ان تحمي مقراتها عند دخول الاحتلال ليلا ونهارا، فالاجهزة الامنية لا تستطيع تحمي ابناء شعبها وان تحمي انفسهم.
    • من العار ان نتكلم بنفس الكلام ونستذهل عقول الشعب الفلسطيني.
    • الشارع الفلسطيني واعي ويفهم ما يدور حوله ويتململ اكثر من مرة، والمتابعين لموضوع المعتقلين تجد ان هناك حالة غليان متكررة في كل مناطق الضفة اتجاه ما يحدث من ممارسات ضد حقوق الانسان الفلسطيني.
    • ان السياسة التي اتعتها السلطة الفلسطينية اتجاه الشعب الفلسطيني كبلت ايديهم، من سياسة الارتباط بالبنوك والقضايا الاقتصادية.
    • لا بد للسلطة من اطلاق سراحهم واثبات خطوة على الطريق وهي الافراج عن المعتقليين السياسيين، ولا بد من الاهتمام بالمعتقليين السيايين كما هو الحال بالنسبة للاسرى الاداريين.
    • يجب ان لا يكون هناك إزدواجية في التعامل مع المعتقلين سواء كانوا عند الاحتلال او السلطة لان الجهتين مضربين عن الطعام، واذا قامت السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها في هذه الحالة الاحتلال الاسرائيلي سيضطر للافراج عن المعتقلين والتخفيف عنهم خاصة المضربين عن الطعام.
    • مطلوب من المؤسسات الحقوقية التي تقوم بدور مشكور اتجاه الاعتقال السياسي، لكن مطلوب منها ان تعمل بصورة اكبر من السابق في موضوع اطلاق الحريات وموضوع تفعيل الاعتقال السياسي بصورة جدية اكثر، ولا بد من توجه اهالي المعتقلين الى مؤسسات حقوقية محلية ودولية ايضا، اضافة الى زيادة التركيز على هذه القضايا من قبل الاعلام.

    قالت ام هيثم السياج والدة المعتقل هيثم من الخليل:
    • زاره اليوم المحامي وقال بأنهم مرهقين من الاضراب عن الطعام ووضعهم سيء في الزنازين، التي لا تتعدى متر او متر ونص وحمام بنفس الغرفة وفيه اثنين.
    • اليوم يكملون الاسبوع في اضرابهم عن الطعام، حيث تعرضوا للشبح والحرمان من النوم والنفسية صعبة جدا خاصة بعد نقلهم الى سجن بيتونيا الجنائي.
    • هيثم يعاني من الدوار والدوخة هو ومحمد السلامين وعلي ومحمد حرب، وبالنسبة لباسل تم تخذ نظارته وهو تقريبا لا يرى وسبب له صداع مستمر ومعه حصوة وسكري وتعبان نفسيا، وسيف لديه مرض بالقلب وضيق بصمامات القلب.

    قال مهند كراجة محامي المعتقلين الستة:
    • ان السلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها تحاول ان تجعل هذا الإعتقال قانوني، وحسب القانون والاجراءات القانونية تحاول السلطة الفلسطينية اعتبار هذا الاعتقال كأي اعتقال جنائي تسير به بإجراءات قانونية.
    • ان السلطات تحاول دائما في مواجهة المعتقلين السياسيين الفاق تهم جنائية للمعتقلين السياسيين رغم مواجهتم بتهم تتعلق بنشاطهم السياسي، وهذا ما حرصت السلطة الفلسطينية القيام به مع المعتقلين السياسيين.
    • اصدرت مؤسسة الضمير التي انا اعمل بها وانا امثل الشباب ومجموعة من مؤسسات حقوق الانسان مطالبة السلطة بالافراج عن الشبان وضمان محاكمة عادلة لهم.



    قال الناطق الإعلامي بإسم حماس في غزة حازم قاسم من غزة حول تشكيك فتح بقضاء غزة للتغطية على خلل قوائمها:
    • الموقف الاساسي عند حماس هو ضرورة الالتزام بالقانون الناظم لعملية الانتخابات لينضبط الجميع بالضوابط التي وضعتها لجنة الانتخابات المركزية.
    • ما تم ان مجموعة من المواطنين قدموا طعون لقوائم تتبع لحركة فتح، وهذه الطعون كانت منطقية وقانونية وقبلت اللجنة جزءا منها.
    • الان على حركة فتح الالتزام بالاطر القانونية والمسارات الدستورية السليمة لهذه العملية، واللجوء الى المحكمة العليا او غيره هو التفاف على القانون الفلسطيني.
    • للاسف السلطة الوطنية واجهزتها الامنية تمارس منذ بداية العملية الانتخابية مجموعة من الالتفافات والتهديدات.