• برنامج هنا فلسطين، قناة الأقصى، 08/06/2013، محمد العجرمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد أبو جحيشة، ضد السلطة، ضد الرئيس، ضد رامي الحمد الله، الإعتقالات السياسية بالضفة الغربية، ضد الأجهزة، التحريض الإعلامي لقناة الأقصى،


    قال د. محمد العجرمي مساعد وزير الخارجية الأسبق:
    • مرجعية أي حكومة وأي رئيس أو وزير هي القانون الأساسي ولا تعلو أي هامة على القانون ولا الدستور، هذه الحكومة ليست حكومة وليست وطنية وليست فلسطينياً، أنا أشرح موضوع قانوني بحت، أنها ليست وطنية بمعنى أنه لم يتم التوافق عليها، الخارطة السياسية كلها تقول أن هذه الحكومة غير شرعية وغير قانونية وبالتالي غير وطنية، وغير فلسطينية لأنها تعتقل في بداية عهدها بإعتقال 35 مناضل فلسطيني.
    • هذه الحكومة لسيت فلسطينية وليست وطنية وليست حكومة لأن هذا عائد للقانون الأساسي الفلسطيني الذي إخترعه الرئيس محمود عباس نفسه، وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني حينما تأسس كان في عصر حركة فتح وليس أي حركة أخرى.
    • السيد الرئيس صدق أنها هذه الحكومة حكومته لأنها ليست حكومة الشعب وليست حكومة التوافق الوطني وهي ليست حكومة جديدة، هي مجموعة أو فريق يتبع للرئيس وينفذ سياسته، بالمناسبة السيد الرئيس إنتهت صلاحيته وإنتهت أيضاً صلاحية الحكومة.
    • المجلس التشريعي هو صاحب الشرعية وصاحب الولاية الممتدة والهدف من وراء إعتقال 35 مناضل هو التغييب لأعلى سلطة شرعية وهي المجلس التشريعي وتجميده هو سياسة منظمة لأداء أهداف سياسية وأي حديث عن أنها حكومة ل 3 أشهر هذا كلام فارغ.
    • التنكر للقانون والتوافق لم يبدأ اليوم بحكومة السيد الحمد الله، التنكر للقانون والشرعية وقرار الشعب الفلسطيني بدأ منذ الإنقلاب الذي جرى بعد ظهور نتائج الإنتخابات التشريعية في 25 كانون ثاني 2006 حدث الإنقلاب الحقيقي على إرادة الشعب وفي ذلك الوقت وقع الإنقسام والإنقلاب.
    • يجري عملية إنتقائة مبرمجة بالتركيز على موضوع الإنتخابات، السيد الرئيس محمود عباس يريد بإئتلافه مع تل أبيب وواشنطن أن يخرج حركة المقاومة الإسلامية حماس وبكل ما تعنيه من فصائل المقاومة وبرنامج مقاوم للشعب الفلسطيني من الباب الذي دخلت منه وهو باب الإنتخابات وهناك ترتيبات كثيرة.
    • خطورة هذه الحكومة السيد الحمد الله كان أكاديمي مرموق الأن يدخل في مزالق ومتاهات خطيرة وهذه الحكومة الهدف منها تنفيذ خطة كيري بمعنى قيام دولة مسخ على جزء متواضع من الوطن الفلسطيني وإدارة منطقة الأغوار مع الأشقاء في الأردن ودولة الإحتلال برعاية أمريكية.
    • منذ البداية كان هناك كثير من التعليقات أنه من غير المنطقي والعقلاني أن يلتقي برنامج يقاوم الإحتلال ويستشهد أبناءه وقادته دفاعاً عن الوطن والبرنامج الأخر الذي يتعاون مع الإحتلال وينسق معه ويقتل المجاهدين في المعتقلات الفلسطينية في الضفة المحتلة ويسلم المجاهدين للإحتلال ما يجري سيفضح جوهر هذه السياسة.
    • ما تمارسه حركة حماس والمقاومة عموماً يشبه لحد كبير سلوك الأم التي لا تريد أن يقتطع إبنها بين الأم الغير الشرعية وبينها، حركة حماس تريد أن تبقي الكرة دائماً في ملعب المقاطعة، لا أفهم كيف يمكن لحماس التي إنتخبها الشعب الفلسطيني ثقة بها تسلم رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة وبما يناقض القانون الأساسي لهؤلاء الذين يذهبون بعيداً على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
    • هناك كارثة وطنية لحقت في الشعب الفلسطيني من وراء قرار الدولة الفلسطينية الغير عضو، الإعتراف دولة الإحتلال عام 88 في جنيف وعام 93 في إتفاقية أوسلو والإعتراف بدولة العدو يعني إعتراف بسادتها على إقليمنا أي فلسطين، ما نقف عليه الأن لا يتجاوز 9% من أرض فلسطين، أي أن قضية اللاجئين قد بيعت، وحينما يقول السيد الرئيس أنه لن يعود لصفد، وحين يقوم أحد المواطنين في الوشاية بمناضل وتغتاله دولة الإحتلال يعدم، فما بالكم هؤلاء الذين يبيعون الوطن أمام الجميع وبقرارات.
    • الإعتراف بدولة الإحتلال هو إعتراف بسيادة هذه الدولة على الإقليم، وعندها تغير تعبير عودة اللاجئين إلى حل متفق عليه.
    • هذا إنقلاب على الشرعية الرئيس يمثل حركة الأقلية التي لا حق لها في كل القوانين أن تشكل حكومة ولا تقرر نيابة عن الشعب الفلسطيني خاصة في ثوابته وقضاياه الوطنية.
    • ثقتي مطلقة أن السلطة في رام الله هي مصحلة إسرائيلية وأمريكية كاملة وأن الرئيس لن قترب أنملة واحدة تجاه مصالحة أو وحدة وطنية لأنه جاء لتنفيذ مشروع منذ عام 2002 وحكومة الحمد الله هي أحدى حلقاتها.
    قال محمد أبو جحيشة النائب في المجلس التشريعي:.
    • هناك إستعجال كبير في إيجاد هذه الحكومة وخروجها للنور وهي حكومة مخالفة للقانون ومفتقرة للتوافق، وهي مستعجلة وعلى مقاس رئيس السلطة، لأن رئيس الحكومة يمثل برنامج رئيس السلطة، وهي حكومة لفتح من الطراز الأول بعد أن فقدت فتح شرعيتها أو شعبيتها في الأرض الفلسطينية، بحث عن هذا الرئيس ليكون رئيس للحكومة ليقوم بتنفيذ ما رسمته السلطة في رام الله.
    • هذه الحكومة منذ اليوم الأول بدأ الإعتقال السياسي وإعتقل 35 مناضل من الضفة، هذه الحكومة لسيتتوافقة وهي لتكريس الإنقسام وتكميم الأفواه والإستمرار على النهج التنسيقي الأمني من الحكومة السابقة.
    • من العجيب أن لدينا 13 حكومة ، والحكومتين الشرعيتين هما العاشرة والحكومة الحادية عشر التوافقية، باقي الحكومات كانت تعينات من قبل رؤساء السلطة، كان الأولى أن تكون هذه الحكومة على نغمة المصالحة والتوافق الفلسطيني.
    • السلطة الفلسطينية في رام الله غير جادة في المصالحة وتهرب للمصالجة عندما تقع في أزمة، الشعب الفلسطيني يحذرنا من هذه المصالحة ويقول تقبلون على المصالحة والقانون الفلسطيني مغتصب والإرادة الفلسطينية مغتصبه ورئيس السلطة الذي يراهن على المفاوضات عله يحصل على بعض السراب والإعتقالات السياسية، ولذلك نقول لا جدية لطرح السلطة لأوراق المصالحة، إتفقنا كثيراً وتوافقنا كثيراً لكن نفاجئ في هذه الحكومة التي يقال أنها ل 3 أشهر وزرائها من وزراء الحكومة السابقة والتنسيق الأمني هو عنوانها.
    • التغول سيستمر من قبل الأجهزة الأمنية في ظل هذه الحكومة ، منذ اليوم الأول 35 معتقل وهؤلاء أصلاً هم من المحررين من سجون الإحتلال.
    • الحقيقية نحن في الضفة نعاني ونلعق جراحاتنا كل يوم كرامتنا منتهكة وخصوصاً الشرفاء من هذا الشعب الفلسطيني، نحن نعيش سياسة الحزب الواحد الإستئصالي في الضفة الغربية، ولا حول لنا ولا قوة، نحن أيها الأخوة نواجه بتعدي على القانون في الضفة الغربية ونقول أنه لا قانون لأن من يغتص القانون ويجيره لصالحة ويسيسه يعني أن لا قانون في الضفة، ونحن علينا أن نعمل جاهدين على إيصال كلمة الحق التي إنتخبنا لأجلها، وتوعية الجمهور رغم أنه كبلت أفواهنا، نحن نقول أن هؤلاء ليسوا جادين في عملية المصالحة وهؤلاء يلهثون خلف السراب، يتنكرون للثوابت الفلسطينية التي نناضل عليها.
    • نقول أن الشعب الفلسطيني في الضفة من الناحية السياسية مقموع ومن الناحية الإقتصادية مقموع نحن في الضفة الغربية ضحايا السياسة الإقتصادية الخرقاء وسيستمر الوضع على ما هو عليه في زمن هذه الحكومة، نأمل من شعبنا الفلسطيني أن يهب هبة قوية للتمرد على هذه السياسات سواء كانت سياسة تفاوض أو سياسة إقتصادية أو غير ذلك.
    • الضفة الغربية بالهجمة الأمنية والتنسيق الأمني بردت لصالح الإحتلال ولكننا لن يغيب ما في ضمائرنا وقلوبنا، وهم يهدفون إلى القفز لقطاع غزة حتى يتم تبريده على غرار الضفة، نقول أن القانون مغتصب ولا زلت أذكر قرار محكمة العدل العليا لأحد أبنائي أن القاضي يقول أن الأجهزة الأمنية تغرد خارج السجن وتغتصب القانون الفلسطيني، يجب علينا أن ندفع تجاه تخليص الحقوق وإيقاف المد الجارف البغيض الذي يجرف الإنسان الفلسطيني والثوابت الفلسطينية والأرض الفلسطينية التي تهود على أعيننا صباح مساء.
    • يجب على شعبنا أن يتحرك ويجب على الساسة أن يعودوا لحضن الشعب وإلى الشرعية الفلسطينية.
    • هذه الحكومة هي حكومة غير شرعية ويجب على الساسة الفلسطينيين في الضفة أن يخرجوا من نطاق أسر المصلحة وأن ينحازوا لشعبهم وثوابتهم.
    • رامي الحمد الله كان رئيساً لجامعة النجاح والأجهزة الأمنية إقتحمت الجامعه في الضفة على عينه وإغتالت الأخ محمد رداد ثم خرج ولم يرجع لبيته وإنما ذهب للمقاطعة ليحتمي بها.