• جلسة تشريعي غزة, قناة الأقصى, 09/11/2016, التحريض الإعلامي لقناة الأقصى, نواب حماس, ضد الرئيس, تحريض على الرئيس, ضد المحكمة الدستورية, احمد بحر, محمد فرج الغول, سالم سلامة, مشير المصري, يونس الأسطل, يوسف الشرافي, اسماعيل الأشقر,

    جلسة تشريعي حماس حول قرار المحكمة الدستورية في رام الله.
    قال أحمد بحر
    قرار "الدستورية العليا" برام الله خطوة خطيرة نحو سلب صلاحيات السلطة التشريعية وتعميق للانقسام
    نستهجن استمرارا للنهج الانفرادي الذي يمارسه رئيس السلطة المنتهية ولايته.
    نعتبر قرار عباس مخالفا به أحكام القانون الأساسي وتعديلاته وأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية امعانا في تجميع كافة السلطات بيده من خلال الهيمنة على السلطة القضائية ومحاولاته الفاشلة لتعطيل عمل المجلس التشريعي، وفي خطوة خطيرة نحو سلب صلاحيات السلطة التشريعية.
    بعد الفشل الذي منى به عباس على المستويين الفلسطيني والدولي بل وعلى مستوى الحركة التي يرأسها فهو يحاول ان يمرر قرارات سياسية بثوب قضائي من خلال محاكم منعدمة من الناحية القانونية باجماع الكل الفلسطيني من فصائل وحركات ومنظمات حقوقية ومجتمعية فلسطينية.
    إن تمادي محمود عباس في قراراته التي تخالف ابسط المبادئ الدستورية، وأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، كما انها تناقض المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، تحتاج الي وقفة جادة من قبل كل المخلصين من أبناء شعبنا لوضع حد لقرارات عباس التي تعطل جهود المصالحة ووحدة أبناء شعبنا في الداخل والخارج.
    أن إصرار محمود عباس على استمرار المحكمة الدستورية العليا منعدمة الانشاء والتشكيل، وتوظيفها لخدمة أجندته الخاصة ومصلحته الشخصية، يشكل تعميقا للانقسام ويؤكد على عدم مصداقيته في انجاز المصالحة الوطنية، وسعيه المحموم لتكريس هيمنته الأحادية ونزعته الدكتاتورية على القرار السياسي في محاولة منه لتقويض أسس النظام السياسي الفلسطيني في خطوة خطيرة لتقديم خدمة مجانية للاحتلال.
    ادعو أبناء شعبنا في الداخل والخارج الى انقاذ الوضع السياسي الفلسطيني المتردي بسبب قرارات عباس ومن يدور في فلكه من أصحاب المصالح الخاصة.
    ادعو شعبنا لمطالبة محمود عباس بوقف اغتصابه للسلطة، لإعمال نصوص القانون الأساسي الخاصة بقيام رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بممارسة مهام رئيس السلطة لمدة ستين يوما يقوم خلالها بجهود حثيثة نحو ترتيب البيت الفلسطيني واتمام المصالحة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير على مبدأ الشراكة السياسية لمكونات الشعب الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى دحر الاحتلال.


    محمد فرج الغول يقرأ تقرير اللجنة القانونية
    أن هذا القرار يكشف المستويات الخطيرة لبلوغ العقلية التسلطية لرئيس سلطة رام الله منتهي الولاية, كما يكشف الدور التآمري الذي وصلت إليه بعض المحاكم التابعة للسلطة القضائية في رام الله بالخضوع والتبعية المطلقة لرغبات عباس من خلال تصدير قرارات سياسية بثوب قضائي تتناقض تماما مع القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
    نشدد على ضرورة وضع الاليات القانونية والعملية المناسبة لوضع قرارات المجلس التشريعي السابقة فيما يتعلق بانتهاء ولاية محمود عباس منذ(9/1/2009م) موضع التنفيذ لوضع حد لقرارات عباس المتسارعة وتجنب تداعياتها التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا, وتحميله المسئولية عن كافة القرارات السابقة ومحاسبته عليها.
    انعدام قرار المحكمة الدستورية المزعومة في رام الله والمتعلق بمنح عباس الصلاحيات برفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس.
    انعدام التشريعات والإجراءات والقرارات والمراسيم الصادرة عن محمود عباس خلافا للقانون الأساسي وتعديلاته لسنة2003م , واعتباره كأن لم يكن لأن المحكمة التي اصدرته فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية على مستوى النشأة والتشكيل.
    أن اليمين التي أداها قضاة المحكمة الدستورية العليا المزعومة تمت أمام عباس الذي انتهت شرعيته الدستورية، ويمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية وفي غياب رئيس المجلس التشريعي وذلك خلافاً لنص المادة (7) من قانون المحكمة الدستورية التي نصت على أن يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
    أن الحصانة البرلمانية تعتبر هي الضمانة الدستورية الأساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء المجالس البرلمانية سواء كان بالترغيب أو بالترهيب، وقد كفل القانون الأساسي لأعضاء المجلس التشريعي حصانة خاصة استناداً إلى نص المادة (53) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته حيث حظر التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال وكذلك أحظر القانون مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم دون التنسيق مع رئاسة المجلس التشريعي، بل وإمعانا في التأكيد على أهمية الحصانة البرلمانية لم يُجز المشرع الدستوري لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية.
    إن قرار المحكمة الدستورية المزعومة التفسيري بمنح عباس منتهي الولاية صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي يعد قرارا منعدما لأنه غير مستند لأي مرجع قانوني ويخالف نصوص دستورية وقانونية قطعية الدلالة تُسند صلاحية رفع الحصانة للمجلس التشريعي حصرا وهذه النصوص القانونية لا لبس فيها وتوضح الشروط القانونية الموضوعية والإجرائية لرفع الحصانة وكيفية رفعها والمدة
    أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية الحصرية على أعضائه ورفع الحصانة عنهم ويتم ذلك بإجراءات حددها النظام الداخلي بما لا يدع مجالا للشك, ورغم كل ذلك أعطت المحكمة الدستورية المزعومة في رام الله قرارا تفسيريا هو في حقيقته ممارسة سلطة التشريعي لا القضاء في تعدٍ صارخ على صلاحيات المجلس التشريعي وذلك يمنح عباسا الحق في ما لا حق له فيه واعطائه صلاحية رفع الحصانة خلافا للقانون وهنا وجب التأكيد على أنه لا يجوز الاجتهاد في حال وجود النص .
    لقد أثبت قرار المحكمة الدستورية المزعومة الأخير التدخل السافر من السلطة التنفيذية في القضاء في الضفة الغربية وجعله رهينة بيد عباس واجهزته الامنية ويفتقر للحد الأدنى من النزاهة والاستقلالية وقد تجسد ذلك مؤخرا في إقرار السيد سامي صرصور الذي أكد بأن عباس واجهزته الامنية تتحكم في قرارات المحاكم وتهيمن على القضاة من خلال اجبار القاضي عند تعيينه التوقيع على كتاب استقالته دون ان تكون مؤرخة وهذا يشكل نقطة سوداء في جبين عباس وزمرته وقضائه المسيس.
    أن كل مخرجات ما يسمى بالمحكمة الدستورية المزعومة برام الله منعدمة استنادا إلى أن تشكيلها يخالف أحكام القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية, ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الاساسي والقوانين ذات الصلة وتعديلها الصارخ على صلاحيات المجلس التشريعي .
    أن عباس الذي انتهت ولايته الرئاسية للسلطة الفلسطينية يغتصب مهام الرئاسة و يمارس التغول على السلطات الثلاثة ويسعى لتـقــويض السلطة القضائية وتغيــيب السلطة التشريعية، وأن النشأة غير القانونية للمحكمة الدستورية المزعومة بالأساس هدفها تمرير قرارات سياسية بامتياز بثوب قضائي للتغرير بالمجتمع، واستخدامها عصا غليظة ضد خصوم عباس.
    ان الهدف من تشكيل هذه المحكمة غير الدستورية شرعنة انتهاكات عباس للقانون الاساسي الفلسطيني والقوانين والانظمة الفلسطينية وتبرير اعتصاب سلطة الرئاسة وشيطنة خصومه وادانتهم بغلاف قضائي .

    التوصيات
    أوصت اللجنة التأكيد على انعدام قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا برام الله، وليس له أي أثر دستوري أو قانوني وبالتالي انعدام كل مخرجاتها، كما أوصت بدعوة الفصائل الفلسطينية لعقد حوار وطني شامل لوضع حد لقرارات عباس .
    ندعو مؤسسات حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها وفضح هذه التصرفات المنحرفة التي تصدر عن عباس وافرازاته المنتهكة للقانون الاساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة، ووضع الآليات الكفيلة لمنع عباس وأي من أشخاص السلطة التنفيذية التدخل في القضاء والحفاظ على استقلاليته وشفافيته وهيبته.
    نطالب كافة الكتل والقوائم البرلمانية باتخاذ موقف جاد وتحمل مسؤولياتها التاريخية لمواجهة قرارات عباس الانفرادية
    نوجه الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي يحضرها كافة أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لمناقشة الاثار الكارثية لقرارات محمود عباس على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، والاعلان عن محمود عباس بانه شخص فاقد للشرعية وللأهلية السياسية ودعوته للرحيل والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني جديدة وفقا لتوافق وطني لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات..
    نحمل المسئولية المدنية والجنائية الكاملة لعباس وأعضاء المحكمة الدستورية المزعومة وتطالب بالملاحقة القضائية والقانونية لهم جميعا ومحاسبتهم على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق النظام السياسي الفلسطيني حسب الاصول.
    مداخلات نواب حماس
    قال سالم سلامة.
    هذا العمل اراد ان يسيس القضاء واستخدام القضاء والقضاء كمطرقة لضرب القوانين والانظمة، والذي رضوا ان يدفوا انفسهم وهم احياء رفضوا العزة في الحياة.
    الذي يعطي الحصانة هو الذي يمنعها، فالشعب الفلسطيني هو المخول ان يرفع او يعطي الحصانة للنواب.
    اذا كان عضو التشريعي لا يجوز ان يتنازل عن حصامته، فيعمل عباس بالتعاون مع الاحتلال ليلاحق النواب، فلا يجوز لرئيس او محكمة دستورية ان يسقط حصانة نائب، بالمجلس التشريعي سيد نفسه.
    على عباس احترام نفسه ووزنه ويحترم القانون وييترك الكرسي كما تركه الرئيس اللبناني السابق، ودن ان يكون هنك من يعزله ويقوم باعماله.
    اقول لم يساعد عباس في معاداة نواب التشريعي انكم اليوم تكتوون بنار ما فعلتم، ووصلكم اليوم العذاب.
    قال مشير المصري
    قرار المحموة الدستورية المزعومة صد عن من لا يستحق ان يصدر قرار ، ومحمود عباس متنهي والولاية.
    قرار المحكمة الدستورية هو تأليه لمحمود عباس ليحصل على المزيد من الصلاحيات التي لا يصل عليها اي رئيس في كل الدساتير الكونية، وهذه المحمة جائت كغطاء لاعمال محمود عباس.
    عباس ودحلان وجهان لعملة امريكية صهيونية واحدة، ويعملون على التنازل عن حقوقنا وهم اداة في وجه مشروعنا الوطني ويعملان على تعطيله.
    قال يونس الأسطل
    سياسة عباس الحالية اسوء من سياسة فرعون، وعباس لن يحصل الى حد ان يقول للشرذمة من حوله ما تامرون ويسبقبى متمكس بكل القرارات.
    سلطة اوسلو احد افرازات الاحتلال وهي اسوء من وعد بلفور، لان بلفور اعطى اليهود بحق الاقامة في فلسطين وانما اوسلو اعطت معظ ارض فلسطين لليهود.
    اليوم نحن امام خيانة كبرى ويجب ان تقول ضدها، وادعو الضفة الى تجربة غزة وتفعيل مقاومتها وتطويرها للتخلص من الاحتلال وافرازاته، وفرض العزة والكرامة كما نعيشها هنا في غزة.
    قال يوسف الشرافي
    الهدف من تاسيس المحكمة الدستورية القضاء على كل القوانين لتزيد من حصانة عباس، وادعو كل من يحترم القانون ان يعود اليه.
    قال اسماعيل الأشقر
    نقول لجامعة الدول العربية ان محمود عباس لم يعد رئيسنا ولا يمثلنا ونطالبها بصفتها الراعية للقضية الفلسطينية ان تدعم المقاومة والمصالحة واختيار شخصية فلسطينية تحمل مصالح شعبنا الفلسطيني.