• برنامج إستوديو القدس، قناة القدس، 17/01/2015، أحمد بحر، المجلس التشريعي الفلسطيني، التوجه إلى محكمة الجنايات، معبر رفح، إعادة إعمار غزة، مع المقاومة المسلحة، إنتخابات 2006، أزمة موظفي حماس،


    ستديو القدس "آخر مستجدات المشهد الفلسطيني".
    قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر:
    • فتح التحقيق بالجرائم الإسرائيلية من قبل محمكة الجنايات الدولية خطوة في الإتجاه الصحيح رغما أنها جائت متأخرة، ولا بد أن يقدم قيادات الإحتلال للمحاكمة والمحاسبة.
    • نأمل من أحرار العالم بأن ينصفوا قضيتنا وأن تطبق القوانين الدولية، ولا بد أن يأخذ كل مجرم عقابه.
    • نناشد قادة الأمة العربية والإسلامية للوقوف مع الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال.
    • توجه السلطة إلى محمكة الجنايات الدولية خطوة في الطريق الصحيح لمحاكمة الإحتلال.
    • يجب على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة الفلسطينين.
    • نناشد الإخوة المصريين أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة مع الأمن القومي المصري، ولا بد أن يكون معبر رفح معبر فلسطيني مصري.
    • شعب فلسطين يتآمر عليه وعلى مصر أن تقوم بواجبها بفتح المعبر اليوم قبل الغد.
    • قضية التباطئ في الإعمار وقضية التباطئ في فك الحصار وإنهاء معاناة الفلسطينين هو شيء متعمد.
    • المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولا يمكن المساومة ما بين سلاح المقامة وقضية الإعمار.
    • سب الرسول "ص" أكبر إرهاب في العالم وأكبر جريمة، والهبة الشعبية لا بد أن تكون كبيرة وغاضبة، حتى تكون لها أثر كبير جدا.
    • منذ أن فازت حركة حماس في الإنتخابات العام 2006 وباغلبية أعلنت الرباعية الدولية بأنها لن تعترف بحماس، وبدأ الصراع من أول يوم وبدأ تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني، حتى يتم الضغط على حماس لكي تعترف بإتفاقية أوسلو وأن تعترف بإسرائيل.
    • لم يتم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في إتفاق الشاطئ بما يخص عرض حكومة التوافق الوطني على المجلس التشريعي الفلسطيني.
    • في رام الله بما أنهم المسيطرون يريدون ويصممون على إغلاق المجلس التشريعي، وإخواننا في فتح أغلقت المجلس في رام الله.
    • دعونا جميع الكتل في غزة لجلسة المجلس التشريعي ولكنها إمتنعت تعاطفا مع كتلة حركة فتح.
    • توافقنا على حكومة الوفاق الوطني على أن تكون لجميع الشعب الفلسطيني ولكنها صارت إلى خلاف ذلك.
    • ما زلنا نريد حكومة الوفاق الوطني ولكن إزا أصرت على العنصرية بين غزة وبين الضفة الغربية والتباطئ في إعادة الإعمار ستكون هناك خيارات أخرى، وللأسف الشديد أن حكومة الوفاق الوطني تابعة للرئيس محمود عباس.
    • لا يعقل أن يتقاضى الموظف في الضفة الغربية راتبه وأن يبقى الموظف في قطاع غزة بدون راتب، كفى يا حمد الله كفى.