• نقطة إرتكاز، قناة القدس، 19/05/2016، محمد فرج الغول، جمال حويل، جواد الحمد، محمود الزهار يتهجم على ياسر عرفات، قرار تشكيل المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية، ضد المحكمة الدستورية، ضد الرئيس، ضد الأجهزة، الوحدة الوطنية، إنهاء الإنقسام،



    تناول برنامج "نقطة ارتكاز" موضوع (قرار الرئيس محمود عباس بتكشيل المحكمة الدستورية في ظل المعارضة الشعبية لهذا التشكيل) وتحدث في الموضوع كلا من:
    قال جمال حويل القيادي في فتح.
    - علينا كشعب فلسطيني ان لا نكرر بنكبة على انفسنا، فعندما نترحم على الشهداء وعلى رأشهم ياسير عرفات، والذي حاول محمود الزهار بالامس الاساءة لهذا القائد الشهيد القائد ياسر عرفات (تم قطع المحادثة من قبل المذيع وطلب من النائب جمال الاجابة على موضوع المحكمة الدستورية)
    - ارجو عدم مقاطعتي، لان محمود الزهار استغل ندوة من اجل المحكمة الدستورية وتطاول على الشهداء وعلى راسهم القائد ياسر عرفات.
    - نقول للزهار التحية لاولادك الشهداء ، ولكن انت يا محمود الزهار وامثالك لن تستطيعوا النيل من الشهيد ياسر عرفات.
    - كل ما يحدث في الساحة الفلسطينية والمحكمة الدستورية والاوامر في رام اله وغزة كلها بسبب الانقسام، ورغم ملاحظاتنا على المحكمة الدستورية وتم عام 2006 الموافقة على تشكيلها، وهي من صلاحية السيد الرئيس ، والخروج من الازمات الحالية وانهاء الانقسام علينا هو الذهاب الى الانتخابات.
    - يبدو ان المشكلة في اسماء قضاة المحكمة الدستورية ويبدو ان الموضوع هو اصبح موضوع محاصصة، ومشكلتنا مع حماس اصبحت محاصصة وتقاسم.
    - المبدأ قانوني ولكن يبدو ان الموضوع محاصصة، وعلينا ان توحد وبعيدا عن رد فعل، ولان الموضوع صدر عن الرئيس محمود عباس يرفضوه حماس، وما يصدر من تشريعي غزة مشروع، وننسى الاحتلال والوحدة.
    - التشكيك من قبل حماس بكل ما يقوم به الرئيس محمود عباس، ودائما تفترض سوء النية، والدليل انتاخابات عام 2006 حماس شككت ان الانتخابات ستكون مزورة وعندما خرجت النتائج اخذوها.
    - هناك جهود للمصالحة والاخوة طلبو من الرئيس عباس ان يذهبوا للدوحة وارسل السيد الرئيس وفد، ولكن ابو مرزوق يطلب تأجيل اللقاء.
    - علينا كنواب المجلس التشريعي لمعالج الاسباب وليس النتائج.
    - أحي حماس التي رفضت تصريحات الزهار الذي تعدى على الرموز الوطنية "ياسر عرفات"


    محمد فرج الغول القيادي في حماس.
    - أولا حماس اصدرت توضيح حول ما قاله الزهار انها لا تسيء لنضالات ابناء شعبنا جميعا.
    - هذا قرار سياسي بامتياز، المحكمة العليا تقوم بدور المحكمة الدستورية وكان على الرئيس محمود عباس تشكيل المحكمة حين طلب الجميع منه تشكيل وقت ولايته، والان شكلها وهو منتهية ولايته.
    - شروط تشكيل المحكمة الدستورية غير متوفرة، والتعديلات التي اجراها محمود عباس عام 2012 و 2014 لم يصدر بها حتى قرار رئاسي، بالاضفة الى انه خالف التوافق الفلسطيني ونحن الان في ظل حوارات مصالحة.
    - الرئيس عباس جاء بشخصيات عليها علامات استفهام، ومنهم من يرى ان المجلس التشريعي ليس له قرار، والقرار فقط بيد الرئيس، ويقول لو ان القانون الاساسي الفلسطيني عرض على المحكمة الدستورية لرفضته كله.
    - واحد القضاة المعيين من قبل عباس كان عليه حكم قضائي وحكم ثلاثة شهور وهذا مخالف لقانون التعيين.
    - الرفض ليس من حماس ولا حتى على الشخصيات ولكن كل الفصائل وشاركنا ايضا بالندوة بالامس عدد من قيادات فتح ترفض القرار لتشكيل المحكمة.
    - كان بالامكان استشارة رئيس المجلس التشريعي "عزيز دويك" وهو موجود ومنالشروط ايضا ان يحضر اليمين، بالاضافة الى ان ولاية محمود عباس منتهية.
    - نحن مع الانتخابات ان تجري غدا ولكن ابو مازن يرفض، ولو ذهبنا الى الانتخابات لخرجنا من كل الخلافات.
    - ابو مازن يسعى لفرض السيدة على كل شيء، ويريد ان يضمن الانتخابات القادمة في حال خسارة حزبه ان يذهب بالنتائج الى المحكمة الدستورية ويلغيها.
    - المحكمة الدستورية دورها كبير وتحكم كل شيء، ويجب ان لا تمر تشكيلها على الشعب الفلسطيني.
    - المحكمة الدستورية الان هي حزبية بالاضافة الى انها مخالفة للقانون، ويمكن ان تاتي المحكمة بكرزاي جديد بعد رئيس السلطة الحالي في حال شغور المنصب.
    - عباس ياخذ كل الصلاحيا السياسية والتشريعية بيده، ولذلك يجب ان تجرى الانتاخبات.
    - من الذي يمعنك يا استاذ جمال من الدخول للتشريعي؟؟
    - الاجهزة الامنية تمنع دخول اي نائب لمقر التشريعي في رام الله.
    - ادعو للتوافق، والكل ينتظر تنفيذ المصالحة، فنجحنا سابقا على الاتفاق على وثيقة الاقصى، ونضغط على عباس بتاجيل تشكيل المحكمة الدستورية لحين اجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات ولا يعقل ان يكون هناك محكمتان في الضفة وغزة وكل المؤسسات متشابة بالضفة وغزة، علينا ان توحد وبعدها نشكل كل شيء.
    - لابد من ايقاف هذا المرسم رغم انه منعدم، ويجب المسارعة الى الدوحة ولننفذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
    - يجب ان يحرتم الجميع نتائج الانتخابات القادمة مهما كانت نتائجها من قبل كل اتلفصائل الفلسطينية.
    جواد الحمد مدير عام دراسات الشرق الاوسط من الاردن.
    - كان يجب التريث من السيد الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية جيدة من حيث المبدا ولكن التوقيت غير جيد في ظل الحصار على غزة والاحتلال والانقسام ولا يجب زيادة النار في البيت الفلسطيني.
    - غياب المجلس التشريعي أثر على قرار التشكيل وكان يجب على السيد الرئيس دعوة التشريعي لاقرار المحكمة الدستورية ولكن ما حدث هو محاولة فرض وقائع جديدة، والمحكمة الدستورية سواء بعد الانتخابات او ذهاب الرئيس عباس لاي سبب، تترك وصاية على التشريعي والقانون الفلسطيني ويبقي القرار الاول بيد الرئيس.
    - ادعو الاخوة في فتح ان يضغطوا على الرئيس ابو مازن لتاجيل تشكيل المحكمة الدستورية حتى يتم تجاوز موضوع الانقسام ووقتها يكون الجوا افضل لتشكيلها.
    - المحكمة العليا حاليا تكفينا بديلا للمحكمة الدستورية، ولنذهب للوحدة وللتوافقات وبعدها نعمل ما نريد.