• أوراق فلسطينية، قناة الغد العربي، 27/12/2015، التحريض الإعلامي لقناة الغد العربي، نجاة أبو بكر، جميل المجدلاوي، غلاء المعيشة، ضد السلطة،



    استضاف برنامج "أوراق فلسطينية" جميل المجدلاوي، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، للتعليق على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والاحتكارات في مناطق السلطة الفلسطينية مثل الشركات التي تعمل :
    قال جميل المجدلاوي، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية :
    إن حصاد عام 2015 بالنسة لفلسطين شهد العديد من السلبيات، مثل ازدياد الاستيطان، وتفاقم الانقسامات، إضافة إلى تأزم جوانب الحياة للشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة والمخيمات السورية، وأنه على الرغم من تلك الظروف الصعبة تكمن جوانب إيجابية متمثلة في ضرورة التوصل إلى نقطة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد الداخلي.
    الانتفاضة الشعبية جاءت في إطار مكافحة الاحتلال الصهيوني، وأعادت القضية الفلسطينية على صدر اهتمامات العالم، كما وجهت رسائل للجميع بأن الشعب الفلسطيني رغم معاناته يمتك إرادة قوية واستعدادا للتضحية في مقابل عدم الرضوخ للاحتلال، وهذه الرسائل وصلت للجميع ماعدا قيادات فتح وحماس المرتكنون في المربع التعيس الخاص بالانقسام.

    الجزء الثاني من البرنامج تحدث عن احتكارات الشركات في مناطق السلطة الفلسطينية، وعدم الرقابة عليها :

    قالت نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح
    نطالب الحكومة الفلسطينيية ووزير الاتصالات بتوفير الحماية للمواطنيين أمام شركات الاتصالات، التي تفرض رسوما عليهم دون أساس قانوني أو مرجعية، لاسيما في ظل الأسعار الخيالية وغير المنطقية، التي تحصلها الشركات من المواطنيين، حيث إن شركة الاتصالات الفلسطينية تأخذ من المواطن أكثر من ثمانين شيكل كل شهر، تتوزع بين خط الاتصال والنفاذ والضرائب، قبل أن يجري أى مكالمة.
    أن سعر الاتصالات والإنترنت في فلسطين يعتبر من أعلى الأسعار في المنطقة، وأن حجم الأرباح التي تحققها الشركة كبير جدا، نظرا للأسعار العالية التي تفرضها على المواطن، إضافة إلى احتكارها لهذه الخدمة في ظل عدم وجود أي شركة منافسة في فلسطين.
    إدعاء شركة الاتصالات بأن سبب الغلاء هو ارتفاع الثمن من المصدر غير صحيح، لأن الشركة تبيع خط النفاذ للمواطن بسعر قليل يصل إلى عشرين شيكل، بالرغم من أن المواطن المشترك في السابق يدفع أكثر من أربعين شيكل، إضافة إلى عشرين شيكل بدل خط الاتصال، وكل هذه المبالغ، التي يدفعها المواطن ليس هناك أي سبب لدفعها سوى الاستغلال والاحتيال.

    القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينيية يشمل جميع المشتركين، ويؤكد أن ما يتم وما تم دفعه لهذه الشركات هو غير قانوني، ويحق لكل مواطن المطالبة بإعادته، وعلى وزارة الاتصالات التدخل العاجل والسريع ومواجهة هذا الاستغلال والجشع ووقفه وحماية المواطن من الظلم والسرقة، التي تقع عليه من هذه الشركة.