• برنامج هنا فلسطين, قناة الأقصى, 07/11/2016, التحريض الإعلامي لقناة الأقصى, ضد المحكمة الدستورية, المحكمة الدستورية, محمد فرج الغول, حسن خريشة, فايز أبو شمالة, حماس ضد المحكمة الدستورية, ضد الرئيس,

    أبرز ما قاله كلا من محمد فرج الغول القيادي في حركة حماس، ورئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي، وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وفايز أبو شمالة عضو المجلس الوطني، خلال برنامج هنا فلسطين للحديث حول، قرارالمحكمة الدستورية العليا بخصوص رفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب:
    قال محمد فرج الغول:
    هذا قرار غير دستوري ولا نستطيع أن نعتبره صادر عن محكمة دستورية شرعية، لأن القرار سياسي بإمتياز ولا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء.
    القرار لا يساوي الحبر الذي كتب فيه ويخالف لكافة القوانين الفلسطينية في النظام الأساسي الفلسطيني، وأصلا أن المحكمة الدستورية شكلت بطريقة غير دستورية.
    طالبنا في فترة حكومة التوافق بإنشاء محكمة دستورية ولكن عباس رفض في إنشاء هذه المحكمة، والحكمة الحالية شكلها عباس بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية في الحكومة التي لم يعرضها على المجلس التشريعي وسماها حكومته.
    عباس حاصر النواب الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة مهامهم، فسلب صلاحية المجلس التشريعي وأصبحت السلطة التنفيذية في يده والسلطة التشريعية في يده وأراد أن يتغول على السلطة القضائية، فهو يتدخل في القضاء بصورة كبيرة جدا، فعين القضاء بطريقة غير شرعية.
    قال د. حسن خريشة:
    هذا قرار صادم ويعد شكلا من أشكال التغول على المجلس التشريعي الفسطيني كما تغولت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
    المحكمة الدستورية للأسف الشديد في أول قانون تصدره منذ إنشائها وهو قرار يعطي برفع الحصانة عن الإخوة النواب في المجلس التشريعي.
    أنا نائب منتخب وأنا ولايتي وفق القانون لا زالت قانونية والذي أعطاني هذه الولاية هو الشعب الفلسطيني صاحب الإرادة والقرار، وليس محمود عباس ولا السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية ولا غيرهم.
    قرار المحكمة الدستورية العليا هو عبارة عن بداية لإفشال المجلس التشريعي الفلسطيني، وكل هذا الأمر لا يصب في صالح القضية لافلسطينية ولا غيرها.
    أطالب الرئيس محمود عباس بأن لا يجعل خلافه مع محمد دحلان خلافا نتأثر نحن به، علما أن خلافه مع محمد دحلان ليس له علاقة بقضايا تحررية ولا بمقاومة.
    قال فايز ابو شمالة:
    أجزم القول بأن هذا القرار كان مخططا له ومبرا قبل إنعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح بالقول أنه لا بديل عن محمود عباس في الساحة الفلسطينية.
    بعد هذا القرار أعتقد أنه أصبح اليوم لا وجود لمجلس تشريعي ولا حصانة لبرلماني فلسطيني، إذا نحن دخلنا في مرحلة من المسخرة السياسية والإدارية بشكل غير مسبوق.
    نحن اليوم أمام إنهيار في الشرعية الفلسطينية وهذا الأمر لا يصب إلا في صالح الإسرائيليين، ولمن لهم مصالح ذاتية ضيقة.
    الشعب الفلسطيني سيحاسب وسيعاقب كافة الكتل البرلمانية المتخاذلة والمقصرة والمتآمرة على قضية شعبنا الفلسطيني وعلى المجلس التشريعي.