قناة الأقصى، جلسة المجلس التشريعي، الإعتقالات السياسية،

[Hamzeh]

• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 29/07/2015، المجلس التشريعي الفلسطيني، الإعتقالات السياسية في الضفة الغربية، أحمد بحر، يحيى العبادسة، ضد الرئيس، ضد السلطة، ضد الأجهزة،
  
  
  قال احمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي خلال افتتاح جلسة المجلس التشريعي:
  هناك شهريا 129 مليون دولار يصرف منها 78 مليون للموظفين المستنكفين في بيوتهم ويبقى منها 51 مليون في خزينة المقاطعة من دم وقوت الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
  هذا ما يفعله محمود عباس في ظل الهجمة الشرسة على المستوى السياسي والامني والعسكري والديني وتهويد القدس وتقسيم المسجد الاقصى مكانيا وزمانياً من اجل وضع الهيك المزعوم.
  كل ما يجري وهذه الاعتداءات وضرب الاسرى وخاصة النائب احمد سعدات لم تحرك سلطة المقاطعة ساكنة وكان الامر لا يعنيهم.
  ان الاوان للرئيس عباس بعدما وصل الى عمر الثمانين ان يتقي الله في شعبه، وان يرجع الى رشده والى حض الشعب، كما ان الاوان لحركة فتح ان تصحح المسار وان ترفع البندقية في وجه الاحتلال وان تتعلم من المقاومة في غزة التي حققت نصراً على الجيش الصهيوني الذي لا يقهر.
  اذا بقي الامر كذلك، سوف يحدثنا التاريخ عن اخطر شخصية تأمرية في هذا العصر ضد القضية الفلسطينية وهو "السيد محمود عباس".
  قال يحيى العبادسة:
  الاحتلال افرغ السلطة من مضامينها السياسية والوطنية فاصبحت عبئاً على القضية والتحرير واداةً في يدي الاحتلال، وهذا ما يفسر انشاء العديد من الاجهزة الامنية.
  اصبح الفساد هو السمة القائمة لقادة الاجهزة الامنية والسلطة في رام الله، حيث تتجسس على افراد الشعب الفلسطيني وتبادل المعلومات بشأنهم مع الاحتلال.
  مثل الاعتقال السياسي الاداة الابرز للتخابر الامني، فمنذ نشأة السلطة عام 1994 قامت السلطة باعتقال الالاف من اعضاء حركة حماس وفصائل فلسطينية معارضة اخرى، اضافة الى الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي.
  اعتبرت السلطة الاعتقال السياسي منهجاً ثابتاً للحصول على المعلومات وتزويد الاحتلال بها ونزع الاعترافات من المقاومين.
  بلغ عدد المعتقلين السياسيين منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى الان 1355.
  نصت وثيقة الوفاق الموقعة في القاهرة سنة 2011 على تجريم التنسيق الامني واعتباره خيانة وطنية وعدم جواز الاعتقال على الخلفية السياسية، كما حرمت المواثيق الدولية اي اعتقالات سياسية.
  هناك جملة من الجرائم ترافق الاعتقالات السياسية تتلخص في التالي:
  1. مخالفات القبض والتنفتيش والاستدعاء وعدم مراعاة الاجراءات القانونية في القبض والتفتيش.
  2. تعذيب المعتقلين والعاملة القاسية وظروف الاحتجاز المهينة والتعذيب المهينة مما ادى الى وفاة بعضهم.
  3. اقتحام البيوت بشكل همجي وفي اوقات متأخرة من الليل والعبث في محتوياتها والاعتداءات اللفظية.
  4. عدم اكتراث الاجهزة الامنية لخطواتهم الاحتجاجية في الاضراب على اعتقالهم، كما لا تكترث لاوضاعهم الصحية.
  5. احتجاز الاشخاص ادارياً على ذمة المحافظ، مما يشبه تماما طريقة الاعتقال الاداري لدى الاحتلال.
  6. حرمان المعتقل من الاتصال بمحامٍ او عدم عرضه على المحكمة وحرمان الطلاب من اكمال دراستهم.
  7. عدم تنفيذ الاحكام القضائية او التلكىء في تنفيذها والاستمرار في اعتقال الخصوم السياسيين ضاربين بعرض الحائط القرارات القضائية.
  8. اتباع سياسة الباب الدوار واعادة اعتقال المعتقل السياسي مرات عديدة.
  الاجهزة الامنية اضعفت الفصائل والقوى الوطنية الاخرى عن القيام بادوارها من خلال:
  1. اعتقال طلاب الكتلة الاسلامية في الجامعات قبيل الانتخابات لتزوير العملية الانتخابية.
  2. ملاحقة النشطاء السياسيين والحركات الشبابية والشباب الناشطين عبر الفضاء الالكتروني واعتقال الصحفيين والكتاب.
  3. ملاحقة الانشطة السياسية والتجمعات الحزبية "سياسة قطف العشب".
  4. منع وقمع اي مظاهرات ضد الاحتلال وملاحقة منظميها واعتقالهم.
  5. منع مظاهرات واحتجاجات الاهالي السلمية المحتجة على الاعتقالات السياسية بحق ابناءهم.
  6. ملاحقة واعتقال اي شخصٍ او مؤسسة تسعى للقيام بتحويلات مالية لصالح ذوي الشهداء والاسرى.
  سلطة اوسلو جعلت المقاومة هدفاً لنشاط اجهزتها الامنية والاستخباراتية، كما تم ملاحقة المقاومين بهدف تصفيتهم جسدياً ومن الامثلة على ذلك:
  1. قضية استشهاد عادل وعماد عوض الله.
  2. تسليم خلية صوريف.
  3. تسليم 30 مقاوماً كانوا معتقلين في سجن بيتونيا في نيسان/2002.
  4. مداهمة سجن اريحا واعتقال قائد الجبهة الشعبية احمد سعدات ومنفذي عملية قتل زائيفي.
  5. اعتقال امين الخوصة احد منفذي عملية ارئيل القسامية عام 2007، والذي ما يزال معتقلاً في سجون السلطة حتى الان.
  6. كشف واعتقال منفذي عملية ديمونا عام 2007.
  7. الكشف عن المطارد الشهيد عبد المجيد دودين بعد التعذيب وقتل الشهيد هيثم عمرو عام 2009.
  8. كشف خلية قلقيلية عام 2009.
  9. اعتقال المطارد لدى سلطات الاحتلال ايوب القواسمي عام 2010.
  10. كشف خلية الشهيدين نشأت الكرمي وانور النتشة في العام 2010.
  11. كشف واعتقال اسلام حامد وعاطف الصالحي بتهمة اطلاق نار على المستوطنين في العام 2010.
  12. كشف واعتقال مجموعة سلواد البطولية.
  13. قيام الاجهزة الامنية باعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الاحرار والاسرى الذين يفرج عنهم من سجون الاحتلال في تبادل ادوار واضح وصريح مع الاحتلال.
  اشادت قيادة امنية احتلالية بارزة في الاشهر الاخيرة بالمستوى غير المسبوق من التعاون الامني مع السلطة دون ان تنفي السلطة ذلك خلافاً للمجلس المركزي.
  شكل الاعتقال السياسي جريمة وطنية اضرت بالعمل الوطني الفلسطيني وشكلت عقبة في وجه التحرر ترتب عليها اثار كبيرة:
  1. ضرب الوحدة الوطنية وتعميق الخلافات بين فصائل العمل الوطني وحرف بوصلتها عن التحرير.
  2. التهرب من استحقاقات المصالحة وتعميق الانقسام.
  3. ضرب السلم الاهلي والوئام الوطني وخلق الكراهية بين ابناء الشعب.
  4. اضعاف جهود المقاومة وكشف عناصرها.
  5. حماية المحتل من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة.
  6. اطالة عمر الاحتلال وتوفير بيئة نموذجية لتوسيع الاستيطان وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني جراء ذلك.
  7. اضعاف الروح الفدائية المقاومة لدى الاجيال القادمة.
  8. حرف بوصلة الاجهزة الامنية عن اهدافها بحفظ امن المواطن الى حفظ امن المحتل.
  وجاء في توصيات تقرير جلسة المجلس التشريعي:
  1. اعتبار التنسيق الامني مع الاحتلال خيانة عظمى للشعب والقضية .
  2. اعادة بناء العقيدة الامنية لاجهزة السلطة الامنية في الضفة الفلسطينية على اسس اخلاقية ودينية ووطنية .
  3. اعادة بناء هيكلة الاجهزة الامنية في الضفة على ان يكون دورها الحفاظ على امن المواطن وحماية المقاومة والتصدي لاجراءات الاحتلال.
  4. تعزيز ثقافة المقاومة والتحذير من مخاطر التعاون الامني مع المحتل.
  5. رفع الشرعية عن رئيس السلطة محمود عباس واعتباره فاقداً للاهلية والشرعية الدستورية والعمل على محاربته على جريمة محاربة المقاومة.
  6. تحميل الحمد الله وحكومته المسؤولية الكاملة عن جرائم الاعتقال السياسي ومطالبة كافة المؤسسات الفلسطينية القضائية بمحاكمته.
  7. الدعوة الى اجراء انتخابات فلسطينية عامة وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار قيادته وتشكيل حكومة وطنية ترى مصلحة الشعب وتحمي المقاومة وترعى المصالحة.
  8. دعوة فصائل العمل الوطني الى تشكيل جبهة لحماية المقاومة والوقوف في وجه الاعتقال السياسي.
  9. دعوة فصائل العمل الوطني لاسيما حركة فتح لاتخاذ موقع واضح وصريح ضد السلطة لتجريم ظاهرة الاعتقال السياسي.
  10. دعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية للقيام بدورها في فضح السلوك الاجرامي لسلطة الاعتقال السياسي.
  11. على الدول العربية المعنية بوحدة الشعب الفلسطيني الضغط على سلطة اوسلو لوقف التخابر الامني كاحد اهم الادوات التي تضرب وحدة الشعب الفلسطيني.
  12. الدعوة الى اعادة بناء السلطة بحيث تصبح حاضنة للمقاومة وخالية من الفساد.