فيديو: قناة الأقصى، تغطية خاصة، الإعتداء على البنوك في قطاع غزة، أزمة الرواتب غزة، محمد صيام، يحيى العبادسة، مروان أبو راس،

[Hamzeh]

• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 05/06/2014، ضد السلطة، ضد حكومة التوافق الوطني، حراك شعبي، محمد صيام، يحيى العبادسة، مروان أبو راس، أزمة الرواتب غزة، التحريض الإعلامي لقناة الأقصى،
  
  
  خلال عملية التغطية حول اشكالية بنوك غزة وما حصل للموظفين:
  قال محمد صيام نقيب الموظفين العموميين:
  ما يعنيني هو ان يتم التعامل مع الموظفين الحكوميين في غزة على مسافة واحدة مع الموظفين في الضفة من قبل الحكومة وغير ذلك من شانه احباط المواطن وبث عدم المصداقية.
  يجب تطبيق اتفاق المصالحة على ارض الواقع، وبالتالي ما يسمم الاجواء هو من يضع الناس في ضبابية من امرهم في اشارة الى اغلاق بنوك غزة بالاضافة الى التصريحات التي تسمم الاجواء.
  نؤكد ان الموظف الفلسطيني في قطاع غزة وعدد كبير من موظفي الضفة يتعرضون لمظلومية كبرى لا نقبل بها ولا يقبل بها عقل، ونؤكد اننا نرفض كل التصريحات الغير مسؤولة التي ذكرت في الامس واليوم.
  اي حكومة هذه التي تميز بين ابناء الشعب الفلسطيني، يجب على هذه الحكومة ان تقف على مسافة واحدة بين موظفي الضفة وغزة، ولا داعي لتاخير صرف الرواتب التي من شانها ان تعيدنا للمربع الاول في الانقسام.
  سنقف وقفة جادة امام محاولات النبيل من حقوق الموظفين في غزة.
  قال يحيى العبادسة النائب في المجلس التشريعي:
  بالرغم من الاتفاق على تشكيل لجان لمعالجة اثار الانقسام وتبعاتها الا ان هناك اكثر من 1000 موظف تم فصلهم في الضفة الغربية تعسفاً خارجاً عن القانون، وهؤلاء يجب اعادة ترتيب امورهم بالاضافة الى ترتيب امور المؤسسات.
  الذي يقر قانون الموازنة هو المجلس التشريعي، وهذه الحكومة لم تعرض اصلاً على المجلس التشريعي لنيل الثقة ومن الناحية القانونية فهي ليست شرعية والموازنة التي لا تمر على المجلس لا قيمة لها، والموازنة التي اقرها الناطق باسم الحكومة فيه مغالطات.
  حكومة غزة سلمت بكل شفافية ومصداقية الحكم للضفة الغربية، وهذه الحكومة حينما تقوم بانزال رواتب لموظفين يجلسون في البيوت في حين لا ياخذ من هو على راس عمله راتبه يعتبر مخالفة قانونية وجريمة ضد الدستور ويتعامل معهم بما يعمق الانقسام والفرقة.
  كنت اخشى ان من يضع العقبات امام حكومة التوافق هو العدو الصهيوني، وللاسف الشديد ان ياتي اول لغم لينفجر في الوفاق الوطني من حكومة الحمد الله فهذا يعبر على انهم ليسوا على قدر المسؤولية، وبالتالي عليهم تعديل هذا الامر لانهم يهددون وحدة شعبنا ومستقبل الوفاق وهذا اخطر ما يكون.
  ما يتعلق برواتب غزة مسلم لحكومة الحمد الله وبكبسة كمبيوتر تصبح كافة الرواتب في البنوك وما تحدث به في المؤتمر هو افتراءات واكاذيب، وما يتحدث به بسام زكارنة وغيره من الاساطير هي مغالطات وهؤولاء فريق لا يريد للمصالحة والوفاق الوطني ان يتم ونحن نتعامل بكل حكمة ومسؤولية وضبط النفس والصبر على موضوع المصالحة لانه يحتاج لصبر وحكمة.
  يجب على المجلس التشريعي ان يباشر عمله وان يعمل على مراقبة هذه الحكومة.
  هل هذا الذي انتظرته غزة من حكومة رام الله، اموال المقاصة في غزة تسرق من قبل حكومة رام الله وفي نفس الوقت هو لا يعطينا من ماله ومال ابيه.
  اتفاقيات المصالحة بشأن الموظفين واضحة تماماً وما يجري هو اختراق لها.
  التزمنا بكافة التزامات الحكومة التاسعة الادارية والمالية عندما شكلنا الحكومة العاشرة، وسندافع عن الموظفين بكل ما اوتينا من قوة.
  على الحكومة تحمل مسؤولياتها وان لا تدخل الشعب الفلسطيني في النفق المظلم باي حال من الاحوال موظفي غزة ورام الله ابناء شعبٍ واحد، وعلى كافة النواب التوحد خلف حقوق الموظفين.
  على كل الفصائل الفلسطينية ان تقف وقفة شجاعة للدفاع عن الموظف الذي تم احتقاره بعيدا عن القيم والاخلاق.
  قال مروان ابو راس، النائب في التشريعي:
  نامل بان تكون هذه المصالحة صادقة بالرغم من اننا وبعد سماح المؤتمر الصحفي العجيب اصبحنا نتشكك بالذي ادلى به الناطق باسم الحكومة.
  من المفترض ان تعرض هذه الحكومة على المجلس التشريعي الذي اعترف به كل العالم، وكل الحكومات التي جرى تشكيلها في الضفة الغربية ليست شرعية، وابو مازن اصبحت شرعيته في مهب الريح حسب القانون حيث انتهت مدته رئاسته.
  المجلس التشريعي ينتظر هذه الحكومة لكي تعرض عليه ويعطيها الثقة او ان يحجب الثقة عنها.
  يجب على الرئيس ابو مازن ان يعفو كلابه الذين يقتاتون على موارد الانقسام امثال الضميري وغيره ممن ساهموا في تعزيز وترويج الانقسام واشعال نار الفتنة.
  من العار على الناطق باسم الحكومة ان يصور الموظفين في غزة على انهم مجموعة من الشحادين يقفون على ابواب البنوك ينتظرون حسنة وصدقة من هذا وذاك.
  من العار ان تستمر هذه الحكومة على هذا النهج، ويجب على المجلس التشريعي ان يقول كلمته في هذه اللحظة، وهذه حكومة وحدة وليست حكومة رام الله.
  كل الملفات مفتوحة في المجلس التشريعي، ونحن من انتخبنا شعبنا من اجل ان نطالب بحقوقه وان نكون حلقة تواصل مع الحكومة وسنساند هذه الحكومة وسنقوم بدورنا الفعال.
  على الجميع ان يدرك باننا لن نسكت على اي مخالفة قانونية يمكن ان تقع بها الحكومة الفلسطينية.