• نشرة الأخبار، قناة فلسطين اليوم، 13/09/2014، ضد الرئيس، التوجه إلى محكمة الجنايات، ضد المفاوضات، مع المقاومة المسلحة،


    قال د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من الخليل ، تعليقا على الضغوط الممارسة على السلطة الفلسطينية لعدم التوجه لاي منظمات دولية لمحاكمة اسرائيل على الجرائم الحرب :
    ردا على ما تناقتله وسائل اعلام حول تجميد السلطة للذهاب إلى مؤسسات الامم المتحدة، في اعتقادي هناك ضغوطات امريكية واسرائيلية بحث انه تم ربط ذلك بمبادرة السيد الرئيس محمود عباس التي تتحدث عن المفاوضات ولكن بسقف زمني محدد، وبالتالي الرئيس ربط ذلك في حال فشلت هذه المبادرة سوف يتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
    المقاومة وحدت الشعب الفلسطيني طوال العدوان على غزة وللاسف الشديد الان سوف نعود للمفاوضات التي قسمت شعبنا الفلسطيني واضاعت حقوق شعبنا والكل يعلم ذلم ولكن مع ذلك سوف نعود للمفاوضات.
    كل القوى السياسية الفلسطينية وشعبنا طالبت الرئيس بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وبالتالي لم يعد هناك اي مبرر لاي مماطلة بهذا الشان.
    ونأمل ان نمارس مزيدا من الضغوط على القيادة الفلسطينية وان لا تستجيب هذه القيادة للضغوط الامريكية والاسرائيلية لان بالنهاية نريد لشعبنا الفلسطيني الخير والاستمرار بالوحدة.
    تصريحات عباس زكي تؤكد ان كل شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته تريد الذهاب إلى محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، ولكن ها القرار يم يتخذ حتى هذه اللحظة، كان سابقا يقال انه بعض الفصائل الفلسطينية لم توقع على هذا الاتفاق ولكن الان كل الفصائل الفلسطينية قامت بتوقيع بما فيها حماس والجهاد الاسلامي لاعطاء الضوء الاخضر للسيد الرئيس بالتوجه إلى توقيع ميثاق روما ومن ثم إلى محاكم الجنايات الدولية، وبالتالي ليست هناك اي حجة للقيادة الفلسطينية بعدم الذهاب لان المشكلة ليست داخلية كمان كان يقال سابقا.