Video: قناة الأقصى، ندوة خاصة، قرار تشكيل المحكمة الدستورية، الأبعاد وسبل المواجهة، محمود الزهار، خالد البطش، فرج الغول، نعيمة الشيخ،

[Hamzeh]

• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 17/05/22016، ندوة خاصة، قرار تشكيل المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية، ضد المحكمة الدستورية، محمود الزهار، خالد البطش، نعيمة الشيخ، فرج الغول، ضد ياسر عرفات، ضد منظمة التحرير، ضد حركة فتح، معركة الكرامة، ضد أوسلو،
  
  
  
  
  ندوة خاصة تحت عنوان قرار تشكيل المحكمة الدستورية.. الابعاد وسبل المواجهه
  كلمة محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس
  • ان قرار تشكيل المحكمة الدستورية مكاناً وزماناً مفاجئ جداً خصوصاً ان قانون المحكمة الدستورية صدر عام 2006، ولكن تعثر تشكيلها لعدة اسباب كون النشأه تحتاج الى توافق وطني كبير
  • عام 1981 ذهب وفد من الاطباء الكبار لحضور مؤتمر الاطباء العرب في عمان، وبين برنامج المؤتمر الذهاب الى موقع معركة الكرامة، فأثناء التواجد في الموقع لاحظنا ان الشهداء على لوحة الشرف معظمهم اردنيين، فأنا سألن الضابط الاردني بأن منظمة التحرير وفتح هي من قامت بالمعركة فهو قال بأن رئيس المنظمة عندما اقتربت الدبابات ركب الفسبة وهرب الى عمان وبعد انتهاء المعركة عاد وعقد مؤتمر صحفي
  • لماذا الان تم توظيف اعلان المحكمة الدستورية المفاجئ الان الذي جاء بعد تأخير اكثر من 10 سنوات وفي حاله هذا الانقسام وانتهاء الصفة لرئيس السلطة بالاضافة الى عدم الاعتراف بوزارة العدل وهذه الحكومة
  • السؤال الان ما هو الذي تم تطبيقه من اوسلو على ارض الواقع، حيث لم يبقى من غزة اريحا شيء سوى غزة، فغزة ليست في اطار غزة اريحا اولاً لانه لا يوجد بها يهود ولديها قوه لتدافع عن نفسها بالمقابل اريحا محتلة وفتح تفاوض على منطقة "أ" التي لا يوجد سيطرة للسلطة عليها
  • ما هي الهوية التي يمكن ان نصنف هوية فتح ومنظمة التحرير، فهل هي منظمة او سلطة او حكومة او دوله حتى نتكلم عن المحكمة الدستورية وذلك في اطار السمعة الجيدة لاستخدام المحاكم الدستورية في المنطقة من حولنا
  • المحكمة العليا حسب القانون الاساسي الذي يفيد بأن المحكمة العليا تنعقد بصفتها محكمة دستورية وهذا احد اختصاصاتها، لذلك نحن لسنا بحاجة الى محكمة دستورية
  • ماذا تريده حركة فتح وحلفائها في هذه المرحلة من تشكيل المحكمة الدستورية
  • ان مشروع المحكمة الدستورية هو انتهاك صارخ لمبدأ استقلال القضاء الذي يعتبر ضمانه اساسية لسيادة القانون وتحقيق العدالة، بالاضافة الى ان طريقة اختيار الاشخاص لهذا المنصب مخالف للقانون
  • انا انصح الذين تم تعينهم للمحكمة الدستوريه من قبل عباس بأن بعدم جعل الناس تبحث بسيرتهم الذاتيه لانها ليست جيدة
  • لنا تجربه في انتخابات البلدية 2005 حيث طلب من المشرفين على الانتخابات بعد ظهور النتائج بأن يحرقوا الصناديق
  • ان مرسوم عباس بشأن المحكمة الدستوريه هو استنساخ لنماذج الانقلابات في الدول الدكتورية على مدار التاريخ للانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني، كما ان فتح تحاول تحصين مصالحها في حال تم تطبيق اتفاقيات الداخل الفلسطيني
  • نرفض تشكيل هذه المحكمة بهذه الطريقة ولا بد من الرجوع الى الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس لتوافق على الفكرة وعلى الاشخاص وهي التي تمثل الشريعة الجهادية بطرد الاحتلال من غزة في عام 2005 والشرعية الانتخابية في انتخابات البلدية 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006.
  • ندعو اعضاء المحكمة الذين اختارهم عباس لعضوية المحكمة الى رفض العضوية .... وإلا سيتحملون كل الاجراءات القانونية في الوقت المناسب ضدهم
  • ندعو السيد عباس وقبيلته فتح الى تطبيق اتفاق القاهره عام 2011 واجراء الانتخابات البلدية والتشريعية والمجلس الوطني.
  • (الزهار) وهي التي تمثل الشريعة الجهادية بطرد الاحتلال من غزة في عام 2005 والشرعية الانتخابية في انتخابات البلدية 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006.
  قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش:
  • إن تشكيل المحكمة الدستورية آثار جدلا واسعًا في الشارع الفلسطيني وهو "سياسي" وندعو عباس الى وقفه.
  • حاجتنا للمحكمة الدستورية اليوم ليست ملحة وهي التفاف على منصب رئيس السلطة لصالح رئيس المحكمة الدستورية.
  • إن قرار تشكيل المحكمة الدستورية قرار سياسي بامتياز وتشكيلها رسالة سلبية على إتمام المصالحة.
  • يجب تفعيل المجلس التشريعي وتعزيز الشراكة الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير من خلال تطبيق اتفاق القاهرة.
  • أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب ان يكون بالتوافق الوطني اذا كان هناك حاجة لتشكيل محكمة دستورية في مرحلة التحرر الوطني بعيدا عن سيطرة أي جهة سياسية لهذه المحكمة بما يضمن سيادتها واستقلاليتها وشفافيتها وعدم تحولها لذراع للسلطة التنفيذية.
  • "كيف ستقوم المحكمة بعملها والمجلس التشريعي معطل، كيف ستصدر قرارات والقضاء والمحاكم منقسمة".
  قال مسؤول اللجنة القانوينة في المجلس التشريعي فرج الغول:
  
  
  • ان قرار تشكيل المحكمة الدستورية مخالف للقانون الأساسي ومخالف لقانون المحكمة الدستورية والتعديلات التي أجراها الرئيس محمود عباس.
  
  لا بد من التطرق الى ان هذا القرار كان مخالف للقانون الأساسي من خلال المادة 36 وانتهاء ولاية الرئيس، ونستذكر رئيس لبنان الذي بمجرد انتهاء ولايته غادر القصر وترك المكان شاغر وان كان عندنا ليس المكان شاغر وانما يصبح رئيس المجلس التشريعي رئيس سلطة.
  ..... التعديلات التي اجراها ابو مازن عام 2012 وعام 2014 وذلك من خلال المادة 7 (قضية حلف اليمين وعدم حضور رئيس المجلس التشريعي وكذلك التدخل للسلطة التنفيذية بتعديل ثلث أعضاء المحكمة كل اربع سنوات إلى تعديلات أخرى أيضا خطيرة)
  أبومازن خالف القانون الأساسي وخالف قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته التي هو وضعها ثم خالف التوافق الوطني الفلسطيني.
  لم يتم التطرق الى أننا لسنا بحاجة الى محكمة دستورية الآن لان المحكمة العليا هي التي تقوم بمقام المحكمة الدستورية.
  لم يم التطرق الى انها محكمة حزبية معروفة الاراء مسبقا، وان شروط القوانين والتعديلات لم تنطبق عليهم، وخاصة رئيس المحكمة صاحب الاراء المسبقة في الغاء المجلس التشريعي وحصانة المجلس التشريعي واعطاء الرئيس السلطة في الغاء حصانة عضو المجلس التشريعي.
  خصومة عباس مع دحلان ادت الى اصدار مثل هذا القرار وبالتالي جاء رئيس المحكمة على المقاس وبالطريقة التي يريدها عباس.
  
  
  
  قالت النائب عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخ علي:
  
  • يأتي تشكيل المحكمة الدستورية في ظروف معقدة وفي ظل الانقسام، ولقد صدر قانون بتشكيلها عام 2006 الا انه لم يتم تنفيذها على ارض الواقع بفعل الظروف السايسية للقضية الفلسطينية، وتشكيلها يأتي تتجسيد للسيادة الكاملة، وحتى هذه اللحظة لا نتمتع بها.
  • جاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية مؤخرا بتشكيلها في ظل ظروف سياسية وتشريعية غير سليمة، فالاولى تصحيح مسار الحياة السياسية في فلسطين من خلال انهاء الانقسام واعادة توحيد مؤسسات السلطة فلا يمكن لهذه المحكمة القيام بالدور المنوط بها بشكل فاعل، والمجلس التشريعي الذي يصدر القوانين معطل ولا يعمل.
  • حتى لا يفسر راينا اننا ضد تشكيل المحكمة الدستورية في حد ذاته، لكننا نسجل بعض المأخذ على الية تشكيلها وبعض الملاحظات عليها ونذكر منها ما يلي:.
  • 1- التعديلات بقانون تشكيل المحكمة الدستورية عام 2006 ، هو ان يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية من قبل رئيس السلطة بالتشاور مع رئيس القضاء الأعلى ووزير العدل، وبذلك تم اسقاط دور المجلس التشريعي ودور مؤسسات المجتمع المدني، وبذلك تكون انفردت السلطة التنفيذية.
  • 2- اسقاط حق الافراد امام المححكمة الدستورية ما يعني حرمان الافراد من التوجه للافراد للقضايا التي يجدون فيها مساس او اعتداء بالحقوق والحريات، وهذا يفضي لنا ان قرار تشكيلها هو قرار سياسي محض وليس قانوني، وهذا ينعكس على اداء المحكم الدستورية.
  • 3- بند مواصفات القضاة، تم اسقاط بند الخبرة العملية من شروط تعيينهم، وهذا سيفتح باب المحاباة من حملة الشهادات العليا، وسيحول المحكمة الدستورية ذراع للسلطة النتفيذية وليس ذراع لحماية الدستور.
  • 4- لاجظنا غياب المرأة عن المحكمة الدستورية وهذا يتنافى مع المساواة.
  • 5- ياتي تشكيلها بظروف غير سليمة والاولى ان يتم تصحيح الحياة السياسية في فلسطين، من خلال تفعيل المجلس التشريعي واجراء الانتخابات.
  • 6- ان تشكيل المحكمة في ظل بيئة تتراجع فيها الحريات ويمر بها النظام السياسي بعدم الاكتمال، يجعل المحكمة غير مجدية ومشروع فاشل في تاريخ القضاء الفلسطيني.
  • 7- غياب قاعدة المشاركة والمشاورات بقرارات تشكيل المحكمة يضع العديد من علامات الاستفاهام من تشكيلها في هذه المرحلة مما يجعل المحكمة اداة خلاف وليس اداة لحل الخلافات.

[FrankJScott]

why not just google it