• نشرة الأخبار، قناة الأقصى، 12/01/2015، المجلس التشريعي الفلسطيني، مشير المصري، أحمد بحر، ضد السلطة، ضد حكومة التوافق، ضد الرئيٍ، التحريض الإعلامي لقناة الأقصى،

    اعلن رئيس المجلس التشريعي بالانابه احمد بحر عن استئناف جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الاربعاء القادم، واعلن خلال مؤتمر صحفي بغزة كافة الكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة حتى يأخذ التشريعي دورة المنوط به.
    قال النائب عن كتلة التغير والاصلاح والناطق باسمها مشير المصري تعليقا الموضوع:
    من المعلوم للشعب الفلسطيني خاصة في القطاع ان جلسات المجلس التشريعي لن تنقطع طيلة المدة منذ عام 2006 لكن ما بعد الانقسام الفلسطيني للاسف نواب كتلة فتح البرلمانية استنكفوا عن عمل المجلس التشريعي الفلسطيني تحت حجج واهية وللاسف استعملت السلطة في رام الله قوة الاحتلال التي غيب نوابنا عن البرلمان لتعطيل المجلس كما قاموا بمنع رئيس المجلس عزيز دويك عن دخول المجلس بعد الافراج عنه من قبل الاحتلال.
    حالة انقطاع جلسات المجلس التي حدثت جائت بعد توقيع اتفاق الشاطئ لان الاتفاق نص على تفعيل المجلس التشريعي بكافة الكتل البرلمانية بعد شهر من تشكيل هذه الحكومة وبقرار من السيد محمود عباس للاسف مضت عدة شهور ولن يصدر قرار بتفعيل المجلس.
    امام حالة البطئ والتلكئ والاصرار على عدم تفعيل المجلس بعتبار حماس حصلت على الاغلبية ويسعى الرئيس محمود عباس للاستفراد بالقرار السياسي ولا يؤمن بالشراكة السياسية فهو يسعى الى تغيب المجلس التشريعي الفلسطيني، من هنا كان الواجب الوطني الفلسطيني يقتضي من الكتلة التي حصلت على اغلبية والتي لوحدها يمكنها اعادة استئناف المجلس التشريعي ان اتقوم بهذا الدور.
    المجلس التشريعي هو جهة تشريعية ورقابية ومحاسبة للحكومة الفلسطينية، المهامات التنفيذية هي مهمات منوطة بالسلطة التنفيذية سواء على مستوى الرئاسة او على مستوى الحكومة، الحكومة حتى هذه اللحظة لم تمنح الثقة من قبل المجلس التشريعي وهي تسعى للتهرب بقرار من السيد محمود عباس من ان تعرض على المجلس التشريعي.
    انطلاقا من المصلحة العامة لشعبنا وانطلاقا من المصالحة ومن القانون الاساسي لا بد ان نفعل المجلس والدعوة هي مفتوحة لكل الكتل والنواب ليكونوا حكما على السلطة التنفيذية من اجل الاستنهاض.
    منذ تشكيل الحكومة لقد اجرينا مشاورات عديدة ولقاءات مع الكتل والنواب والقوائم، واريد ان ااكد ان النواب دون نواب حركة فتح البرلمانية مستعدون للمشاركة في الجلسات ولكنهم اوقفوا مشاركاتهم الى الوصول لحالة التوافق ما بين كتلة حماس البرلمانية وفتح البرلمانية وبما ان حركة فتح ترفض وتتلكئ وتتهرب من تفعيل المجلس وتريد الاستفراد بقرار سياسي من السيد محمود عباس بكل شيء دون شراكة وطنية في هذا الاطار للاسف باقي النواب علقوا مشاركاتهم على حالة التوافق التي نسعى عليها واجرينا من شأنها مشاورات ومن اجل ذلك سنمضي بتفعيل المجلس ولو كنا لوحدنا ووحدنا كافي من ناجهة قانونية.
    نحن سنبقى في هذا الاطار حتى يعود السيد محمود عباس لرشده ويلتزم بالمصالحة والقانون ويعود الى تفعيل المجلس وفق مانصت على المصالحة.