• المجلس التشريعي في غزة، قناة الأقصى، 13/10/2016، ضد الرئيس، ضد الحكومة، ضد تأجيل الإنتخابات المحلية، أحمد بحر، محمد فرج الغول، اسماعيل الاشقر، يحيى العبادسة، مشير المصري، يونس الاسطل، سالم سلامة، صلاح البردويل، خليل الحية، عاطف عدوان إنقلاب عسكري فتح، عودة حكومة إسماعيل هنية، حكومة إسماعيل هنية، الحكومة الحادية عشر، الحكومة ال11، حكومة حماس، التطبيع، سرقة أموال غزة، حنا ناصر، جمازة بيريز،
    جلسة للمجلس التشريعي حول التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل الغاء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
    قال أحمد بحر تشريعي حماس
    - نعبر عن ادانة البالغة بشأن قرار محكمة العدل بالغاء الانتخابات وهو يقدم خدمة للاحتلال ويحدث شرخ في البناء الاجتماعي الفلسطيني، لا يبشر في الخير من هذا التفرد.
    - اتقدم بالشكر لابناء شعبنا وخاة الفصائل الموقعة على ميثاق الشرف ورفضهم لما حدث.

    قال محمد فرج الغول تشريعي حماس
    يقرا تقرير اللجنة القانونية حول تاجيل الانتاخبات
    - يشكل قرار محكمة العدل فصل غزة عن الضفة واجراء الانتخابات في كل الاراضي الفلسطينية عدا غزة، هو تمرير قرار سياسي لحركة فتح، وهو حكم جائر وضمن المؤامرات التي تستهدف قطاع غزة.
    - نحذر من التداعيات لهذا الحكم الجائر ونؤكد على مما يلي:
    - نرفض هذا القرار بسبب وجود طعون بعد انتهاء فترة تقديم الطعون اي بعد مرور 70 يوم والمسموح به فقط كان 60 يوم من قبل المحكمة.
    - قرار المحكمة يخالف القانون لااساسي الفلسطيني من خلال حرمان مواطنين من المشاركة بحقهم في الانتخابات.
    - في حال تعذر اجراء انتخابات تقرر مجلس الوزراء باجراء الانتاخبات على مراحل ولكن تم منع مناطق من الانتخابات، وهذا خطا من المحكمة.
    - النائب العالم معين من قبل محمود عباس المنتهي ولايته ، وهذا يعني غياب سلطة القضاء والنيابة العامة.
    - يعد قرار التأجيل خدمة لتنفيذ اجندة سايسية وخاصة عندما وصف محاكم غزة خارج اطار القضاء.
    - بعد سقوط قوائم فتح في محاكم غزة، يطرح تسائل لماذا انتظرت حركة فتح وحتى انتهاء الفترة القانونية للطعون ويوقفون الانتخابات.
    - التداعيات المستقلبية هي سابقة خطيرة على المستقبل للدخول في اي انتخابات مستقبلية.
    - الحكومة غير قانونية لعدم نيلها الشرعية وتجاوزنا عن ذلك للمصلحة الوطنية، واعتبرنا الانتخابات خطوة متقدمة لانهاء الانقسام ولم تتم الانتخابات.
    - هذه الممارسات ممكن ان تحول حالة الانقسام الى انفصال مما يؤثر على النسيج الاجتماعي.
    - تدخل الاحتلال من خلال اعلانه ان حماس ستفوز في الانتاخبات، وتجميد قرار الانتخابات جاء متقاطع بين حركة فتح والاحتلال لوقفها بالاضافة الى الضغوط على السلطة لكي لا تفوز حماس.
    التوصيات
    - نحمل السلطة المسؤولية عن هذا القرار الاجئر بمنع غزة من الانتخابات.
    - ندعو الفصائل الفلسطينية الموقعة على ميثاق الشرف بالخروج بموقف واضح والزام حركة فتح بالقرار الوطني.
    - ندعو مؤسسات حقوق الانسان والرمراكز الحقوقية لاخذا القرارت القاننية وتطبيق الاتفاقيات
    - ندعو المحاكم عن تسييس واتباع اجندات وتتبع الاستقلالية.
    - احلية كل المشاركين في هذا القرار للمحاسبة من قضاة.
    قال اسماعيل الاشقر تشريعي حماس
    - حكومة الحمد الله لم تقم بدورها للاعداد للانتخابات، واصبحت حكومة شقاق ونفاق وصنعت المشاكل لاهلنا في غزة (الموظفين والكهرباء) وهذه الحكمة لن تنال موافقة التشريعي واصبحت عير قانونية ولا وطنية، ويجب استبدالها.
    - السيد محمود عباس انتهت صلاحية وهو قسم الوطن وتواصل مع الاحتلال واصبح ديكتاتور واصبح وبال على شعبنا، ويدعمه مجموعة من فتح لمصالحهم مع الاحتلال.
    - رأفة بشعبنا واهلنا في الضفة اطالب المجلس التشريعي بالطلب من حكومة الوحدة الوطنية التي كان رئيسها اسماعيل هنية العودة لحملها الامانة حتى تخضع حركة فتح للتوافق.
    قال يحيى العبادسة تشريعي حماس
    - منذ عام 2007 وهناك دعوات للمصالحة ولكن نهج عباس وحركة فتح لا يجري في هذا الاتجاه وانما يجاري الاحتلال، ادعو لعودة حكومة الوحدة الحادية عشر (حكومة اسماعيل هنية)، لانه اصبح بعدها فراغ، والذي اغتصب من خلاله عباس السلطة.
    - لابد ومن الواجب على حكومة الوحدة الوطنية تولي مسؤولياتها الدستورية، ويتم ذلك من خلال التشاور مع الفصائل، للنهي الفراغ الدستوري.
    قال مشير المصري تشريعي حماس.
    - تراجع فتح عن الانتخبات هو ينم عن عقلية التفرد لحركة فتح وعدم الايمان بالشراكة الوطنية، فالانتخابات جائت بامر عباس واوقفت من القضاء بطلانا وزورا.
    - حركة فتح هربت من المشهد الانتخابي.
    - هذا التراجع يثبت تراجع حركة فتح عن الاحتكام لميثاق الشرق ويشكل انقلاب على كل الاتفاقات، وهذا ضمن انقلابات فتح على اتفاقات المصالحة، وانقلاب عسكري من حركة فتح على حماس، وتعمل فتح على حملات اعتقالات سياسية في الضفة بحق كوادر حماس والجهاد، لمنع الانجاز التي حققته حماس للاعداد للانتخابات.
    - فتح اتخذت النيابة كمسرحية واداة حزبية لانقاذ حركة فتح واخراجها من المشهد الانتخابي.
    - هذه الحكومة ليست حكومة توافق ولا يشكر الحمد الله على صنيعه اتجاه الشعب الفلسطيني وتعامل مع الشعب من منطلق حزبي وتحدث وكانه قائد فتحاوي، وتحدث عن القانون الومؤسسة الشرطية في غزة وكان عليه ان يخجل عن هذه الاقوال لان حكومته غير شرعية عينت من رئيس غير شرعي وهي الوحيدة في العالم لا شرعية لها من البرلمان.
    - القبول بهذه الحوكة خطيئة والاكبر انها لم تقدم الى التشريعي لتنال الثقة.
    قال يونس الاسطل تشريعي حماس.
    - اليوم تفردت حركة فتح باجراء الانتخابات، ومارسوا الارهاب على مرشحينا في الضفة.
    - بعدما تبينت سوءات قوائم حركة فتح، لجؤوا الى تاجيل الانتاخبات.
    - السلطة الفلسطينية حفرت حفرة تريد ان توقع حماس بها وان تقول ان حماس لا تشارك وهي اقليم متمرد لتقيم الدنيا عليها، وارادوا من هذه الانتخابات المكر السيء لحماس.
    قال سالم سلامة تشريعي حماس
    - قرار محكمة العدل مسيس، ومن هذا الذي يحرم ابناء شعبنا في القطاع من الانتخابات، وهل منزوع الشرعية، له ان يحكم على محاكم ذات اختصاص في غزة انها غير شرعية..
    - القرارات الصادرة من المحكمة غير قانونية وكان على القضاة الخروج من هذه المهزلة، ويقولون انهم ليسوا اصحاب اختصاص.
    - هل يعقل ان يحرم نصف ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن من المشاركة في الانتخابات.
    - يريدون ان يبقوا على كراسيهم وسرقة اموال الشعب.
    - يجب ان لا يمكن كل من شارك في القضاء ان لا يكونوا في سلك القضاء، وان ضد ان تجري الانتخابات في الضفة وغزة طالما هؤلاء القضاة في المحاكم.
    - السلطة المقاطعة تسرق شهريا 600 مليون ددولار من عائدات غزة.
    قال صلاح البردويل تشريعي حماس
    - قرار حرمان غزة من الانتخابات هو تساوق مع قرار الاحتلال، واستعداء لكل الاقليم والدول على قطاع غزة.
    - ادارة الظهر لقطاع غزة وحماس، فهو ادارة الظهر للمصالحة والتي كانت وظيفة حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله ان تؤدي للمصالحة، بل نسفت كل شيء وحتى لم تمنح الثقة من التشرعي وما يصدر عنها مجرد عبث لانها غير قانونية، وغدرت بمن شكلها.
    - منصب الرئيس شاغر منذ عام 2009 حسب القانون الفلسطيني ولا يجدد، ويتولى رئيس المجلس التشريعي الرئاسة، وما صدر عن الرئاسة منذ 2009 هو غير قانوني وغير شرعي.
    - ان الاستقواء بالاحتلال غير مقبول وتوظيف منظمة التحرير غير مقبول، فقد دمرت ميثاقها ودمرت ميثاق التحرير الذي يحمل اسمها، ان منظمة التحرير الذي يحتمي بها الرئيس لا يمكن ان تكون منظمة تحرير الا بالتوافق والشراكة.
    - نؤكد على دعوة المجلس التشرعي لرفع الغطاء عن هذه الحكومة وعن الرائسة الفلسطينية واعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية ومنها المجلس التشريعي واعادة الشرعية لحكومة اسماعيل هنية.
    قال خليل الحية تشريعي حماس
    - الحالة الراهنة في الاقليم هي لفتح باب التطبيع مع الاحتلال، وتعمد حركة فتح وحكومة الحمد الله ومحمود عباس لخلط الاوراق في الساحة الفلسطينية، وذلك من الارتداد على الاتفاقات ، وعدم قيام حكومة الحمد الله بدورها، وتعزيز مبدء رفض الشراكة الوطنية مع حماس وذبح القضاء الفلسطيني على مذبح المصالح.
    - ناسف ان يصل الأمر بالقائمين على السلطة في الضفة الغربية لهذا المستوى، لانهم رفعوا راية الانقسام والخروج عن حكومة الحادية عشر (حكومة اسماعيل هنية) ولا يوجد حكومة قانونية وشرعية من ذلك اليوم غير حكومة اسماعيل هنية.
    - رفع شعار انه لا مؤسسات شرعية في غزة يعتبر تراجع عن اتفاقات المصالحة.
    - بعد اجتماع حنا ناصر والرئيس قرر ان من يدير العملية الانتخابية قال ان كل شيء في غزة قانوني وشرعي، ولدينا وثيقة في ذلك، والقوى الوطنية في غزة بحضور حنا ناصر وقيادات فتح التي شاركت اعترفوا بشرعية مؤسسات غزة، وقالوا ان هذه الانتخابات مدخل للمصالحة.
    - الذي ايقظ حركة فتح وترفض اعترافها بشرعية مؤسسات غزة هو، هو ما تعرضت له حركة فتح بالسقوط، وعرض علينا ان نسقط كل الطعون عن قوائم فتح ونمضي بالعملية الانتخابيةن وقلت لممثل حركة فتح، ان ليس لدينا قوائم في حماس، وليس لنا ان نسقط الطعون.
    - طلب ممثل فتح ان نؤجل الانتخابات في طولكرم وخانيونس الى بعد الانتخابات في كل المناطق وهذا يدل على سقوط حركة فتح الانتخابي، ورفضنا هذا الطرح من ممثل حركة فتح.
    - حكومة الحمد الله لم تقم بدورها
    - محاميوا حركة فتح يترافعون امام محاكم غزة، كيف تصبح المحاكم غير شرعية فورا، واصلا هذه المحكام موجودة منذ حكومة اسماعيل هنية الحكومة الشرعية.
    - حركة فتح الغت الانتاخابات لانها سقطت في مدينة، فعصفت بالكل الفلسطيني.
    - ادعوا من هنا الى تاكيد المجلس التشريعي على شرعية القضاء في غزة.
    - ادعو كل المتضرين من محاكم الضفة برفع شكاوي على من اضر بهم في محاكم غزة.
    قال عاطف عدوان تشريعي حماس
    - قرار حكم المحكمة العليا مسيس حتى يغطي على الجريمة اللااخلاقية بمشاركة عباس في جنازة بيريز.
    - نحن لا نعترف بالرئيس ولا حكومة الوفاق، وقلنا ان حماس ستدخل في الانتاخبات التي يعلنها اشخاص غير شرعيين، وعلنا اتخاذ قرار بمشاركة ام لا في المستقبل.
    قال مروان ابو راس تشريعي حماس
    - عباس منع الوزراء من التواصل مع الوكلاء في غزة، ووزير الصحة يمنع وصول الادوية الى مستشفيات غزة ويسرقون المساعدات.
    - بالنسب للكهرباء هنا قرصنة من رام الله واثبت ذلك من خلال اللجان التي شكلت.
    - المحاكم العوبة في يد عباس الديكتاتور.
    - عباس يعاقب كل من ينتقده لمشاركته بالجنازة حتى رجال امنه.
    - الضفة تعاني من استبداد عباس المنتهية ولايته، وحتى حركة فتح لم تسلم من طغيانه.
    - حرموا نواب غزة من الجوازات وقطعوا رواتب الموظفين في غزة، وحت رواتب التشريعي في غزة مقطوعة منذ عام 2007.
    - لا توجد حكومة فلسطينية شرعية، ولا نعترف بها حسب القانون، والحكومة الوحيدة الشرعية هي الحكومة الحادية عشر وعليه ان تتولى المسؤوليات حتى تاتي حكومة شرعية.
    التصويت على اقتراح النائب اسماعيل الاشقر عودة حكومة اسماعيل هنية لتولي المسؤوليات لانه الحكومة الشرعية الوحيدة.
    تم التصويت على (عودة تولي الحكومة الحادية عشر، حكومة اسماعيل هنية لمزاولة عملها كاملة بعد تخلي حكومة الحمد الله عن واجباتها تجاع قطاع غزة)