• برنامج حال السياسة، تلفزيون فلسطين، 24/08/2014، الحرب على غزة 2014، رياض المالكي، المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار في غزة، التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، التوجه إلى المنظمات الدولية، التوجه إلى مجلس الأمن،

    قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال لقاء اجراه معه تلفزيون فلسطين
    • الوضع السياسي القائم ما بعد الحرب على قطاع غزة دعى القيادة الفلسطينية لان تفكر ووتخذ قرارات في كيفة التخلص من هذا الوضع القائم حاليا، وهذا لن ينحصر في العدوان فقط بل في العدوان ككل وما يترتب عليه من حيث المجاعة والحوجز والسجن اليمي الكبير، ونحن حين نتحدث عن العدوان لا نتحدث عنه في قطاع غزة لوحدها بل يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وهذا الوضع لن يعود لما كان قبل العدوان الذي حدث في 8/يوليو.
    • حكومة الوفاق الوطني وعملها امر محسوم ولا داعي للنقاش به وسيادة الرئيس حين قال هناك مفاجئة لم يكن يقصد عمل هذه الحكومة وما يترتب عليها من التزامات.
    • المساعدات التي تصل عبر الشؤون الاجتماعية تصل الى حركة حماس وهي التي توزعها دون ان تسمح لاي جهة اخرى بمشاركتها في هذا العمل ومنها ما يوزع على بعض المجموعات ومنها ما يوضع في المخازن منها ما يباع في الاسواق، وواجهنا احتتجاجات من قبل الدول المانحة على الية التوزيع التي تقوم بها حماس.
    • استمرار حكومة الوفاق الوطني مرهون بمدى قدرتها على بسط سيطرتها في قطاع غزة وتنفيذ برامجها الامنية والانسانية والاجتماعية والغذائية والتطويرية، واذا لم يكن ليتم هذا الامر فلا يمكننا الحديث عن حكومة وفاق وطني.
    • وكلاء وزار حكومة حماس في الحكومة السابقة هم من يسيرون ويديرون الامور في قطاع غزة دون أي تعاون مع وزراء حكومة الوفاق الوطني اللذين حاولو منذ بداية تشكيل الحكومة التواصل معهم ولكن دون أي جدوى.
    • اذا ارادت حماس والفصائل الفلسطينية انجاح حكومة الوفاق الوطني فانه يجب عليها ان تتنازل وعليها توفير كل الامكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وقضية رواتب موظفي حماس في طريقها الى الحل ولم تعد هذه المعضلة التي اول ما واجهتنا هي المشكلة، ولكن لماذا تمانع خماس من عودة الموظفين اللذين كانوا من قبل عام 2007 وتقوم الاجهزة الامنية الموجودة على مداخل الوزرات بمنعهم اضافة الى وجود سلسلة اجراءات تتخذ بحقهم، ولقاء سيادة الرئيس مع الاخ خالد مشعل بحضور امير قطر كان من اجل تذليل كل تلك العقبات.
    • بتعليمات من سيادة الرئيس ذهبنا الى سويسرا من اجل معرفة كل العقبات التي تحول دون انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية وهناك تحدثت معنا المدعية العامة لهذه المحكمة وبوجود طاقمها وابلغتنا انه لو تقدمنا كفلسطينين لتقديم طلب الانضمام لهذه المحكمة من اجل ادانة اسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التي ندعي اننا كفلسطينين ارتكبتها اسرائيل بحقنا فان هذا لن يحول دون ان تقوم هذه المحكمة بالتحقيق في كل ما ارتكب تحت ما يسمى بجرائم في العدوان الاخير وهذا يعني ان " المحكمة لن تقتصر فقط على مطالبنا نحن بان اسرائيل هم من ارتكبوا هذه الجرائم وانما يجب ان تغطي كافة الجوانب الاخرى بما فيها امكانة ان تقوم جهات فلسطينية قدر ارتكبت جرائم قد ترتقي الى جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية ضد الاسرائيلين خلال تلك الحرب" ولذلك طلب سيدة الرئيس من جميع الفصائل الفلسطينية بالتوقيع على تلك الورقة التي تتضمن معرفة كافة الفصائل بهذه النواحي، ونحن بانتظار ان تبقي باقي الفصائل الغير منطوية تحت مظلة منظمة التحرير بعد ان وقعت حماس ممثلة بالاخ موسى ابو مرزوق على هذه الوثيقة.
    • تم ابلاغنا من قبل المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ان الطلب الذي تقدمنا به عام 2009 ضد ارتكاب اسرائيل عدونها على غزة انه لم يعد فعالاً وبحاجة الى اعادة تقديم طلب جديد مرة اخرى لاننا لم يتم تاكيدنا كدولة في عام 2009 ولكن الوضع الفلسطيني بعد 29/11/2012 قد اختلف وكل من يقول انه يتوجب علينا تفعيل طلب عام 2009 فهو غير صحيح وانما يستوجب تقديم الطلب مرة اخرى، وبعد تقديم الطلب فانه يتم النظر في كل ما تم ارتكابه من جرائم منذ ان اصبحنا نحمل اسم ومسمى الدولة أي منذ 29/11/2012 وليس قبل ذلك.
    • طلبنا من محكمة الجنايات الدولية ان يتم النظر في الجرائم لما قبل تاريخ اعلان الدولة أي تاريخ 29/11/2012 وكان طلبنا يتركز بالمطالبة منذ تاسيس هذه المحكمة أي عام 2002 وتم ابلاغنا انه بمقدورنا تقديم ذلك الطلب ولكنه سوف يحال الى مجلس المحكمة والقضاة وهناك سوف يتم مناقشته ولكن عليكم ان لا تتوقعوا الكثير من ذلك وان هذا سوف ياخذ الوقت الكثير، وهذا يقودنا الى اننا في حال تم انضمامنا الى هذه المحكمة بصفة دولة فلسطين بعد اتمام جميع الاجراءات اللازمة فان مجمل الاجراءات التي ستتخذها المحكمة والمتمثلة في التحضير التداول ودراسة الوضع ودراسة كافة المعطيات والمعلومات فانها سوف تاخذ وقت طويل جدا حدا ولن تحصل الامور على كبسة زر كما يتوقع البعض، وعندما سالت هل هذا سياخذ اسابيع لم يجيبوا وعنما كررت السؤال بانه سياخذ اشهر ايضا ترددو وعندما قلت انه سياخذ سنوات قالوا لنا من الممكن ذلك، وهذا لا يعني اننا لن نتوجه الى المحكمة.
    • ابلغنا طاقم المحكمة الدولية انه في حال قيام المحكمة بالنظر في الطلب الفلسطيني المقدم لها فان المحكمة ستقوم باجراء اولي متعارف عله ويطلق عليه اسم " الفحص الاولي" لكافة المعطيات وبعدها ينتقلوا الى التحقيق الرسمي في هذه اللحظة فانه قد تقدم الدولة المعنية بذلك اي "اسرائيل" بالاعلان عن تشكيل لجنة تحقيق والبدء هي بتحقيق داخلي لما تم من اجراءات واحداث مرتبطة بنفس الموضوع وهو الاعتداء في قطاع غزة فان المحكمة الدولية قد تمتنع عن أي شيئ بانتظار لن تنهي اسرائيل كافة تحقيقاتها حول الموضوع وبعد ذلك تقرر المحكمة الدولية اذا كانت تلك التحقيقات جدية وياخذ بها ام تحقيقات غير جدية وهذا يعني ان اسرائيل تستطيع ان تلعب هذه اللعبة لتشكيل مثل تلك اللجنة لتحقيق من اجل كسب المزيد من الوقت.
    • تستطيع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلت بقرار من مجلس الامن ان تباشر عملها في قطاع غزة في حال انهائها لكافة تشكيل طواقمها وما تحتاجه من الدعم اللوجستي لمباشرة التحقيق في قطاع غزة وهذه اللجنة نرى مخرجاتها في مجلس الامن وهي مقيدة بفترة زمنية محددة من تاريخ عملها وهذا يعني ان هذه اللجنة اسرع من اللجنة المختصة لمحكمة الجنايات وتستطيع محكمة الجنايات ان تاخذ باقوال هذه اللجنة ولكن على محكمة الجنايات ان تشكل لجنة لتحقيق ولا تكتفي باقوال لجنة حقوق مجلس الامن والموعد المحدد للجنة التحقيق هو مارس 2015 لتقديم مخرجات عمل هذه اللجنة.
    • تقرر دعم توجه فلسطين في قراراتها الهادفة بالتوجه الى سويسرا كدولة راعية وحامية لاتفاقيات جنيف الاربعة لعقد مؤتمر من اجل تحميل اسرائيل مسؤولياتها ضمن تلك الاتفاقيات وجاء هذا القرار من خلال الاجتماعات الاخيرة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية واجتماع منظمة التعاون الاسلامي، ويعتبر هذا المؤتمر مهما جدا لان الدول التي وقعت على اتفاقايات جنيف تتحمل مسؤولية تنفيذ تلك الاتفاقيات التي وقعت عليها وتنفيذها على ارض الواقع، اضافة الى اننا سنطلب خلال هذا المؤتمر من تلك الدول توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهذا بحسب القانون يتطلب على اسرائيل توفيره كونها دولة احتلالية، وتستطيع هذه الدول بحسب القانون اذا لم تلتزم اسرائيل بذلك ان تعين هذه الدول دولة حامية وعلى اسرائيل ان تواجه هذه الدولة في حال انها خرقت ذلك ومن الممكن ان تعطى هذه الحماية ليس لدولة وانما قد تكون الامم المتحدة او للصليب الاحمر الدولي.
    • ستقوم جمهورية مصر العربية ودولة النرويج بتوجيه دعوة للدول العربية واضافة الى العديد من الدول الاخرى التي هي اعضاء في مجموعة " A.H.L.C "للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة من اجل الاستماع للتقرير الذي سيتم طرحه من قبل دولة فلسطين حول القطاعات الاساسية التي سيتم اعمارها في قطاع غزة وهناك تحضيرات من قبل الجهات المختصة للاعداد لورقة هذا المؤتمر.
    • طالب رئيس الورزراء الفلسطيني خلال لقائه بنظيره التركي بالاف من البيوت الجاهزة لتقديمها للمتضررين من جراء العدوان وتركيا وعدت ب3000 الاف ومن الممكن ان تصل هذه الى 10 الآف منزل.
    • سوف نشهد خلال الايام القادمة حراك في مجلس الامن على غرار القائم في القاهرة ونحن من صالحنا ان يتم المناقشة في القاهرة وليس في مجلس الامن لاننا في القاهرة نتفاوض مع الاسرائيلين عبر الوسيط المصري اما في مجلس الامن فان كل الدول ستدخل بمصالحها في المناقشة وتضيع الصورة المطلوبة.
    • ننتظر جهود القيادة المصرية خلال الايام المقبلة ردا من اجل استكمال المفاوضات الغير مباشرة وفي حال فشلت او كان الرد الاسرائيلي سلبي لهذه الجهود ننتظر ان تخرج القيادة المصرية ببيان تعلن من خلاله ان اسرائيل ترفض الجهود المبذولة من اجل وقف العدوان ورفع الحصار وبعدها قد نطر الى الى ان ننتقل الى نيويرك ونطر الى المكوث هناك برفقة وفد عربي على راسه الامين العام لجامعة الدول العربة كما وعدني بذلك في حال فشلت تلك الجهود، ولن تكون هناك أي مبادرات اخرى سوف تنجح في حال فشل هذه المبادرة لانها تحمل امكانية النجاح وسوف نتوجه الى مجلس الامن من اجل ادارة الصراع مرة اخرى.