• إستوديو الإنتفاضة، قناة الأقصى، 05/04/2016، التحريض الإعلامي لقناة الأقصى، ضد الرئيس، مشير المصري، حسن خريشة، تشكيل محكمة دستورية، المحكمة الدستورية، ضد حركة فتح، ضد السلطة،



    ضمن برنامج استوديو الانتفاضة الذي ناقش "مرسوم عباس بتشكيل محكمة دستورية كارثة وطنية"
    قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي عن حماس.
    عباس بين الفترة والاخرى يخرج بشيء جديد بهدف الهاء الشارع الفلسطيني ولحرف البوصلة عن مسارها الحقيقي والتأثير على مجريات كبرى تحدث في الساحة الفلسطينية.
    التوقيت لعرض محكمة دستورية جاءت في ظلال انتفاضة القدس لمحاولة وئدها ومن ناحية التوقيت في البعد السياسي جائت بعد اتفاقات جرت في موضوع المصالحة.
    اتسأل لماذا السلطة الفلسطينية لم تقدم على تشكيل محكمة دستورية منذ 20 عام؟؟؟ولماذا هذا التوقيت بالذات؟؟؟.
    هذا التشكيل للمحكمة يأتي من لون سياسي واحد فتحاوي بمتياز.
    لو كان تشكيل المحكمة الدستورية بالتوافق وبعيدا عن الحزبية ولوكان التشكيل له بعده الوطني والدستوري والقانوني التام لكان يرجى من المحكمة الدستورية ان تتحمل مسؤولياتها وان تتولى المهام الموكله اليها بهذا الجانب
    الاعتراض لن يكون من حماس وحدها فهناك اعتراض من 18 مؤسسة حقوقية في الضفة وغزة على هذا القرار دون الرؤية التوافقية والاستناد الى القانون.
    السلطة اقرت بتشكيل المحكمة ، بالبداية تشكيل المحكمة الدستورية يجب ان يستند الى قانون وصاحب هذا القانون والتشريعات هو المجلس التشريعي وهذا ما اقدمت عليه السلطة في سن قانون للمحكمة الدستورية بعد فوز حماس في الانتخابات لاننا لن نتولى مهامنا كنواب الا بعد شرين من الفوز في الانتخابات وخلال الشهرين السلطة اقدمت على جملة من القرارات والقوانين سعت من خلالها الى تقيد المجلس التشريعي وشكلت هذه المحكمة.
    في 6 و 7-3- 2006 اي قبل الخلاف في اول جلسة تم الغاء الجلسة سبقتها ولم يتم اقرار المحضر وبالتالي اعتبر تشكيل المحكمة الدستورية بالقانون الذي افرزته حركة فتح في جلستها الاخيره بأنه لم يكن.
    عباس في عام 2010 اجرى تعديلات وسن هذا القانون في محالفة واضحة بعد ان عطل المجلس التشريعي.
    المجلس التشريعي لا تنتهي ولايته الا بعقد انتخابات جديده.
    حركة حماس سعت مع العديد ومن حركة فتح لاجراء جلسه في المجلس التشريعي، يبدوا ان هناك سيفا يسلط على رقاب نواب حركة فتح بشأن ذلك.
    الذي يعيق المجلس التشريعي هو السلطة والاحتلال، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ممنوع من دخول المجلس.
    للاسف حركة فتح لم تطرح هذا الملف على طاولة الحوار فهي فاجئت الجميع بهذا القرار.
    الشعب الفلسطيني منخرط في الانتفاضة وهو منشغل عن ملاحقة عباس في كل ما يقوم به.
    نقول لعباس ان قرارات المحكمة الدستورية لن نأخذ بها "بله واشرب ميته".
    قال حسن خريشي النائب في المجلس التشريعي.
    القرار الذي اصدره الرئيس تحمل مضامين سياسية، الهدف منها الغاء قانون المجلس التشريعي لمن يخلف الرئيس وهو رئيس المجلس التشريعي ويريد استبداله.
    اول عمل يقوم به المحكمة الدستورية هو ان المجلس التشريعي صالح ام لا.
    القانون ينص على ان رئيس المحكمة ونائبه ورئيس المجلس التشريعي يجب ان يؤدون اليمين امام الرئيس هذا غير موجود.
    اصدار قرار من الجميع بشأن المحكمة وعدم التعامل معها خطوة ضرورية.
    ممكن تان يعقد المجلس التشريعي جلساتها على اعتبار ان اغلبية النواب من حركة فتح في المجلس التشريعي قدموا طلب للرئيس بدعوة لعقد جلسة للمجلس ونواب حماس جاهزين لذلك.
    علينا ان نتوجه الى جميع المؤسسات المجتمع المدني لوقف قرار تشكيل هذه المحكمة لان المجلس التشريعي لن يستشار بهذا الشأن.
    السيد عباس يريد ان يكون رئيسا لجميع المؤسسات والهيئات وهذا امر مرفوض من النواب والشعب.