• برنامج عين على الضفة، قناة الأقصى، 03/02/2013، التحريض الإعلامي لقناة الأقصى،حاتم قفيشة، نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، نصير حمزة، ناشط في مجال المؤسسات الطبية، المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية، ضد السلطة الوطنية، ضد فتح، ضد النظام السياسي الفلسطيني، الإعتقالات السياسية، لجنة الحريات، المصالحة الوطنية، إنهاء الإنقسام،
    حاتم قفيشة عضو المجلس التشريعي:
    نحن هنا نتحدث عن المؤسسات الإسلامية والتي كانت الغالب الاعم في المؤسسات الفلسطينية، وهناك مؤسسات يديرها أشخاص إما حزبيين او تابعين للتنظيم المسيطر في الضفة وهي حركة فتح وهذه لا يوجد لديها مشاكل، الجمعيات التي يديرها أشخاص محسوبين على الاتجاه الإسلامي مثل حماس هذه الشريحة من المؤسسات التي أريد ان أركز عليها، لم تعد هذه المؤسسات اهليه وإنما اصبحت بفعل قرارات امنية مغلقة او تدار من قبل حركة فتح حيث انه تم تعيين أشخاص بقرارات امنية او سياسية من اجل ان تكتمل الصورة القانونية لكي يخرج الاسلاميين وتصبح الهيئة العامة بيد أفراد من غير الإسلاميين.
    بقرار من الرئيس أبو مازن تم إغلاق 102 مؤسسه عام 2007م، وانا اتسائل هل هذه المؤسسات جميعها كانت بحاجة إلى تصويب؟ أيضا أين وزارة الداخلية لكي توجه لهم الانذار؟ ومن هنا اقول ان هذا الامر سياسي جاء بعد الانقسام، ومن هنا اقول لسلام فياض وكل من يعنيه الامر كل المؤسسات التي تم تغيير هيئاتها الإدارية يوجد بها فساد مالي ويجب ان يفتح ملف هذه المؤسسات، ونحن مقبلين على مصالحة ولا نريد ان نعود للوراء ولا نريد ان نتحدث كثيرا في هذه المأسي.
    المؤسسات الإسلامية قبل أن تنشأ السلطة كانت مؤسساتنا قادها الشهيد احمد ياسين وكانت تضع تقاريرها المالية امام حكومة الأحتلال، ومن هنا عندما يجب ان يتم معرفة من أي تأتي هذه الاموال واين تصرف الان في عهد السلطة وإلا سيكون فساد.
    القرار لاعادة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها يكون بيد السلطة التنفيذية، أي ان الامر بحاجة الى قرار سياسي يصل إلى الاجهزة الامنية وغير هذا لن يمشي الحال.
    لجنة الحريات امامها 10 بنود من ضمنها هذه المؤسسات، وانا أقول ان قرار الإغلاق إعتمد على امرين الاول انه من المحتمل ان يشرف على هذه المؤسسات أشخاص موالين لحماس ويدعمون المقاومة وهذا الكلام ينتفي من خلال الرقابة الحكوميه على الاموال، الامر الثاني هناك خشية لدى السلطة وحركة فتح ان حماس التي حازت على الاغلبية العظمى من أصوات الناخب الفلسطيني بإعتقداهم ان هذا الدعم جاءئهم بعد ان قدم الدعم للمواطن الفلسطيني من خلال مساعدات وصدقات وهذا اتهام مرفوض.
    قال الدكتور نصير حمزة رئيس الهيئة الصحية الفلسطينية:
    إن قرار اغلاق جمعية الهيئة الصحية الفلسطينية والجمعيات الاُخر هي كانت بقرار تعسفي بحت وجائر وطالم، وهم بالتالي ظلموا بحق المواطن قبل ان ان يظلموه في حق الهيئات الإدارية لهذه الجمعيات.
    نحن خضنا معركة مع وزارة اداخلية من اجل استمراراية عملنا، وخدماتنا الي كنا نقدمها طبية خدماتية انسانية بحتة.
    إن قرار الإغلاق جاء من وزارة الداخلية بناءا على قولهم ان هناك مخالفات ادارية.
    حينما بت القضاء الفلسطيني ورفعت القضية الى محكمة العدل الفلسطينية، نحن كهيئة صحية فلسطينية لم يجد القضاء لدينا اي خلل لا اداري ولا مالي ولا اي مشكلة قانونية، بالتالي يعد فترة من الزمن بعد الفحص لم يجدوا لدينا اي مشكلة قانونية او مخالفة، وبالتالي اصدر القاضي في حينها بتجميد قرار وزارة الداخلية بإغلاق الهيئة الصحية الفلسطينية.
    فوجئنا بعد ذلك بان وزارة الداخلية رفضت ان تعطينا قرار السماح، وبالتالي هناك احيانا ياتي من خلف الكواليس تهديدات لبعض رؤوساء الجمعيات وبعض العاملين، فكان هناك تخوف من مزاولة عملهم.
    نحن لم نستطيع كمجموعة ان نقدم خدمة جماعية الا إذا صار هناك انفراج وسوف نتابع ذلك مع لجنة الحريات والقائمين على ذلك في تواصلهم مع وزارة الداخلية.