• هنا فلسطين، قناة الأقصى، 25/07/2016، التحريض الإعلامي لقناة الأقصى، ضد الأجهزة، الصليب الأحمر، التعذيب، تعذيب، التعذيب في سجون السلطة، الإعتقالات السياسية في الضفة الغربية، ضد الأمن الوقائي، ضد المخابرات العامة، ضد النيابة العامة، ضد الرئيٍس،




    أبرز ما قاله كلا من محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وخليل عساف عضو لجنة الحريات، خلال برنامج هنا فلسطين للحديث حول شكوى أمام اللجنة الدولية ضد أجهزة أمن السلطة بسبب التعذيب في سجونها:
    قال محمد جميل:
    نطالب الرئيس محمود عباس لوضع حد لإعتقال السياسي والتعسفي، المنهجي، وكل النداءات التي ننادي بها لم تلقي آذان صاغية، من قبل الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
    كافة الوسائل المتاحة ممارسناها مع أجهزة أمن السلطة ليوقفوا إنتهاكاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين غلا أن هذه الإنتهاكات إستمرت وإزدادت وكثير من الطلاب علقوا على الأبواب، وهناك تقارير طبية وتسجيلات وصور للتعذيب الذي تقوم به أجهزة امن السلطة.
    النيابة العامة الفلسطينية هي أيضا متورطة في الإنتهاكات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة، وتحديدا جهازي الامن الوقائي والمخابرات.
    منذ العام هناك أكثر من 700 إعتقال تعسفي وإستدعاءات وهذه الإعتقالات والإستدعاءات أثرت على حقوقه الوطنية وفسخت الوحدة الوطنية الفلسطينية.
    في الشكوى هناك أسماء بعض الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وبعض الضباط الذين تورطوا في التعذيب للمعتقلين السياسيين،كل متورط في التعذيب سيخضع للمساءلة والحساب وفق القانون.
    نحن ننصح الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة قضائية بالتحقيق بالجرائم التي إرتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في الضفة الغربية.
    قال خليل عساف:
    لا بد ان نحترم بعضنا كفلسطينيين لأننا واقعين تحت الإحتلال، لان هناك إنتهاكات للإحتلال لا تعد ولا تحصى اولها التطهير العرقي، وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك.
    ما يحصل يعد مخالف للقانون بالمطلق لأن الإعتقالات السياسية لأي جهة كانت هي بمثابة المخالفة لقانون وهي جريمة بحد ذاتها.
    نحن نعيش في ثلاث إحتلالات الأول هو الإحتلال الإسرائيلي والثاني هو إحتلال المستوطنين والإحتلال الثالث هو إحتلال الإنقسام الذي زاد في الآونة الأخيرة.
    لا بد أن يكون هنالك محمكة وطنية تحاسب كل من يريد ان يؤذي مواطن فلسطيني دون حق وأن يعتدي على كرامة المواطن الفلسطينية وخاصة في ظل الإحتلال وهذا الأمر مرفوض وممنوع.
    أنا شخصيا أقابل السجناء بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة فيقولون لي أنه تم التعذيب بحقهم داخل السجون، وانا طالبت كثير من الإخوة الذين تم تعرضوا للتعذيب بتقديم شكوى وانا معهم وإيدهم في ذلك الأمر وسأتحمل المسؤولية مهما كانت الأمور.