• أوراق فلسطينية، قناة الغد العربي، 06/12/2015، بسام الصالحي، يحيى موسى، أمال حمد، نايف حواتمة، إنتفاضة القدس، مع الإنتفاضة، توزيع الأراضي الحكومية، الأراضي الحكومية، الوحدة الوطنية، إنهاء الإنقسام، ضد حكومة التوافق، أزمة موظفي حماس،




    استضاف برنامج "اوراق فلسطينية" نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبسام الصالحي امين عام حزب الشعب، و يحيى موسى، القيادي بحركة حماس، و د. أمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، للتعليق على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية :
    قال نايف حواتمة :
    إن الانتفاضة الشبابية الفلسطينية فتحت الطريق لانتفاضة شعبية شاملة لاستعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني من حرية واستقلال وخلاص من الاحتلال، إضافة إلى تصحيح أوضاع البيت من الداخل وإنهاء الفرقة، مشيراً الى أنه حتى اللحظة سقط أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى فضلًا عن آلاف المعتقلين.
    هناك محاولات خسيسة من أجل احتواء وتطويق وإجهاض الانتفاضة من أجل إنقاذ دولة الاحتلال وهو ما سعى إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال زيارته للأراضي الفلسطينية، من أجل إعادة الوضع لما كان عليه قبل شهرين.
    الانتفاضة بدأت شبابية وبشكل عفوي عن طريق التواصل الاجتماعي وصمدوا في الميادين في وجه الآلة العسكرية للاحتلال، الشارع الفلسطيني لن يقبل بالانقسام الفلسطيني الحالي وسوف يثورون عليه.
    علينا ان نتحد جميعا في مؤسسات السلطة برام الله وغزة وقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل دعم الانتفاضة حتى تتوسع وتصبح شاملة.
    لبناء وتطوير منظمة التحرير يستدعي لإتخاذ خطوات من نوع جديد، يستدعي حكومة وحدة وطنية شاملة تضع الأليات التنفيذية لوقف تداعيات الإنقسام والعودة إلى إنتخابات شاملة بالوطن والشتات نحو مجلس وطني فلسطيني منتخب.
    نحن ننظر إلى قضية توزيع الأراضي من موقع الكل الفلسطيني، غزة ليست اقطاعية لحماس، والضفة ليست اقطاعية لعباس، اذا البلاد ليست اقطاعية لاي فصيل، كل من قام بعملية توزيع أراضي على أفراد من خارج القانون اخطأ وارتكب خطيئة بحق الكل الفلسطيني.
    على الاخوة بحركة حماس بان يتوقفوا عن هذه الاعمال لان حركة حماس خارج إطار القانون ولا تمثل حكومة مجموع الشعب الفلسطيني حتى تتصرف.



    قال بسام الصالحي :
    هناك امكانية لتعزيز دور الفصائل لتطوير الهبة الشعبية بإتجاه انتفاضة شعبية شاملة هدفها المباشر بإنهاء الإحتلال الذي طال على الشعب الفلسطيني.
    لا شك ان الجميع يشارك بهذه الانتفاضة، ولكن لا يوجد موقف شامل يتضمن القوى السياسية لاهداف هذه الانتفاضة بصورة مباشرة، او لأليات تطويرها بصورة فعاله.
    موضوع تطوير منظمة التحرير وضع هدف عام 2005 ثم جرى التأكيد عليه بالاتفاقات من أجل إنهاء الإنقسام عام 2011 وكل ما تلاه من بيانات مشتركة بمخيم الشاطئ وغيره، ولكن المشكلة لا المصالحة تقدمت بشكل فعلي ولم يتم تطوير المنظمة.
    الاَن هناك حاجة موضوعية من أجل تعزيز وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير بغض النظر عن إنهاء حالة الإنقسام، ولكن الاولوية يجب أن تكون لتفعيل المنظمة في ظل الإنقسام، وبالتالي إذا تحقق ذلك هذا يكون هو الأمر النموذجي.
    لا يمكن ان تبقى مؤسسات المنظمة في شلل تام، نحن ندعوا الاخوة في حركة حماس والجهاد من أجل المشاركة في انعقاد هذه الدورة للمجلس الوطني التي تأخذ على عاتقها تركيب الخطة السياسية وتجديد بعض المؤسسات.
    قال يحيى موسى : القيادي بحركة حماس :
    لا يوجد هناك اي دعوات رسمية او اي تشاور تم مع حركة حماس فيما يتعلق بدورة انعقاد جديدة لمجلس الوطني الفلسطيني.
    الالية التي يمكن أن تكون الية مناسبة ومحل إجماع هو البدء بدعوة الإطار القيادي الجامع الاَن الموحد للشعب الفلسطيني لكي يضع هو المسات المتعلقة سواء باللجان التحضيرية أو أي خارطة طريق لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإطلاق أي انتخابات سواء بالمستوى التشريعية أو المستوى الوطني ولبناء حكومة وحدة وطنية، اذا الطريق هو أن ينعقد هذا الإطار الذي يمثل العقل السياسي الجمعي التنظيمي الذي يمكن أن يوجه البوصلة للإتجاه الصحيح ويضع الاليات المناسبة الكفيلة بتحقيق المهام الوطنية.
    فيما يتعلق بحكومة ما يسمى التوافق هذه، هذه الحكومة لم يصادق عليها المجلس التشريعي، ولذلك لا يمكن اعتبارها حكومة إلا كحكومة فرض أمر واقع، هذه الحكومة منذ تاريخ تشكيلها لم تقوم بواجباتها ولم تعمل من أجل الاستحقاقات المتعلقة بقطاع غزة على وجه الخصوص.
    ما يجري على الارض في قطاع غزة هو يأتي وفق الاليات القديمة فيما يتعلق بالمشاريع، والمشروع المطروح ليش مشروع توزيع أراضي على موظفين، وإنما المشروع هو عبارة عن جمعيات اسكانية متعلقة بموظفي الحكومة وغير موظفي الحكومة ولم يتم اقرار هذا الامر بعد من خلال المؤسة التشريعية.
    الحديث أن الموظفين هم موظفين لحكومة حماس أو ما شابه ذلك هذه فيها مغالطة واضحة تماما، الموظفين هم موظفي الشعب الفلسطيني، والحكومات السابقة قامت بتوزيع أراضي على أشخاص وعلى مؤسسات وعلى مشاريع وهذا الذي يجري وفق الالية نفسها، وليس هناك اي جديد لمثل هذا الامر، بل على العكس تماما ما كان يوزع من أراضي بيت ابو مازن نفسه وبيت ابو جهاد وبيت الحوراني وكل البيوت التي وزعت وقطع الاراضي وزعت بدون مقابل كهدايا ومنح على هذه الشخصيات، بينما كل ما وزع في قطاع غزة هو وزع على مشاريع عامة ولم يوزع على أشخاص.
    ما يتعلق بأبناء المجتمع الفلسطيني العاديين من حقهم أن يشاركوا في جمعيات الإسكان وفق القواعد الموجودة، لذلك هذا ينطبق على الموظفين والغير موظفين، اما فيما يتعلق بموضوع العمال العاطلين عن العمل منذ سنوات هذه قضية أكبر بكثير مما تتخيلون والمسؤولية هناك على من يأخذ الضرائب، نحن من عشرة سنوات كل مقدرات السلطة توضع في جيب عباس، وهو الذي يتصرف بها وحده، ومن هنا هو الذي يسأل عن المشاريع المتعلقة بالعمال.
    قالت د. أمال حمد : عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من غزة :
    موضوع التصرف بالاراضي هناك قانون واضح ومحدد منذ عشرات السنوات، وهذه الاراضي ليست لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولا لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، وبالتالي غير مسموح لأي حزب سياسي او اي جهة من الجهات بأن تتصرف بأملاك الشعب الفلسطيني، هذه مقدرات الشعب الفلسطيني هدفها الأساسي بأن تقدم خدمات لشعبنا الفلسطيني عبر برامج للأستفادة منها.
    اما ان تذهب حركة حماس سواء بحكومة ظل أو كحزب سياسي بتوزيع الأراضي بهذه الطريقة يدلل أن حركة حماس لا ترغب بغنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية، هذه عثرات جديدة ترسلها حركة حماس لعدم الذهاب إلى انهاء الانقسام ولا لإعطاء حكومة الوحدة الوطنية دورها لغتمام مهامها لمعالجة العقبات على الأرض.