فيديو: قناة فلسطين اليوم، برنامج حدث وأبعاد، سميرة الحلايقة، سمير زقوت، الإعتقالات السياسية بالضفة، حملة مش فارقة معي،

[Hamzeh]

• برنامج حدث وأبعاد، قناة فلسطين اليوم، 19/06/2013، سميرة الحلايقة، سمير زقوت، التحريض الإعلامي لقناة فلسطين اليوم، ضد الأجهزة، ضد السلطة، حملة، مش فارقة معي، الإعتقالات السياسية بالضفة الغربية،
  
  قال سميرة حلايقة النائب في المجلس التشريعي:
   الإعتقال السياسي أصبح سياسة ممنهجة وسياسة مرتبطة بحملات الإستئصال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تحديدا، وأنا مضطرة أن أتكلم عن الضفة الغربية لإني أسكن في الضفة الغربية وأرصد كثير من التجاوزات وكثير من معاناة المواطن الفلسطيني وخاصة في الآونة الأخيرة ركزت هذه الإعتقالات على الأسرى المحررين من سجون الإحتلال.
   حملة إعتقالات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية شملت العشرات من الأسرى المحررين وقيادات من حركة حماس وهذا ما يؤكد ان الحملة لا زالت مستشرية ومتواصلة وهناك أهداف على ما يبدو يسعون إلى تحقيقها من وراء هذه الإعتقالات.
   منذ خمس سنوات حصل 15 ألف إعتقال سياسي وإستدعاء في الضفة الغربية وهذه جريمة كبرى ينبغي أن تقف لها كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل الفصائل الفلسطينية وكل من له إنتماء لهذا الوطن.
   الأجهزة الأمنية لا تريد أن تتوقف عن الإعتقال السياسي في الضفة الغربية وإستهداف قيادات المقاومة.
   أنا اليوم كنت في حوار مع أبناء الأمن الوقائي الذين جائو لتفتيش منازل مجموعة لبعض من أقاربي في بلدة الشيوخ وسألتهم عن مدى قانونية هذه الإعتقالات فقالوا أننا نحن لدينا إخبارية ونريد أن نتحقق من صحتها ودخلوا في بيوت قديمة مهجورة وقاموا بعمليات تفتيش وحفريات فيها وسألتهم أين قرار النائب العام فقاموا بإطلاعي على قرار من النيابة العامة في مدينة الخليل وذكروا لي إسم شخص موجود في الأجهزة الأمنية وهو الذي صدر لهم هذا القرار، انا قلت لهم أن هذا المنزل هو منزل لأسير موجود في سجون الإحتلال ومحكوم 22 عاما.
   هناك أمور يدركها الأمن الوقائي والأجهزة الأمنية أن هؤلاء ليسوا مجرمين ولن يخرقوا أن قانون فلسطيني وأن كل تهمتهم هي مقاومة الإحتلال.
   في بلدتي في بلدة الشيوخ هناك إستهداف لعائلات محددة وأبناء عائلات محددة في البلدة وأنا ضد الإعتقال اليساسي لأي من كان سواء كان ينتمي لعائلتي أو أي عائلة أخرى في البلدة.
   نحن كلنا ضحايا للتنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وبين الإحتلال، واكبر مثال أن المنطقة التي تم إقتحامها وتفتيشها منطقة تابعة لسيادة أمنية إسرائيلية لكنها سيادة مدنية فلسطينية والوقائي لما دخل المنطقة كان هناك تنسيق مع الإحتلال.
   الإعتقال السياسي عبارة عن جريمة بكل المقاييس يجب أن تتوقف لأنها أكثر جريمة مخزية بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
   كان هناك حديث حول إضراب المعتقل السياسي عبد الكريم جعافرة وعبد الكريم جعافرة شخصي سياسية مرموقة وشخصية معروفة في مدينة الخليل أمضى أكثر من 13 عاما في سجون الإحتلال وهذا الأسير هو مضرب عن الطعام منذ لحظة إعتقاله من أمام مسجد في بلدة ترقومية غرب الخليل.
   أنا أستغرب من الحملات المستمرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة بالرغم من عدم قيام هؤلاء الأشخاص بأعمال ضد السلطة وهؤلاء لن يقوموا بأن تجاوز للقانون الفلسطيني ولا يوجد لديهم أي عقلية إنقلاب ضد السلطة.
   أنا قلت لأخوة في جهاز الأمن الوقائي إذا كان هناك شخص متجاوز للقانون الفلسطيني أن أخجل ان أخرج إلى الشارع وأن أدافع عنه.
   لن يستطيع جهاز الأمن الوقائي ولا جهاز المخابرات الإعلان عن السبب الحقيقي لهذا الإعتقال وحتى الرئيس أبو مازن قال أن التعذيب سينتهي في سجون السلطة ومع ذلك فوجئنا بوفات المواطن السخل من نابلس.
   نحن نريد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تقف مع المواطن الفلسطيني لا أن تقوم بتعذيبه وشبحه وإستدعائه وإعتقاله لأن أول لأن هذا ذخيرة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية يجب أن يبقى بكرامته.
   أنا أتسائل لماذا كل هذه الحملة ضد الأسرى المحررين من سجون الإحتلال، الأسير يخرج من سجون الإحتلال وبعد أيام قليلة تقوم الأجهزة الأمنية في السلطة بإستدعائه ويسألونه بعض الأسئلة والتي لا أريد أن أتطرق إليها لأنها مخجلة حقيقة.
   نحن نعلم أن هناك تنسيقا أمنيا على أعلى المستويات بين السلطة الفلسطينية وبين الإحتلال، ولماذا يأتون بنفس ملف الأسير ولماذا يسألونه نفس الأسئلة.
   نحن أمام جريمة ويجب أن تتوقف.
   أنا أرفض أن يتم إعتبار الإعتقال السياسي المستمر منذ 5 سنوات بسبب الإنقسام، ومن يقوم بتشكيل حكومة وإنتخابات دون توافق وطني ويقوم بالإعتقالات والإستدعاءات هم من لا يريدون المصالحة الفلسطينية.
  قال سمير زقوت مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان:
   لا أحد ينصاع لأمر لجان حقوق الإنسان لوقف الإعتقال السياسي وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
   ملف الإعتقال السياسي هو الملف الأسوأ في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي المجتمع الفلسطيني.
   كل الإعتقالات سواء في الضفة الغربية أو الإستدعاءات في قطاع غزة هي تجري على مخالفة مع القانون الفلسطيني.
   في القانون الفلسطيني لا يمكن ملاحقة أي ناشط سوء كان في حركة حماس أو في حركة الجهاد الإسلامي أو غيرها من حركات المقاومة الفلسطينية على خلفية إنتمائهم السياسي.
   أسوأ أمر حصل بعد الإنقسام الفلسطيني أنه جرى تغييب كامل للقانون الفلسطيني.
   الإعتقالات هذه هدفها هي إضعاف البرنامج السياسي في الوطن وهناك تحليق مكثف عل المقاومة بحجة أننا لا نريد أن يتكرر نموذج غزة في محاولة تقويض أي قوة عسكرية يمكن أن تنشأ في الضفة الغربية تحت شعار يمكن لهذه القوة تستخدم للإنقلاب.
   الإعتقال السياسي يشكل إنتهاك واضح وخروج عن القانون، ولا يمكن أن نناقش عن حق الفلسطينيين في مقاومة الإحتلال.
   من يفرج عنه في سجون الإحتلال تلاحقه أجهزة الأمن الفلسطينية، وجهاز الأمن الوقائي لا يتمتع بأي صف قضائية ولا يمكن أن يقوم بالإعتقال.
   هناك غياب كامل لمبدأ سيادة القانون في الضفة الغربية.
   في الضفة الغربية هناك جو من الترهيب وكل هذه الإنتهاكات ولا تجد صوتا يعلو.
   هذه جرائم واضحة لا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها يجب أن يعاقب كل من يقوم بالإعتقال السياسي.
   الأوضاع في قطاع غزة باتت أفضل من الأوضاع في الضفة الغربية لأن هناك لم يعد إهانة ولا تعذيب.
   لا يعقل أن يتم إعتقال من ضحوا بزهرة شبابهم في سجون الإحتلال وأن يعتقل على خلفية إنتمائه السياسي أي كان ولأي سبب المناضل يجب أن يظل فخر لكل فلسطيني.