• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 19/05/2016، المجلس التشريعي، غزة، أعالي المغدورين، إعدام، الإعدام في غزة، أحمد بحر، شيماء التلباني، ماهر الحولي، محمد المصري، ضد الرئيس، عقوبة الإعدام،



    اعتصام لاهالي المغدورين أمام مقر المجلس التشريعي
    قال محمد المصري نيابة عن عائلة المغدور الأكاديمي أحمد المصري
    نطالب الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والفصائل بأن يقفوا عند مسئولياتهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر تنفيذ القصاص والإعدام الفوري والعلني للمجرمين.
    إن غزة عاشت فترة ولا تزال تعيشها من الأمن والاستقرار والأمان الداخلي، وأهلها يرفضون أي سبب يؤدي لزعزعة الأمن، لأن الجريمة غريبة على هذا المجتمع بكل أشكالها
    إن هذه الجرائم أثرت على صفو العلاقات الاجتماعية، ولذلك نحن كعائلات ضحايا نطالب بالإسراع في ردع المجرمين وكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المواطن.
    نحذر من تباطؤ الإجراءات داخل المحاكم، داعية للإسراع فيها وصولًا لتنفيذ الأحكام.

    قال عضو رابطة علماء فلسطين ماهر الحولي
    إن الشعب الفلسطيني يعيش فترة ولا تزال تعيشها من الأمن والاستقرار والأمان الداخلي من خلال تضحيات جسام، وضحا الشعب الفلسطيني بمال وجهد ودم كبير من أجل الامن والاستقرار. وأهلها يرفضون أي سبب يؤدي لزعزعة الأمن، لأن الجريمة غريبة على هذا المجتمع بكل أشكالها.
    أن الشعب الفلسطيني أصيل ولذلك لا يمكن أن تتأصل فيه الجريمة، ولا يوجد بغزة جريمة مؤصلة أو منظمة، ولكن هناك تجاوزات من بعض المجرمين والأفراد.
    نشدد على أن إقامة العدل والعقوبة على المجرم مطلب وحياة، ومن أجل ذلك نطالب بإيقاع العقوبة على المجرمين، ونثمنً في ذات الوقت صبر واحترام أهالي المغدورين للقانون.
    إن هذا الصبر والإحترام لا بد أن يُقابل باحترام وتقدير وبإيقاع العقوبة على من اقترف الجرائم، وندعو المجلس التشريعي وعلى رأسه النائب الأول بحر، بأن تنتهي هذه المظالم وأن يكون هناك تسريع للإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ العقوبة بحق كل مجرم على ما ارتكب من جريمة.

    ان في إيقاع العقوبة ردع للمجرمين ولكل من تسول له نفسه ارتكاب اي جريمة، لأن القاتل حينما يعلم أنه إذا قتل قُتل، فذلك سيمتنع عن القتل، وامتناعه فيه حياة له ولغيره.

    قالت شيماء التلباني، شقيقة عليان المغدور، كلمة بالنيابة عن والدتها نادية التلباني
    أطالب السيد الرئيس بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة غزة بالإعدام بحق من قتل ابني عليان العام الماضي المدعو "يوسف ابو شمالة".

    قال أحمد بحر النائب في التشريعي.
    نقول لكم ان رسالتكم كأهالي مغدورين ورسالة شيماء التلباني قد وصلت، وسنمضي بتحقيق العدالة لأن فيها ردع للمجرمين وحياة للمواطنين.
    طريقنا هو طريق تنفيذ القصاص، ولكن نريد الإشارة إلى أن المسئول عن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام هو الرئيس محمود عباس عندما كان رئيسا عام 2005 و2009".، لم يصادق على أي قرار أو حكم إعدام، وحتى اللحظة لا ولن يصادق على هذه الأحكام، لأن هذا ليس من صلاحيته حاليًا، وإنما من صلاحية المجلس التشريعي برئاسة عزيز دويك وانتم تعرفون انه المحاصر من قبل السلطة الفلسطينية.
    أن تشكيل المحكمة الدستورية من قبل الرئيس عباس، جاء بهدف تجاوز المجلس التشريعي، وأن من ترأس هذه اللجنة لا يعترف بالمجلس التشريعي سابقًا.
    نحمل الرئيس عباس المسئولية مباشرة لعدم تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الماضية التي يجب ان تطبقق لان هناك احكام قد صدرت.
    نحن في قيد الدراسة ، وهذا لا يعني اننا نسوّف القضية، وسننذف الاحكام باسرع وقت حتى يرتاح الناس والشعب الفلسطيني ويطمأن أهالي المغدورين وهذه امانة في اعناقنا ونتحمل المسؤولية امام الله، واننا نفتخر اننا ننفذ احكام الله في هؤلاء المجرمين من أجل أمن والامان في فلسطين.