• كلمة, مواقع إلكترونية, 14/4/2017, التحريض الإعلامي لحماس, مشير المصري, مشير المصري ضد الرئيس, ضد الرئيس

    قال مشير المصري القيادي في حماس
    حماس لن تخضع لشروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الاستسلامية"، مؤكدا ترحيبهم لكافة جهود المصالحة مع حركة فتح والرامية إلى إنهاء الانقسام.
    غزة ستظل جزءا من الكل الفلسطيني، وأي توجه نحو غزة من أجل المصالحة الفلسطينية مرحب به".
    وحول خصم الرئيس عباس لجزء من رواتب الموظفين رغم بالقرب من توجه وفد من فتح لغزة للمصالحة، اخبر القيادي بحركة حماس، إن سلوك الرئيس محمود عباس يختلف مع أفعاله، و يتناقض مع تهديداته التي أطلقها حديثآً ، ضد غزة.
    تهديدات عباس متسقة مع الاحتلال، والسلطة مشاركة في الحصار على غزة، و لن نستسلم أمام هذه التصريحات وأمام الشروط التعجيزية، والخيارات الاستسلامية".
    وبخصوص ما تردد عن الرغبة في تشكيل حكومة وحدة بعد اتهام حماس بعرقلة عمل حكومة الوفاق، أكد المصري أن الرئيس عباس ترك أمر غزة، وحكومة الوفاق تسير بأمره، ولم تتحمل أي مسؤولية تجاه القطاع، حيث تنكرت عن المسؤوليات رغم أن حماس التي تشكل الأغلبية تنازلت عن الحكومة من أجل المصالحة الوطنية ، لكن حكومة رام الله حكومة حزبية لا تتحمل المسؤولية.
    الحركة لا يمكن أن تتخلي غزة تعيش على السراب، وكان لابد من أن يقوم المجلس التشريعي الممثل الشرعي للشعب بتوجيه الأمور نحو الحل، بعد تخلي حكومة الوفاق في رام الله عن قيمها الأخلاقية تجاه غزة.
    وفيما يتعلق بمطالب الحمدالله لحركة حماس بتسليمه إدارة غزة اكمل :"رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يجب أن لا يتكلم عن القانون، فهو لم يمنح الثقة من المجلس التشريعي، ولكن في مقابل ذلك غزة مازالت تفتح أبوابها لحكومة الوفاق الوطني، من أجل استلام مهامها، لكن حكومة الوفاق تأخذ أوامرها من عباس، وهو يتم أوامر صهيونية رافضة للمصالحة".
    والمح المصري إلى أن القانون هو الذي يحكم ولا يملك أي حزب أن يشكل لجنة، وهناك لجان تشريعية وقانونية في المجلس التشريعي المنوط بها تنفيذ مثل تلك الأمور.