• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 20/08/2015، المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، يحيى العبادسة، أزمة الكهرباء، ضد الرئيس، ضد السلطة، الحصار المفروض على غزة، إعادة إعمار غزة، محمد فرج الغول، مروان أبو راس، خليل الحية، يونس الأسطل،



    قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر:
    محمود عباس وحكومة رامي الحمد الله ساهمت في زيادة أزمة الكهرباء وذلك بعدم توفر ارادة سياسية لديهم لحل أزمة توريد الوقود للمحطة.
    الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.
    يتوجب على الاحتلال توفير كافة الخدمات لقطاع غزة بما فيها الكهرباء بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير السلع والخدمات الأساسية للسكان المدنيين.
    ندعو المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها للوفاء باحتياجات السكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
    ان استمرار الحصار ومنع الاعمار وانقطاع التيار الكهربائي قنبلة موقوتة لن تنفجر إلا باتجاه واحد وهو الاحتلال الإسرائيلي.
    ندعو عباس الى التوقف فوراً عن مواصلته لحصار قطاع غزة وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لحل أزمة الكهرباء في القطاع، محذراً من العواقب الوخيمة الناتجة عن ممارساته غير المسئولة اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
    قال يحيى العبادسة، النائب في التشريعي خلال جلسة خاصة لمناقشة ازمة كهرباء غزة:
    نحمّل حكومة التوافق الوطني والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الوقوف خلف أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.
    هناك تواطؤ بين الاحتلال والحكومة الفلسطينية في رام الله وتبادل أدوار بينهما أدى لخنق قطاع غزة وعقابه على مقاومته من خلال اشتراط الاحتلال موافقة رام الله على أي خطوة من شأنها زيادة مصادر الكهرباء الموردة لغزة، سواء مد المحطة بخطوط غاز أو زيادة كمية الكهرباء عبر خط 161 أو الشراء المباشر للوقود.
    الاحتلال يتعمد تأخير صيانة الأعطال الحاصلة في خطوط النقل المحاذية له، وعدم إصداره تصاريح للفرق الفنية التابعة لشركة التوزيع لصيانة الأعطال، مما يؤدي إلى إرباك برنامج توزيع الكهرباء.
    اتفاقية عمل محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة مشبوهة وفاسدة، ولا بد من إعادة النظر فيها كليا.
    من أبرز معالم الفساد باتفاقية المحطة هي المخالفات الصريحة للقوانين الفلسطينية في أكثر من مجال، وتكريس الاحتكار لقطاع الكهرباء الاستراتيجي، وفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والابتزاز السياسي للسلطة.
    أن إعفاء محطة التوليد من كافة أشكال الضرائب، يؤدي إلى حرمان خزينة السلطة من مصدر هام من مصادر الإيرادات وبشكل مخالف للقوانين الفلسطينية، مشيرةً إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمحطة نتيجة التكلفة الباهظة التي تتحملها السلطة الفلسطينية لصالح المحطة.
    أن تكلفة إنشاء المحطة كانت أعلى من مثيلاتها في المنطقة، على الرغم من كل التسهيلات التي قدمتها السلطة للشركة خلافاً للقانون، في حين أن جودة المنتج كانت أقل مما يجب.
    أن أسعار الوقود المورد للمحطة باهظ الثمن، و يصل سعر الوقود في حال احتساب ضريبة البلو إلى (5.6) شيكل للتر الواحد، ما يعني أن تكلفة تشغيل وحدة واحدة من أصل وحدتين من المحطة بطاقة (50) ميجاوات سيكلف (46) مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل (12) مليون دولار شهرياً، مما يمثل استنزافاً لموارد السلطة وإثقالاً لكاهل المواطن في غزة".
    الدفعات الاستثمارية الشهرية الثابتة التي تدفعها السلطة للمحطة والتي تتراوح قيمتها بين (2.4-2.7) مليون دولار شهرياً كبيرة، حيث يصل المبلغ الإجمالي المدفوع حتى الآن (350) مليون دولار".
    نطالب بضرورة تعديل العقود والاتفاقيات المبرمة مع شركة التوليد بما يحقق الانسجام مع القوانين الفلسطينية وبما يلزم المحطة بتوفير الوقود بأسعار مناسبة، لا سيما فيما يتعلق إلزام شركة التوليد بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة، ودفع كافة الرسوم والضرائب المنصوص عليها في القوانين وتحويلها لحساب خزينة السلطة.
    ندعو إلى العمل على زيادة مصادر الطاقة في القطاع وتنوعها. وذلك عن طريق توسعة محطة الكهرباء وتشجيع الاستثمار في مجال مشاريع الطاقة النظيفة، والتوسع في كميات الطاقة المدخلة من الاحتلال أو الجانب المصري.

    نطالب السلطة بتحمل مسئولياتها وإزالة جميع العقبات التي تعترض تنفيذ مشروع الربط الثماني، وبان عليها مد خط غاز لمحطة التوليد وبذلك ستنخفض تكلفة الكيلوواط الواحد إلى الثلث.
    على السلطة تسهيل إدخال مواد الصيانة إلى قطاع الكهرباء، ووقف سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الذي يستخدم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، اضافةً الى تجديد الشبكات القائمة لتقليل الفاقد الفني في الطاقة.
    مداخلات نواب حماس في الجلسة الخاصة بشأن أزمة الكهرباء في القطاع.

    مداخلات نواب حماس في الجلسة الخاصة بشأن أزمة الكهرباء في القطاع.

    محمد فرج الغول.
    - اعتبار التقرير وثيقة رسمية وارسالها لكل الجهات المعنية للغضط على الاحتلال والسلطة لوقف جرائم التي تمارس بحق اهلنا في القطاع.
    - ما تمارسه السلطة بالتنسيق والتعاون الامني مع الاحتلال في هذا الموضوع، يعتبر جرائم واضحة وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والمحلية، وعليه اطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة هذا الموضوع، واحالة هذا الملف للنائب العام لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
    - هقد شركة الكهرباء يعد استنزاف للمواطن الفلسطيني، وهو عقد باطل قانونا ورافقه فساد مالي واداري، وعليه ان يتم اعادة النظر في هذا العقد.
    مروان ابو راس.
    - يجب ان يكون انتاج الكهرباء بكميات اكبر محليا وليس ان يأني من الخارج، وعندما انشات محطة الكهرباء في غزة وبدأت التشغيل عام 2004 لا تنتج سوى الثلث ما كان يزعم.
    - كيف تعفى محطة الكهرباء من مهمتها وظيفتها بتوفير الكهرباء وتعتمد على الوقود الذي ياتي من الاحتلال، فهذا فساد اداري ومالي.
    - ارخص مصادر الكهرباء هي لتية من مصر، وعليه يجب ان توقف شركة الكهرباء ويشترى الكهرباء من مصر كليا، وبذلك تنتهي الاستنزاف الاموالالتي تملأ جيوب المستثمرين.
    - نطالب بعدم فرض ضرائب على الوقود المورد لغزة من كل انواع الضرائب (البلو وغيرها من الضرائب).
    - اطالب ان تكون شركة الكهرباء في مكان غير مكانها الحالي وبالتفاهم مع الاخوة في مصر ، وتكون المحطة بعيدا عن قصف العدو للمحظة.
    - أطالب المؤسسات بدفع فواتير استهلاك الكهرباء المتراكم عليها من اثمان الكهرباء.
    خليل الحية
    - يجب استثمار التقرير والذي يكشف معلومات حقيقية وهو وثيقة رسمية ونشره في الاعلام وعلى المؤسسات الدولية، وتسليط الضوء من خلال على الاسباب الرئيسية عن ازمة الكهرباء، والمواطن مظلل في الموضوع ، ويخرج بعض الاعلاميين من الفصائل ويكذبوا ويزيفوا الحقائق، ويظللوا الحقيقة امام المواطن الفلسطيني، وان يوزع التقرير مع فواتير الكهرباء ليصل لكل بيت.
    - من الملاحظ ان السلطة تاخذ 10 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي ثمن وقود، ودخل هذا المبلغ منذ عام 2009 ولم يحول شيء لغزة، وهذه رسالة للاتحاد الاوروبي.
    - السلطة تاخذ 1 دولار على كل لتر، بالاضافة الى سعر لتر الوقود كامل، وهذا يعني ان السلطة تاخذ سعر اللتر مرتين، وهذا يدل على حجم الفساد الذي ترتكبه الحكومة.
    يونس الأسطل
    - الذي لا تؤثر به الدعوات السياسية والدينية والمناشدات الاخلاقية والانسانية، لا ينفع فيه الا الحديد.
    - ان تطوير المقاومة ولاستمرار في الاعداد هي اقرب السبل لحل أزماتنا كلها ومنها أزمة الكهرباء.
    - ان المفاوضات الغير المباشرة الجارية اليوم في الداخل والخارج وضعت أزمة الكهرباء على الطاولة لتناقش، اذ ان الاحتلال متخوف مما وصلت اليه المقاومة من مستوى توازن الردع، وهو على استعداد اذا ما تمكن من (تهدئة لمدة خمس سنوات، تفل او تكثر) أن يسهم في تخفيبف ازماتنا.