• مؤتمر صحفي، قناة الأقصى، 09/05/2016، الإطار النقابي للمحامين ومراكز حقوقية، غزة، الإعتقالات السياسية في الضفة الغربية، ضد الأجهزة، سامي بشير، إياد الربعي،



    في مؤتمر صحفي للاطار النقابي للمحامين ومراكز حقوقية حول الاعتقالات السياسية التي تجريها الاجهزة الامنية الفلسطينية.
    قال سامي بشير ممثل الاتحاد الإسلامي في نقابات المحامين (الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين).
    أن أجهزة أمن السلطة تنفذ حملة اعتقالات مسعورة بحق كوادر وعناصر حركة الجهاد وأسرى محررين متسلحةً بإجراءات قمعية واستفزازية بحقهم وذويهم، ومتجاهلة نصوص القانون الأساسي التي أرست قواعد واضحة.
    نعرب عن بالغ قلقه لما تقوم به الأجهزة الأمنية من خطف واعتقال سياسي وخرق لنصوص القانون الفلسطيني، من بينها المادة 9 التي تؤكد أن الفلسطينيين سواء أمام القضاء والقانون لا فرق بينهم، فيما تضمن المادة 11 الحرية الشخصية كحق طبيعي.
    نطالب السلطة بالتوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تمثل دعوة لتنفيذ ما يعجز الاحتلال عنه باعتقال طلاب وأسرى محررين وملاحقة آخرين،
    نؤكد انه من الضرورة وقف الاعتقالات السياسية للمجاهدين والمقاومة، لان هذه الاعتقالات تعتبر جرائم لا تسقط بالتقادم ومنفذيها سيحاسبون.

    قال إياد الربعي المتحدث باسم الكتلة الإسلامية (الإطار النقابي لحركة حماس)
    أن الاعتقالات السياسية للطلبة والأشخاص على خلفية انتماءاتهم السياسية يخالف القوانين الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
    من الضرورة رفع الصوت عالياً وعدم الصمت جراء هذه الممارسات من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وضرورة إشهار الكرت الأحمر في وجه كل الفصائل التي تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتقالات.
    أن الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية لقادة وكوادر طلابية وناشطين وخاصة بعد نتائج انتخابات جامعة بيرزيت تمثل ضربة في الصميم لأي عملية ديمقراطية قادمة.
    نحمل حكومة التوافق المسؤولية الكاملة في استمرار حملات الاعتقال السياسي والملاحقة والخطف والتعذيب لكوادر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
    ندعوا الحكومة للوقوف عند مسؤولياتها والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
    نطالب من جمعيات حقوق الإنسان وكافة الفصائل وخاصة اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بالضغط على رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين السياسيين.